توسعه

توسعه

                                                        اقتصاد بدون نفت و

               راه حلهایی برای درمان بیماری اقتصادی زیرزمینی کشور٬ یعنی اقتصاد متکی به نفت

 

«اقتصاد بدون نفت» این جمله ی سه کلمه ای به ظاهرساده می آید. حال آنکه عملی کردن آن سخت و مشکل می نماید.چون با توجه به درآمد های بالای نفت٬ پیش بینی می شود بیش ازدو برابربودجه ی امسال٬درآمد نفتی خواهیم داشت که مازاد آن به حساب ذخیره ی ارزی واریزمی شود که البته طبق قانون برنامه ی چهارم اختیاربرداشت ازحساب ذخیره ی ارزی دربودجه های سنواتی برعهده ی قانونگذاراست نه دولت. درآمدهای نفتی جزو سرمایه های کشورند.٬ اگراین سرمایه صرف هزینه ها شود عملا"ازبین خواهد رفت و قاعدتا" درادامه ی این روند٬منابع نیزازبین می روند.

برخی گزارشهای بین المللی که ارقام درآمدی درشتی را درکارنامه ی اقتصاد کشورمان تخمین زده٬ بدجوری موجبات شادمانی کسانی را فراهم کرده است که ارتباطی میان این درآمدها و توسعه ی کشورمان یافته اند. ظاهرا"این افراد فراموش کرده اند که افزایش سنگین درآمدهای نفتی چه بدبختی هایی نصیب خود کشورهای تولید کننده کرد. اگرقراراست همه ی آن 50میلیارد دلاری راکه رکود امسال صادرات کشورمان خواهد بود ازدل زمین بیرون بکشیم و تحویل نفتکش های خودی وبیگانه بدهیم٬احتمال بسیارمی رود که نتیجه ی ریاضت کش های دو دهه ی اخیربرای«جهش صادراتی غیرنفتی» و«اقتصاد بدون نفت» راهم با آن نفت ها به جریان امواج دریا بسپاریم و مجددا"به همان ورطه ای برگردیم که بودیم.٬ اقتصادی متکی به نفت وکم اعتنا به دسترنج و کوشش وتوانمندیهای خودمان!  

افزایش درامدهای کشورهرکسی را خوشحال می کند ومعنای ساده ترآن همین است که دولت پولدارتر خواهد شد وتحلیل ساده انگارانه ترهم اینکه٬ دولت باید بادست ودلبازی بیشتری به هزینه کردن دستاوردهای این رکورد زنی تاریخی بسپرد وهرکسی رابه گونه ای راضی کند.می بینیم که دراغلب گزارش ها و تحلیل های رسانه ای هم درکناردرآمدها٬فهرست بلندبالایی ازتقاضاهایی که انگارمنتظرچنین رشد درآمدی بوده اند٬ به معرض نمایش گذاشته می شود.٬ یعنی درآمدهای نفتی را خرج همین«عطینا»بکنند!

تردیدی دروابستگی همه بدبختی های کشورهای نفتخیزدنیای درحال توسعه به درآمدهای نفتی وجود ندارد. حتی خود این ملتها نیزبه خوبی دریافته اند که میان درآمدهای بادآورده نفتی وسبد سنگین بدبختی ها وناکامی- هایشان پیوندی استواروجود دارد و هرقدرهم که وابستگی هایشان به این درآمدهای خدادادی بیشترشود٬ رنجوری هایشان نیزبیشترخواهد شد. اما می بینیم که هزاران دلیل وحساسیت دیگروجود دارد که اعتنا کردن به آنها ٬حکومت های «اوپکی»را ازهزینه کردن بهینه ی درآمدهای نفتی درمسیر توسعه واقعی کشورهایشان بازمی دارد. نتیجه همین می شود که مشاهده می کنیم ودر تمام دو دهه ی اخیر٬بیش از500تا600 میلیارد دلاردرآمدهای نفتی را درچاه هایی ریخته ایم که هیچ« بازیافتی» ازآنها انتظارنمی رود.

ماباید فرصتهایی راکه دراثرافزایش درآمدهای نفتی بدست آمده٬ غنیمت شمرده وازآنها دراستفاده بهینه درمسیرتوسعه اقتصادی کشوربهره بگیریم واز تبدیل این فرصتها به تهدیدها جلوگیری کنیم. درشرایط کنونی٬ عقدقراردادهای نفتی و گازی میان ایران و دیگرکشورهابسیاراهمیت دارد واین موقعیت ها را نباید به آسانی ازدست داد٬زیرا به شدت نیازمند سرمایه گذاری دراین بخش هستیم.

قضیه ی انرژی هسته ای ایران درست است که مسأله ای ملی برای ما ایرانیان است٬ولی باید توجه کرد که درکنارآن ازدیگرفضاها هم به خوبی استفاده کنیم٬بسیاری ازمنتقدان اعتقاد دارند که سطح روابط اقتصادی خود رابا کشورهایی که ضد ما رأی داده اند٬ باید کم یا تعدیل کنیم. دراین باره باید اصلاحاتی انجام شود که به قطع روابط نیانجامد بلکه هم تذکری به آنها باشد وهم اینکه آنان را تشویق کنیم با امنیت خاطردرکشورما سرمایه گذاری کنند.

بااین اوصاف اگردرآمدهای حاصل ازصادرات نفت تحت عنوان رنگین کردن سفره ی مردم صرف شود٬ درابتدا برای طبقات آسیب پذیربسیارخوشحال کننده است.٬ اما این موضوع آثارتورمی دارد٬چراکه ازطرفی درصندوق مردم پول گذاشته می شود وازطرف دیگرباافزایش قیمت اجناس ازسبد آنها همان پول برداشت می شود. این کارباعث افزایش تورم می شود وهیچ اقتصادی درهیچ مقطعی آنرا تجویز نمی کند.اما حال این سؤال پیش می آید که آیا برای درمان این بیماری اقتصادی زیرزمینی کشور٬دارویی تجویزشده است؟...

باتوجه به اینکه منابع حاصل ازنفت٬منابع جایگزینی ندارند وتمام شدنی هستند٬به همین دلیل استفاده ازآنها برای نسلهای فعلی ازبین بردن حق نسلهای آینده است.اما یکی ازراه حل ها این است که باایجاد شغل مناسب٬این ثروت ملی راافزایش وهزینه ها راکاهش دهیم.چون اگرشرایط فعلی اقتصاد ادامه یابد٬ظرف15سال آینده دولت با مشکلات بسیاری مواجه می شود وبیش از5 میلیون نفربیکارو 20میلیارد دلارکسری موازنه بازرگانی ایجاد خواهد شد.

گفتیم که باایجاد شغل ازدرآمدهای نفتی می توان بهینه استفاده کرد.اگرنرخ بیکاری کاهش یابد وبرای کاهش آن نیزشغلهای زیادی ایجاد شود٬آنگاه درآمد خانوارها افزایش می یابد.یکی ازراه های آن ایجاد شغل برای خانم هاست.٬ چراکه باشاغل شدن آنها درآمد خانوار2برابرمی شود.

ازطرف دیگرلایحه مالیات برارزش افزوده پس ازچند سال بحث و بررسی به مراحل پایانی خود برای تصویب نزدیک شده است وهم اینک درصف لولیح برای رسیدگی درصحن علنی مجلس قرارگرفته است.به اعتقاد کارشناسان این نوع اخذ مالیات که دربسیاری ازکشورها درحال اجراست٬می تواند بیماری اقتصادی کشوررا درمان وازفرارمالیاتی جلوگیری کند.اجرای این شیوه هرچند ممکن است درسال اول باعث افزایش تورم شود٬اما به مرورنتایج مثبت اجرای آن مشخص خواهد شد.

بیش از4 دهه ازاجرای مالیات برارزش افزوده دردنیا می گذرد.هم اینک این شیوه مالیات ستانی در140کشورجهان درحال اجراست.٬ اما درایران هنوزمراحل بررسی وتصویب خود رامی گذراند.

مالیات برارزش افزوده یا مالیات برخرج روشی برای کسب مالیات است که با وجود گذشت 4دهه ازعمرآن درجهان٬درایران پس ازبررسی های مختلف و کشمکش موافقان و مخالفان بتازگی بررسی جزئیات لایحه ی آن﴿شوردوم﴾درکمیسیون های اصلی وفرعی مجلس به پایان رسیده ودرصف طرحها و لوایح برای رسیدگی درصحن علنی مجلس قرارگرفته است.

طراحان این لایحه براین باورند که این روش مالیات ستانی باهدف افزایش سهم مالیات درچرخه اقتصادی وجلوگیری ازفرارمالیاتی به اجرا درمی آید.

مالیات برارزش افزوده٬ روشی ازاخذ مالیات است که تمام زنجیره ی تولید کالا و خدمات را دربر می گیرد و درهرمرحله به نسبت ارزش افزوده که برای کالا و خدمات ایجاد شده٬مالیات جداگانه دریافت می شود.درواقع این روش جایگزین مالیات برتولید و فروش می شود که مالیات آن به جای محصول نهایی درمراحل مختلف محاسبه و دریافت می شود.براین اساس ٬به گفته صاحبنظران٬ارزش افزوده می تواند به عاذلانه شدن پرداخت مالیات ها کمک  کند وازمالیات مضاعفی که معمولا"درروشهای دیگر به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود جلوگیری کند.

به عقیده برخی ازکارشناسان٬این لایحه یکی ازمهمترین لوایح دولت برای اصلاح ساختاراقتصاد کشوراست که به شدت بردرآمدهای نفتی متکی است.٬ اما برخی دیگراین روش مالیات ستانی را باعث افزایش تورم درجامعه می دانند.

براساس مطالعاتی که درسالهای گذشته به عمل آمده٬پیش بینی شده است اجرای مالیات برارزش افزوده ممکن است درسال اول درحدود 4/5 تا 5درصد باعث افزایش تورم درجامعه شود.٬ اما برخی صاحب نظران آثارتورمی اجرای این نوع اخذ مالیات را 1/5 تا 2درصد اعلام می کنند.

بعضی ازصاحب نظران اقتصادی معتقدند که اجرای مالیات برارزش افزوده عدالت محورنیست.٬ چراکه این لایحه مالیات برخانواراست وبا تدوین آن ازخانواربه دلیل مصرفش مالیات اخذ می شود. لایحه مالیات برارزش افزوده با نگرش افزایش درامد دولت نوشته شده وبا 7درصدی که برای دریافت مالیات ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده٬باعث می شود اززمان اجرای آن با تورم بالای 10درصدی مواجه شویم که به تورم کنونی کشوراضافه خواهد شد.

ومعتقدند با توجه به اینکه کشورمان درامرتولید گرفتارکمبود نقدینگی است.حال چگونه می خواهیم سرهرتولیدی 7 درصد ازنقدینگی تولید کننده راازاو دریافت کنیم؟

اما ازسوی دیگربعضی معتقدند که آثارتورمی این لایحه حداقل 3 درصد پیش بینی می شود که می توان با آغازتهدیداتی درهمان سال اول ازوارد شدن فشارجدید به مردم جلو گیری کرد. به همین دلیل درمالیات برارزش افزوده تفاوت های ازنظراجرای شمول واستثناء وجود دارد.

همچنین این روش مالیاتی به جهت تکیه برمکانیزه شدن وشفافیت وتوزیع مالیات دربین مجامع مختلف وگروههای مصرف کننده بویژه حمایت ازبحث تولید عملا" دردرازمدت نتیجه مثبتی دارد مشروط برآنکه با دیگرمالیاتها تعامل لازم راداشته باشد واگرچنین اتفاقی بیفتد٬ درآنصورت پنهان کاری وگریزازمالیات هم به حداقل می رسد وشاهد فرار مالیاتی برخی شرکتها نخواهیم بود.

بعضی دیگرازکارشناسان موافق اجرای این طرح می گویند که درهیچیک ازکشورهایی که مالیات برارزش افزوده اخذ می شود٬نه تورمی ایجاد و نه کارخانه ای تعطیل شده است و نگرانی هایی که هم اکنون ازاجرای این نوع مالیات دربین تولید کنندگان وجود دارد٬بی مورد است.درواقع این نوع مالیات برمصرف کننده نهایی تحمیل می شود که حدود 7 درصد درلایحه پیش بینی شده است وبارتورمی اجرای مالیات برارزش افزوده فقط یکبارآن هم درسال اول ودرحدود 2 درصد است که برتورم موجود کشورکه درحدود 14 تا 15درصد است٬افزوده می شود و برخلاف تصورعده ای مالیات برارزش افزوده به افزایش نرخ مالیات منجرنمی شود٬بلکه با نظام مند کردن سیستم نقل وانتقال کادر موجب می شود دلالان و واسطه گران گریزان ازمالیات نیزبه این عمل وادار شوند.

به هرحال هرتصمیمی که دولت می گیرد٬بحث هزینه و فایده آن مطرح است و مالیات برارزش افزوده نیزآن قدرفواید مثبت دارد که می توان ازآثارمنفی آن براحتی گذشت. اما مهم اجرای صحیح مالیات برارزش افزوده است واجرای صحیح مالیات برارزش افزوده٬ مستلزم استفاده ازکادر متخصص وآموزش دیده٬ سیستم مکانیزه٬برخورد مناسب با مولیان واستفاده ازحسابدارن خبره خارج ازسازمان است و این مقدمات باید پیش ازاجرای قانون فراهم شود.

باتوجه به اینکه این سیستم درکشورهای دیگرموفق عمل کرده است وازجمله آثارآن٬کاهش قیمت تمام شده تولیدات وکالاها٬ رونق تولید ورقابت پذیری کالاها درسطح جهان است.با پیاده سازی سیستم مالیات برارزش افزوده کلیه کالاها سامان گرفته ونوعی فروش کالا بااستفاده ازفاکتوردرکشوررونق می گیرد ودرآمدهای نفتی صرف هزینه ها نمی شود بلکه بخش مهمی ازاین هزینه ها ازاین مالیات ها تأمین می شود ودرآمدهای نفتی که سرمایه های ملی هستند درراه پیشرفت اقتصاد کشورو افزایش رفاه مردم صرف می شوند.

اجرای مالیات برارزش افزوده در140 کشوردنیا نشان دهنده اهمیت این نوع مالیات ستانی و فواید مثبت آن است.٬ اما آنچه باعث موفقیت اجرای این طرح می شود٬نوع مقررات٬ نحوه اجرا و مقدمات انجام یک طرح است که امید می رود نهادها و دستگاه های ذی ربط به آن توجه کافی مبذول دارند.

 

                                              منابع: روزنامه پول٬ روزنامه جام جم٬ روزنامه اقتصاد پویا

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم تیر 1386ساعت 13:23  توسط آی سل  | 

نگاهي به اقتصاد ايران در سال 83

نگاهي به اقتصاد ايران در سال 83

 

پايان سال 83 همزمان با پايان برنامۀ سوم توسعه بود.برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور در طي سال79 آغاز شد كه كشور دوران سخت باز سازي را طي دو برنامه پشت سر گذاشته بود و به عقيده برخي صاحبنظران زير ساختهاي اوليه براي جهش اقتصادي كشور آماده شده بود. سال 83 به پايان رسيده است و فرصتي است تا وضعيت اقتصادي كشور در اين سال بررسي شود. البته نگاه به اقتصاد در سال 83  مي تواند از جنبه هاي مختلفي باشد كه مسلماً در يك مقاله نمي توان به آن پرداخت. بنابراين در اين گزارش سعي شده است با توجه به برخي شاخص هاي اقتصادي از جمله تورم،رشد و همچنين وضعيت بودجه عمومي دولت نمايي از اقتصاد كلان در سال 83 ارائه شود.

 

بودجه و وضعيت مالي دولت

يكي از مهمترين تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته را مي توان افزايش نسبتاً مناسب در آمدهاي ارزي كشور ارزيابي كرد.البته همگان انتظار دارند كه با افزايش اين درآمدها وضعيت عمومي جامعه بهبود يابد اما به دليل برخي چالش هاي اقتصادي كشور افزايش در درآمدهاي ارزي در سال83 خود به يكي از معضلات اقتصادي كشور تبديل شد.هر چند هنوز آمار دقيقي از صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي  و صادرات غير نفتي كشور در سال 83 ارائه نشده است، اما با توجه به روند 10 ماهه مي توان پيش بيني كرد كه درآمدهاي ارزي كشوراز محل صادرات نفت خام به حدود 28 ميليارد دلار برسد و اين در حالي است كه صادرات فرآورده هاي نفتي كشور حدود 3 ميليارد دلار خواهد رسيد.

آمار منتشره در خصوص وضعيت مالي دولت تا پايان دي ماه سال گذشته حاكي از آن است كه در اين مدت كشور از محل صادرات نفت خام در حدود 23 ميليارد و 584 ميليون دلار درآمد به دست آورده است.

صادرات نفت خام تا پايان دي ماه سال 82 برابر 18 ميليارد و 592 ميليارد دلار بوده كه به اين ترتيب تنها تا پايان دي ماه 83 از محل صادرات نفت خام حدود 5 ميليارد دلار درآمد اضافي به دست آورده است .

بر اساس قانون بودجه دولت بايد 1/16 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به خزانه و مابقي آن را به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.

گزارش هاي بانك مركزي حاكي از آن است كه تا پايان دي ماه حدود 5/6 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده است و اين در حالي است كه به گفته معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي تا پايان امسال 7/8 ميليارد دلار از اين حساب توسط دولت برداشت شده است و يك لايحه براي برداشت 1/1 ميليارد دلار ديگر نيز اكنون در مجلس است.

 

دولت بي انضباط

نگاهي به شاخص هاي اصلي درآمد و هزينه دولت در سال گذشته حاكي از آ است كه بي انضباطي مالي دولت در سال83 مانند سالهاي قبل همچنان رويه حاكم بوده است و دليل اصلي اين آمارهاي مربوط به هزينه هاي جاري و عمراني و همچنين در درآمدهاي دولت است.

نگاهي به اين آمار حاكي از آن است كه تا پايان سال گذشته حدود 50% از بودجه هاي عمراني كشور تخصيص داده خواهد شد و اين در حالي است كه بودجه هاي جاري حتي بيش از ميزان مصوب است. آمار ده ماهه كشور نشان مي دهد كه تا پايان دي ماه حدود 41 هزار و 498 ميليارد ريال به طرح ها عمراني اعتبار داده شده است در حالي كه بر اساس قانون بودجه اين ميزان بايد بيش از 82 هزار و 575 ميليارد ريال باشد.

نكته جالب اين است كه علي رغم رشد 30درصدي بودجه كل كشور طرح هاي عمراني در ده ماهه سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كمتر بوده است.

تا پايان دي ماه سال 82 حدود 50 هزار و 519 ميليارد ريال به طرح هاي عمراني كشور تخصيص داده شد. اما سؤال اساسي اين است كه علي رغم آگاهي همگان از تأثيرات سوء عدم تخصيص بودجه عمراني چرا اين اتفاق در سال گذشته افتاده است؟

نكته اصلي براي جواب به اين سؤال در فصل درآمدهاي بودجه نهفته است.بودجه اي كه با عدم تحقق درآمدها بسته مي شود نتيجه آن نيز كاهش نيمي از اعتبارات طرح هاي عمراني خواهد بود.

نگاهي به اظهار نظر صاحبنظران هنگام تصويب بودجه 83 نشان مي دهد كه اغلب آگاهان در اوايل سال گذشته هشدار دادند كه بيش از 50 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي سال گذشته محقق نخواهد شد و حال كه به ماه هاي پاياني سال نزديك مي شويم صحت اين اظهارات روشن مي شود.

حال كه بحث به بودجه و بي انضباطي مالي رسيد خوب است به يكي از تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته نيم نگاهي داشته باشيم وشان تعويض تيم اقتصادي دولت است.

زماني كه رئيس جمهوري در ابتداي سال از ترميم كابينه خبر داد كمتر كسي فكر مي كرد اين ترميم به تغيير تيم اقتصادي دولت بينجامد.به هر حال با تمام فراز و نشيب ها،مظاهري و ستاري فرد از كابينه جدا شدند و جايگاه آنان به صفدر حسيني و شركا سپرده شد . به عقيده مدير سابق امور اقتصادي و دارايي ريشه اين تحولات را بايد در نوع نگاه سازمان مديريت و وزارت اقتصاد به بودجه ديد . به عقيده مظاهري در حالي كه سازمان مديريت معتقد است رشدهاي چند ده درصدي بودجه مي تواند موتور محركه اقتصاد كشور باشد اين نگاه بيشترين ضربه را به اقتصاد وارد كرده است.

هر چند ستاري فرد در ابتداي سال از سازمان مديريت كنار رفت اما نوع نگاه وي منجر شد تا در سال گذشته نيز دولت با عدم تحقق درآمدها و كسري بودجه مواجه شود.

عوامل اصلي كسري بودجه در سال گذشته عدم تحقق خصوصي سازي، واردات كم خودرو به كشور و عدم واگذاري سيم كارت در سال83 اعلام شده است.

بر اساس قانون بودجه در سال گذشته بايد 1200 ميليارد تومان درآمد از محل عرضه سهام به دست مي آمد و اين در حالي است كه تا پايان دي ماه تنها 240 ميليارد تومان درآمد از اين محل محقق شده است. علاوه بر اين 640 ميليارد تومان نيزاز محل واردات خودرو در نظر گرفته شده كه مقدار بسيار ناچيزي از اين ميزان بدست آمده است.

به هر حال در سال گذشته بخشي از درآمدهاي دولت محقق نشد و از اين جا كه مسئولان توانايي كاهش بودجه هاي جاري را ندارند بيشترين فشار به بودجه عمراني وارد آمد.

هر چند دولت در سال گذشته با عدم تحقق درآمدهاي خود مواجه شد ،اما عملكرد بخش مالياتي در سال گذشته از نكات مثبتي است كه نبايد از آن چشم پوشي كرد.

البته اين موفقيت تنها در بخش ماليت هاي مستقيم بوده و اگر از درآمد پيش بيني شده در خصوص واردات خودرو صرفنظر كنيم گمرك كشور نيز در تحقق درآمدهاي مربوطه موفق عمل كرده است.

بر اساس آمار موجود در ده ماه سال گذشته حدود 33 هزارو802 ميليارد ريال از درآمد ماليات هاي مستقيم كشور محقق شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل33 درصد رشد و نسبت به ارقام بودجه 95 درصد تحقق يافته است.

هر چند رقم خالص درآمدهاي مالياتي كشور افزايش داشته اما آمار و ارقام بودجه حاكي از عدم موفقيت دولت در كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است.

بر اساس آمار منتشره در حالي كه قرار بود در سال قبل حدود 42% از هزينه هاي جاري كشور از محل ماليات هاي تأمين شود اما اين ميزان در ده ماهه سال83 حدود 36% بوده است كه همين رقم نشان مي دهد اكثر هزينه هاي جاري كشور از محل درآمد هاي نفتي تأمين شده است.

 

تورم و تحولات پولي

بعد از بررسي تحولات مالي كشور در اين قسمت لازم است نگاهي به شاخص هاي بخش پولي، نقد رشد نقدينگي و تورم داشته باشيم.

آمارهاي بانك مركز نرخ رشد تورم حدود 15% را براي سال گذشته نشان مي دهد كه به هر ترتيب علي رغم بالا بودن اين نرخ رشد اكنون اقتصاد ايران پس از دو دهه به چنين نرخ تورمي عادت كرده است.

همانطور كه پيش از اين ذكر شد هر چند افزايش درآمدهاي ارزي كشور مي تواند نويد دهندۀ رشد سطح عمومي رفاه اجتماعي باشد اما به دليل ساختارهاي اقتصادي ايران افزايش اين درآمدها در نهايت منجر به رشد تورم مي شود.

براي تبيين اين موضوع بايد گفت كه مطالعات اقتصادي نشان مي دهد ريشۀ تورم را بايد در رشد نقدينگي ديد. نقدينگي نيز براي رشد خودبه خود به دو عامل ضريب فزايندۀنقدينگي و پايه پولي وابسته است و يكي از اجزاء مهم پايه پولي نيز رشد خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي مي باشد.

جريان رشد فزايندۀ نقدينگي در كشور از اين قرار است كه دولت دلارهاي حاصل از صادرات نفت را به بانك مركزي مي فروشد و بانك مركزي نيز به ازاي هر دلار معادل ريالي آن را به خزانه مي دهد و به اين ترتيب دلارهاي موجود نزد بانك مركزي افزايش مي يابد.

از سوي ديگر بانك مركزي اين دلارها را بايد در بازار به فروش رساند تا دلارهاي نفتي در ذخائر بانك باقي نماند، اما از آنجا كه ممعمولاً اقتصاد كشور توان هضم تمام اين دلارها را ندارد لذا بخشي از آنها به حساب خود بانك مركزي ريخته مي شود كه همين مسئله پايه پولي را افزايش داده كه در نهايت رشد نقدينگي و تورم منجر خواهد شد.

آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه تا پايان آذر ماه سال گذشته پايه پولي كشور به رقم 142 هزار و290 ميليارد ريال رسيده است كه با توجه به ضريب فزاينده نقدينگي كشور در نه مشهه سال گذشته ركورد 625 هزار ميلياردريالي را شكست.

البته داستان بي انضباطي مالي دولت به همين ختم نمي شود و در سال گذشته نيز شاهد رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي بوديم.آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه در 9 ماهه سال گذشته اين بدهي هي به رقم224 هزار و 375 ميلياردريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7% رشد داشته است.

 

كاهش رشد اقتصادي

يكي ديگر از تحولات مهم اقتصاذي كشور كاهش رشد توليد ناخالص داخلي است. رشد توليد ناخالص داخلي مهمترين شاخصي است كه بوسيله آن مي توان تحولات تقتصادي را به درستي تعقيب كرد.

آخرين آمار منتشر شده توسط بانك مركزي حاكي از آن است كه در 6 ماهه اول سال گذشته نرخ رشد اقتصادي كشور با كاهش شدشد نسبت به سال گذشته به 4% رسيده است.

همين آمار حاكي است كه نرخ رشد اقتصادي به دنبال خود افزايش نرخ بيكاري را در پي خواهد داشت.

آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه نرخ رشد در بخش هاي مختلف كشور به كونه اي بوده كه بخش نفت و ساختمان كمترين رشد را داشته و در عوض بخش صنعت با رشد 10 درصدي در اين بين حائز رتبه اول شده است.

البته مركز آمار ايران اعلام كرده است كه در 3 ماهه سوم سال گذشته نرخ بيكاري به 3/10 % كاهش يافته است كه برخي صاحبنظران اين آمار را با توجه به شيوه بدست آوردن آن قبول ندارند.

 

جهش وارداتي

يكي از تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته رشد شديد واردات كشور است و اين در حالي است كه يكي از شعارهاي اقتصادي برنامه سوم جهش صادراتي بوده است.

بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران در يازده ماهه سال 83، حدود 30 ميليون تن كالا به كشور وارد شده است كه ارزش آنها قريب به 32 ميليارد دلار مي باشد

اين در حالي است كه در همين مدت 6/14 ميليون تن كالاي غيرنفتي به ارزش 3/6 ميليارد دلار از كشور صادر شده است.

به اين ترتيب تراز بازرگاني كشور به غير از صادرات نفت خام منفي 7/25 ميليارد دلار مي باشد كه به هر ترتيب براي مسئولين تجاري كشور هشداري است.

           

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم تیر 1386ساعت 13:21  توسط آی سل  | 

جاذبه هاي توريستي بسيار؛ درآمد اندك

گزارش خانه ملت از گردشگري درايران
جاذبه هاي توريستي بسيار؛ درآمد اندك

جمهوري اسلامي ايران از لحاظ دارا بودن ابنيه و آثار تاريخي جزء 9 كشور نخستين دنيا محسوب مي شود و به لحاظ جاذبه هاي اكوتوريستي در ميان 10 كشور برتر دنيا قرار دارد .
اين در حاليست كه بايد متناسب با اين قابليتها از در آمد 400 ميليارد دلاري توريسم بهره ببرد و سهم آن حداقل 5 درصد اين ميزان در آمد باشد . اما درآمد ايران نه تنها اين ميزان نيست بلكه درآمد سالانه ايران بسيار پائينتر و حدود 5 صدم درصد سهم توريسم است و در ميان دنيا در رتبه 92 قرار دارد .
ذكر اين آمارها بطور قطع بسيار تأسف آور است و نياز به بررسي و حل مشكلات و معضلات پيش روي دارد . به نظر مي رسد راه برون رفت از اين بن بست به ارائه يك برنامه ريزي همه جانبه دقيق و منسجم دارد .
ضمن آنكه نبايد فراموش كرد كه توسعه را شكست در زمينه جهانگردي به اعمال سياستهاي حمايتي و تصويب قوانين متناسب با استقرار نظام پايدار گردشگران و در كل توريسم باز مي گردد. به اعتقاد بسياري از كارشناسان ، سير صعودي ورود گردشگران به كشور منوط به ايجاد زير ساختهاي مناسب و نيز حفظ و تقويت بحث امنيت عيني و ذهني در داخل و حتي خارج دارد . در حاليكه دولت بر اساس چشم انداز بيست ساله ، بايد تا سال 2020 ميلادي مقدار 20 ميليون گردشگر را به داخل كشور جذب كند . اما آمارها نشان دهنده اين است كه با توجه به مشكلات و موانع پيش روي ، رسيدن به اين ميزان گردشگري ، قدري بلند پروازانه و تا حدودي آرماني در نظر گرفته شده است ، چرا كه بايد دقت داشت وقوع جنگ تحميلي هشت ساله موجب شده تا در دهه 60 و آهنگ ورود جهانگردان خارجي به كشور سير نزولي بخود گيرد و به حداقل ممكن برسد . هر چند پس از پايان جنگ تحميلي روند ورود توريسم به كشور با آهنگ بسيار كندي با سير صعودي مواجه شده است . به استناد آمارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي تعداد توريسم هاي خارجي از 70470 نفر در سال 1367 به 6/1 ميليون نفر در سال 1383 رسيده است . اما بايد دقت داشت كه آيا واقعاً اين افراد توريسم بوده اند ؟ چرا كه در سالهاي گذشته بسياري از افغانها و يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه به قصد ديدار اقوامشان به ايران مراجعت مي كردند جزء توريسم محسوب مي شدند يعني نبود شفافيت در ارتباط با ورود افراد خارجي تحت عنوان توريسم به امري بسيار ملموس بدل شده است كه بايد در درجه اول مشخص گردد چه افرادي كه تحت چه عنوان و با چه هدفي به كشور وارد مي شوند. اگر طرف براي ديدار خانواده اش به ايران سفر كرده خب اين جز توريسم كه محسوب نمي شود و از اين مسايل مزيت اين موضوع آنست وقتي آمار ها صحيح باشد مي توان برنامه ريزي مثبت و سازندهاي ريخت تا هنگامي كه آگاهي از وضعيت موجود نداشته باشيم اميدي هم به اصلاح و ارائه برنامه نيست .بايد دقت داشت كه صنعت گردشگري امروزه به سومين صنعت در آمدزا در دنيا تبديل شده و پس از نفت و صنايع اتومبيل سازي قرار دارد . اينكه چرا تا اين اندازه به گردشگري اهميت داده مي شود بسيار واضح است ، چون نه نيازبه ماده اوليه دارد ، نه سرمايه اصلي سنگين، هرچه است اينكه مي توان با سرمايه گذاري و ايجاد زير ساخت ، در آمد ابدي و مادام العمر براي كشور فراهم كرد .
كاري كه كشورهاي اروپايي ، ايالات متحده ، چين ، مصر، هنگ كنگ ، مالزي و امارات متحده عربي انجام داده اند و از اين قبل در آمد هنگفتي نصيب كشورشان نموده اند .
شايد باوركردني نباشد كه 50 در صد درآمد صنعت توريسم در اختيار 5 كشور اروپايي و آمريكا باشد ، آمارها نشان دهنده اينست كه كشورهاي فرانسه ، اسپانيا ، ايتاليا ، انگليس ، آلمان و آمريكا توانسته اند با اعمال سياستها ، مقررات و حمايت هاي مناسبي را به اجرا در آورند و در غير حال گردشگران زيادي را روانه كشورهاي خود نمايند .
دراين ميان فرانسه سالانه پذيراي 76 ميليون نفر گردشگر در رتبه اول ، آمريكا با 60 ميليون نفر ، اسپانيا با 5/48 ميليون نفر در رتبه هاي بعدي قرار دارند . در بين كشورهاي آسيايي چين با پذيرش 40 ميليون نفر گردشگري در سال در دنيا در رتبه پنجم قرار دارد . بايد بررسي شود چند درصد اهدافي كه دولت در قالب برنامه سوم توسعه ارائه كرده موفقيت آميز بوده است .
يكي از مهمترين موارد مربوط به گردشگري به ماده 164 قانون برنامه سوم توسعه دارد ، در آن تصريح شده «بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف است مقرراتي را اتخاذ نمايد كه بانكهاي كشور بتوانند در مبادي ورودي ، هتلها ، و دفاتر خدمات جهانگردي نسبت به خريد ارزي گردشگران خارجي اقدام كنند.
در قسمت مربوط به راهكارهاي اجرايي بخش ميراث فرهنگي و جهانگردي ، فصل فرهنگ، هنر تربيت بدني و موضوعاتي از اين قبيل مطرح شده كه مي توان به مواردي همچون انجام مطالعه طرح جامع جهانگردي به واگذاري طرحهاي اقامتي و پذيرايي در اختيار دستگاههاي دولتي به بخش غير دولتي و نيز ارائه تسهيلات براي ورود جهانگردان خارجي ، ايجاد تأسيسات و امكانات اقامتي ، پذيرايي و تفريحي در جوار قطبهاي گردشگري ، اصلاح قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و در نهايت تدوين آئين نامه نظارت بر تأسيسات خدمات جهانگردي اشاره كرد.
در بخش مربوط به اهداف كمي بخش جهانگردي در طول سالهاي برنامه سوم توسعه در خصوص تعداد جهانگرداني كه به كشور وارد شده اند ، حاكي از اينست كه به اين بنا طبق برنامه سوم توسعه در زمينه ورود جهانگردان دولت بايد تا پايان سال 83 به رقم 4 ميليون نفر مي رسيد ، اما بررسي هاي به عمل آمده حاكي از اينست كه تنها 46 درصد يعني كمتر از 2 ميليون نفر گردشگر به كشور وارد شده اند. بر اساس آمارهاي موجود در سازمان مديريت و برنامه ريزي ، عملكرد مربوط به در آمد ارزي حاصل از جهانگردي در سال 79 معادل 5/81 درصد از اهداف تعيين شده در برنامه بوده و متأسفانه در سالهاي بعد اين كار سير نزولي هم داشته ، بطوريكه در سال 83 ، به 46 درصد اهداف برنامه مي رسد ؟ !
به تناسب درآمد ارزي تعيين شده از 2036 ميليون دلار در نظر گرفته شده در سال 83 تنها 950 ميليون دلار آن تحقق پيدا كرده كه معادل 46 درصد است . اين در حاليست كه در سال 82 از ميزان 1606 ميليون دلار در نظر گرفته شده 753 ميليون دلار معادل 47 درصد درآمد ارزي تحقق يافته و در سال 81 از 1289 ميليون دلار منظور شده نيز تنها 5/792 ميليون دلار معادل 61 درصد ، در سال 80 از 1029 ميليون دلار نيز تنها 701 ميليون دلار معادل 68 درصد و در سال 79 از 822 ميليون دلار 671 ميليون دلار معادل 5/81 در صد تحقق يافته است .
همچنين اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي فصل جهانگردي حاكي از اينست كه بخش عمده اي از اعتبارات مربوطه هنوز به مرحله عملكرد نرسيده است . بطوريكه در سال 1380 تنها 37درصد و در سال81 تنها 55 درصد و در سال 83 اين رقم متأسفانه 21 در صد از اين اعتبارات به مرحله عملكردي رسيده است كه جا دارد مسئولان مربوطه نسبت به اين موضوع توجه كنند.
اما عملكرد سازمان در خصوص راهكارهايي كه براي توسعه گردشگري قرار بوده اتحاد و به اجرا در آيد با فرازونشيبهايي مواجه شده است مثلاً طرح جامع جهانگردي كه قرار بوده در سال اول برنامه سوم توسعه انجام شود ، در عمل شاهد اين هستيم كه طرح مذكور از نيمه دوم سال 79 آغاز و در نهايت در سال 81 نيز به اتمام مي رسد و ميزان ثمر بخشي آن نيز حاكي از اينست كه مطالعه طرح جامع جهانگردي ، از قابليت اجرايي بالايي برخوردار نيست و براي بررسي آن ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مقرر شده كه كميته اي براي بازنگري طرح مذكور و افزايش قابليت آن فعال كند .
در بخش ديگر نيز كه موضوع مربوط به واگذاري واحدهاي اقامتي و پذيرايي است ، قرار بود واحد هاي اقامتي دستگاههاي دولتي به بخش غير دولتي واگذار شود . اما عملكرد كاري اين بخش حكايت از اين دارد كه قسمت اعظم تأسيسات اقامتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان بازنشستگي و تأمين اجتماعي واگذار شده است .
درخصوص ايجاد تسهيلات براي ورود جهانگردان كه مبتني بر هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي باشد ، قرار بر اين بوده كه اصلاحات و بازنگريهايي در ارتباط با اصلاح قوانين ورود و خروج اتباع خارجي بمنظور تسهيل ورود جهانگردان به كشور در حوزه صدور ويزاي مشترك براي اتباع كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي و راه ابريشم و نيز ايجاد امكانات رفاهي براي مسافران عبوري (ترانزيتي ) انجام شود كه متأسفانه ماشاهد اين هستيم اقدام آنچناني در اين خصوص صورت نگرفته و صدور ويزاي الكترونيك و لغو رواديد با برخي از كشورهاي اسلامي كه مربوط به ميزان بخش آن مي شود به صورت كامل هنوز صورت اجرايي بخود نگرفته است .
در بخش مربوط به ترويج فرهنگ گردشگري كه دولت موظف بوده يكسري راهكارهاي اجرايي را در خصوص تهيه طرحها، روشها و شيوه هاي آموزشي و رسانه اي را به منظور ترويج فرهنگ گردشگري و نحوه برخورد جامعه با آثار تاريخي و فرهنگي جهانگردان ومعرفي جاذبه هاي گردشگري با هماهنگي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، علوم تحقيقات و فناوري و سازمان صدا و سيما به انجام برساند ، كه شخصاً اين امر در بعضي از استانهاي كشور انجام شده اما علي ايحال بايد دقت كرد اگر بخواهيم به آمار مورد نظر در چشم انداز بيست ساله در خصوص جذب 20 ميليون نفر گردشگر و توريسم طي 19 سال آتي برسيم ، بايد بطور حتم زير ساختهاي موجود در اين بخش را آماده و فراهم نمائيم و لازمه آن اين است كه نخست مشخص شود سياستگذاري گردشگري نسبت به توريسم چيست و به تناسب اين سياست استراتژي خويش را اعمال كنيم .
لازمه اين امر اينست كه مسئولان نگرششان را نسبت به توريسم تغيير دهند ، متأسفانه در كشور ما سعي نشده ديد جامعه نگرانه توأم با احترام براي توريسم قايل شوند . در صورتيكه بايد براي مردم جامعه توسط صدا و سيما و مطبوعات موضوع توريسم باز شود و مردم بدانند كه برخورد صحيح با توريسم چه منافعي را براي آنها رقم مي زند . به موازات بايد مردم آموزش ببيند كه وجود آثار و ابنيه باستاني تاچه اندازه ارزش دارد و اين آثار را از خود بدانند . منظور اينست كه اگر بازنگري جامع در بخش گردشگري و ميراث فرهنگي صورت بگيرد و روشنگري انجام شود ، دستاورد رسيده آن رفع مشكلات اقتصادي در شهرها و استانهاي توسعه نيافته خواهد شد .
از طرف ديگر با فراهم شدن پيش زمينه هاي مناسب و ايجاد ساختار منسجم مي توان فرهنگ و تمدن ايران اسلامي را به جهانيان نشان داد و عاملي مهم در زدودن بدخواهان نظام فراهم آورد و بر تبليغات رسانه ها در خصوص مخدوش كردن چهره ايران عزيزمان خط بطلان كشيد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386ساعت 9:22  توسط آی سل  | 

طبيعت گردي در ايران


     عنوان
· صفحه اصلي
· فرهنگنامه
· ليست کاربران
· مطالب آموزشی
· معرفي سايت
· نظر سنجي
· وبلاگ کاربران
· پيغام کوتاه
· پيغام شخصي
· آمار بازديد
· آرشيو اخبار
· اخبار
· ارسال نظرات
· ارسال خبر
· برترين ها
· تنظيمات کاربري
· تالار گفتمان
· تبليغات
· جستجو
· دريافت فايل
· سايت های مشابه

     وضعيت دانلودها
کل فايل ها: 34
کل شاخه ها: 5
کل دريافت ها: 5867


 فايل هاي جديد 
 1: کارون 3 (176)


 2: اوج 5 (167)


 3: اوج 4 (138)


 4: دماوند غربی - شهریور 84 (230)


 5: غار بیمار آب (115)


 6: علم کوه - مرداد 84 (237)


 7: صعود زمستانی دیواره علم کوه (281)


 8: دنیای عمودی من (480)


 9: climbing dictionary (290)


 10: آبشارهای شوی و بیشه (279)



 آخرين بروز رساني 

 بيشترين دريافت 
 1: دروس تئوری دوره مربیگری درجه سه
[دريافت: 526 دفعه]

 2: دنیای عمودی من
[دريافت: 480 دفعه]

 3: climbing dictionary
[دريافت: 290 دفعه]

 4: صعود زمستانی دیواره علم کوه
[دريافت: 281 دفعه]

 5: آبشارهای شوی و بیشه
[دريافت: 279 دفعه]

 6: طرح درس مربیگری درجه سه یخ و برف
[دريافت: 265 دفعه]

 7: طرح درس مربیگری درجه سه سنگنوردی - بخش 1
[دريافت: 257 دفعه]

 8: علم کوه - مرداد 84
[دريافت: 237 دفعه]

 9: دماوند غربی - شهریور 84
[دريافت: 230 دفعه]

 10: اوج 1 و 2
[دريافت: 187 دفعه]


دریافت برنامه


     مطالب آموزشي
· وقايع فروردین ماه
· وقايع اردیبهشت ماه
· كمك هاي اوليه در شكستگيها
· وقايع خرداد ماه
· وقايع تیر ماه
· وقايع مرداد ماه
· وقايع شهریور ماه
· وقايع مهرماه
· وقايع آبان ماه
· وقايع آذر ماه
· وقايع دی ماه
· وقايع بهمن ماه
· وقايع اسفند ماه
· کفش کوهنوردی
· کوله پشتی
· کیسه خواب
· چادر کوهنوردی
· صعود کنندگان 14 قله 8000 متری
· كتب سالهاي : 1300 - 1349
· كتب سالهاي : 1350 - 1359
· قله های بالای 8000 متر
· هواشناسی
· گره های خود قفل شونده
· گره های کوهنوردی
· گره های اتصال دو سر طناب و نوار
· گره هایی جهت ایجاد دو حلقه در سر طناب
· طناب کوهنوردی
· بهمن
· فیلم های کوهنوردی
· كتب سالهاي : 1360 - 1369
· كتب سالهاي : 1370 - 1379
· كتب سالهاي : 1380 - 1389
· آموزه هايى درباره كوهستان
· عکسبرداری از طبيعت
· وظايف سرپرست گروه كوهنوردي
· K2 سخت‌ترين قله جهان
· عبور از رودخانه و جريان‌هاي آب براي طبيعت‌گردان
· مارگزيدگي
· عقرب گزيدگي
· گزش حشرات
· اورست غارهاي جهان
· کشف و اولين پيمايش پراو
· محتوای یک کیت پزشکی
· نكات ايمني در سفر به كوير
· بينالود - 3211 متر
· مسنر و يتي
· درياچه گهر
· كهار - 4050 متر
· درفك - 2733 متر
· شصت سال خدمت يك سازمان به صنعت جهانگردي جهان (2006- 1946)
· طبيعت گردي در ايران

طبيعت گردي در ايران




تاليف : وحيد اشرفي



مقدمه :
شوراي جهاني توريسم و سفر (WTTC) در گزارش‌هاي سالانه خويش از رشد اقتصادي توريسم در كشورهاي جهان خبر میدهد. ميزان سرمايه گذاري در صنعت توريسم در سال 2000 معادل 701 ميليارد دلار يا 9/4 درصد از كل سرمايه گذاري بوده و پيش بيني میشود كه تا سال 2010 اين رقم به 1404 ميليارد دلار يا 10/6 درصد از كل سرمايه گذاري برسد.
تأثيرات شگرف توريسم در كاهش نرخ بيكاري، افزايش سطح درآمد، تأمين منابع انرژي و رونق بازار صنايع دستي كه طبق آمار موجود 10 ميليون نفر از آن ارتزاق مي كنند تنها بخشي از مزاياي ويژه پرداختن به اين صنعت است. به ازاي ورود هر گردشگر 2تا 6 شغل به صورت مستقيم و با احتسابات مشاغل در بخش‌هاي توليدي و خدماتي براي هر گردشگر 9 تا 15 شغل ايجاد میشود.
طي سال‌هاي اخير صنعت توريسم 1/5 درصد درآمد ملي جهان را به خود اختصاص داده است در حالي كه سهم هريك از صنايع نظامي، نفت و فولاد به 5 درصد هم نمیرسد.
توزيع جغرافيايي اين درآمد به شدت نامتعادل است به طوريكه 80 درصد درآمد و اشتغال ناشي از اين صنعت به آمريكا و اروپا اختصاص دارداز 20 درصد باقي مانده 2/5 درصد سهم خاورميانه می‌باشد و از 2/5 درصد سهم خاورميانه كمتر از يك درصد سهم ايران می‌باشد.
براي ورود هر توريست در كشورها مؤلفه هايي چون امنيت، ارایه خدمات بهينه، ميراث غني فرهنگي و تاريخي، جاذبه هاي طبيعي، دريا و درياچه ها، تنوع آب وهوا، ويزاي سهل وآسان و ... مورد نياز است که با فقدان هر يک از اين موارد ورود جهانگرد با مشكل و اختلال مواجه خواهد شد. [1]

اكوتوريسم در جهان :
يكي از بخش‌هايي كه در صنعت توريسم مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته است صنعت اكوتوريسم است. توريسم سبز، توريسم پايدار و بيوتوريسم واژه‌هاى متنوعى است كه براى گردشگرى طبيعت يا اكوتوريسم به كار برده مى شود. اكوتوريسم در فارسي با عنوان طبيعت گردي معني میشود. كويرنوردي، طبيعت درماني، غارنوردي، كوهنوردي، كوهپيمايي و ورزش‌هاي آبي از بخش‌هاي اكوتوريسم است كه موجب می‌شود اين صنعت روبرو رشد داراي نشاط و لذات خاص خود باشد.
زير شاخه‌هاي اكوتوريسم و طبيعت گردي به همراه تقسيمات فرعي آن بدين شرح است:
1. كوهپيمايي، ديدار از حيات وحش، ديدار از چشم اندازهاي طبيعي (آبشا ، جنگل، درياچه و رودخانه)، چشمه‌هاي آب گرم و لجن درماني.
2. شكار چهارپايان، ماهيگيري و صيد پرندگان.
3. توريسم روستايي و آشنايي با كوچ و آداب و رسوم روستاييان.
4. ورزش‌های آبي و ساحلي، شنا، قايقراني، اسكي روي آب و غواصي.
5. كويرنوردي و اسكي روي ماسه.
6. ورزش‌هاي حرفه اي از قبيل كوهنوردي، سنگنوردي، دره نوردي، يخنوردي، غارنوردي و دوچرخه كوهستان.
در سال‌هاى اخير روند رشد سالانه توريسم در كليه رشته‌ها تنها ۴ درصد اعلام شد، در صورتى كه اين رقم در اكوتوريسم به ۱۰ تا ۳۰ درصد می‌رسد. همچنين پيش بينى‌ها نشان مى دهد رشد توريسم در دهه ميلادى جارى بين ۴ تا ۷ درصد در نوسان خواهد بود كه بخش اعظم اين رشد به اكوتوريسم اختصاص دارد. آمارهاى سازمان جهانى جهانگردى درآمد توريسم دنيا را در سال۲۰۱۰ بيش از هزار ميليارد دلار تخمين می‌زند و معتقد است بخش بزرگى از آن سهم اكوتوريسم خواهد بود. [2]
توسعه اكوتوريسم نيازمند سرمايه‎گذاري گسترده براي امكانات زيربنايي مثل هتل و جاده نيست. اكوتوريسم بيش از تأسيسات رفاهي و اقامتي نياز به منابع انساني دارد به همين دليل شايد نيازي به جذب سرمايه‎گذاري‎هاي سنگين نداشته باشد در حالي كه از سوي ديگر مي‎تواند با ايجاد حجم انبوه‎تري از فرصت‎هاي شغلي، منافع آن را به طور مستقيم متوجه مردم بومي و اقشار تهيدست جامعه سازد. [3]
با گسترش اكوتوريسم امكانات ايجاد كاربري اقتصادي براي چشم‎اندازهاي طبيعي و درنتيجه تأمين اعتبارات لازم در جهت حفظ آنها فراهم مي‎شود. اكوتوريسم در هر هكتار از هر نوع كشاورزى سودمندتر است و اشتغالزايى اكوتوريسم سه تا پانزده برابر بيشتر از كشاورزى است.
اكوتوريست‌ها عموماً داراي گرايش زيست‌محيطي هستند و مي‎توانند نقش مؤثري در پالايش آلودگي‌ها، حفاظت محيط‌زيست و تبليغ و گسترش فرهنگ زيست‌محيطي در بين مردم داشته باشند. گردشگران طبيعت از خود زباله اى در منطقه باقى نمی‌گذارند و زمانى كه در يك پارك ملى قدم مي‎گذارند طبق ضوابط زيست محيطى سعى می‌كنند از محل‎هايى عبور كنند يا به نحوى قدم بردارند كه گياهان و حشرات كمترى در زير پاهاى آنها له شود. اكوتوريست‎ها به جاى آنكه شب را در هتل ۵ ستاره بخوابند، در آلاچيق چادر یا كمپ می‌خوابند. [4]

اكوتوريسم در ايران :
ايران از نظر وجود آثار تاريخي و فرهنگي در ميان ده كشور اول جهان قرار دارد و از نظر جاذبه هاى اكوتوريسمى و تنوع اقليمى نيز جزو پنج كشور برتر دنيا است. اما تعداد توريست‎هاى ايران در حال حاضر كمتر از ۱۰۰ هزار نفر در سال است كه تنها به شهرهاى خاصى مانند اصفهان، شيراز وكرمان سفر می‌كنند. طبق آخرين آمار اعلام شده، در سال گذشته از مجموع اندك گردشگران وارد شده به ايران تنها2/2درصد اكوتوريست بوده اند.
فراهم نبودن زيرساخت‎هاى مورد نياز براى توسعه گردشگرى امكان ورود حدود يك ميليون و پانصدهزار اكوتوريست خارجى را مطابق پيش بينى‎هاى برنامه سوم دور از دسترس كرده است. از مهمترين دلايل اين امر، شناخت ناكافى برخى مسوولان از اكوتوريسم، نداشتن متخصص اكوتوريسم، عدم انتشار نشريات فعال و تخصصى در اين حوزه و نيز عدم ساخت برنامه هاى جذاب تلويزيونى است. در اغلب كشورهاى جهان كه حتي از نظر تنوع اقليمى و جاذبه‎هاى طبيعى قابل مقايسه با ايران نيستند، آژانس‎هاى تخصصى بسيارى تشكيل شده كه تنها در زمينه اكوتوريسم فعاليت می‌كنند. اكوتوريسم جهان داراى ۸ شاخه اصلى و حدود ۸۰۰ شاخه فرعى است و از اين رو آژانس‎ها مجبورند آن را به صورت تخصصى برگزار كنند چون هيچ فرد، گروه و آژانسى نمی‌تواند به تنهايى همه رسته‎هاى اكوتوريسم را به دليل گستردگى آن پوشش دهد. وضعيتى كه به نظر می‌رسد در كشورمان چندان مورد توجه قرار نگرفته و از اين رو، نتوانسته است سهم واقعى خود را نيز به دست آورد.
بنا به پيش بينى سازمان جهانى جهانگردى در سال ۲۰۲۰ ميلادى ضعيف ترين و پايين ترين كشورهاى توريست پذير جهان از طريق اين صنعت افزون بر ۲۰ ميليارد دلار درآمد كسب خواهند كرد و متوسط درآمد كشورهاى توريست پذير نيز در اين سال به ۵۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. ايران در صورت سرمايه گذارى و تأكيد بر جذب گردشگر طبيعي (اكوتوريست)، می‌تواند به راحتى به درآمدهاى پيش بينى شده سازمان جهانى جهانگردى دست يابد. وجود ۱۴ اقليم مختلف، ۱۲ هزار نوع گياه، ۱۶۳ گونه پستاندار، ۱۹۶ گونه خزنده، ۱۷۴ گونه ماهى، ۲۰ گونه دوزيست و ۵۰۰ گونه پرنده در ايران كه به تنهايى به اندازه كل پرندگان سراسر قاره اروپا هستند، امتيازاتى است كه می‌تواند ايران را به سوى سهم واقعى اش سوق دهد. متوسط سفر ۵۰ درصد اكوتوريست‎هاى جهان بين ۸ تا ۱۴ روز است و براساس آمارها هر اكوتوريست به طور متوسط بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار درآمد ارزى به ارمغان می‌آورد.
آنچه حائز اهميت است اين است كه نه تنها چرخ بسيارى از مراكز اقامتى در دورافتاده ترين نقاط كشور به حركت در می‌آيد بلكه ضمن رونق تورهاى طبيعت گردى و نياز اكوتوريست‎ها به امكانات متعدد، براى عده كثيرى نيز اشتغال ايجاد خواهد شد. اكوتوريسم موجب فقرزدايى، ارتقاى سطح زندگى مردم و كاهش مهاجرت روستایيان به شهرها می‌شود. اكوتوريسم تنها شاخه اى از گردشگرى است كه به مشاركت جوامع محلى نياز اساسى دارد چرا كه بهترين و توانمندترين راهنمايان تورهاى گردشگرى طبيعى كسى نيست جز بوميان ساكن اين مناطق كه به راحتى می‌توانند هدايت چنين تورهاى تخصصى را برعهده گيرند. همين مسأله در كاهش مهاجرت‎هاى بى رويه نيز نقش اساسى ايفا می‌كند. [5]
اكوسيستم ايران، بستر مناسبي براي سودآوري در بخش اكوتوريسم است. هرچند بسياري از گونه‎هاي نادر جانوري ايران يا به كلي منقرض گشته و يا در معرض انقراض هستند، ليكن هنوز هم گونه‎هاي متنوع جانوري و گياهي در خور توجهي كه در اقاليم گوناگون موجود است، در صورت مديريت صحيح، می‌تواند جوابگوي گردشگران باشد. عليرغم قرار گرفتن بر كمربند خشك جهان، اما تنوع اقليمي و زيستگاه‎هاي گوناگوني براي جلب سياحان در ايران وجود دارد.
ايران با توجه به آنكه در جوار منطقه پرفشار حاره قرار دارد، داراي اقليم خشك و نيمه خشك و چشم اندازهاي زيستي ناشي از اين پديده است . مجموعه‎اي از چين‎خوردگي‎هاي دوران‌‎هاي اول، دوم و سوم زمين‌شناسي نيز موجب شده است كه ايران يكي از بلندترين فلات‎هاي دنيا باشد.
دو رشته كوه مرتفع و وسيع البرز و زاگرس با بيش از 300 قله با ارتفاع بالاي 4000 متر از سطح دريا در دل يك منطقه ی خشك و بياباني مجموعه‎اي از چشم‎اندازهاي كوهستاني و جنگلي با شرايط اقليمي معتدل و حتي همراه با يخچال‎هاي دایمي ايجاد كرده‎اند.
اين تنوع جغرافيايي علاوه بر فراهم كردن شرايط مناسب براي زيست‌گونه‎هاي متفاوت گياهي و جانوري موجب تنوع در فرهنگ و قوميت، آداب و سنن، زبان و موسيقي، پوشاك، صنايع دستي و نحوه زيست در بين مردمان اين ديار نيز شده است.
ايران يكي از پنج كشور بهره‎مند از تنوع زيستي كامل (داشتن چهارفصل و زيست‎گونه‎هاي اصلي گياهي و جانوري) به شمار مي‎آيد و افزون بر اين وجود بزرگترين درياچه جهان در شمال كشور، خط ساحلي هزار و 200 كيلومتري با خليج فارس، وجود 50 درياچه در داخل كشور كه از ميان آنها 18 درياچه در شمار درياچه‎هاي كنوانسيون بين‎المللي رامسر قرار دارند و نيز درياچه اروميه به عنوان يكي از 59 ذخاير زيستي كره زمين شناخته شده است.
وجود بازمانده‎هاي جنگل‎هاي هيركاني در شمال غرب مازندران مربوط به 10 هزار سال پيش، بيابان‎ها و كويرهاي ايران با مناظر وهم‎انگيز و بديع مانند كلوت‎ها در حاشيه‌ي غربي بيابان لوت كه به بزرگترين شهر كلوخي جهان مشهور است ، تالاب‎هاي بين‎المللي (شبه جزيره ميانكاله، خليج گرگان، درياچه‌ي پريشان و …) غارها، آبشارها، چشمه‎هاي آب معدني و روستاهايي با جاذبه‎هاي ويژه (كندوان، ماسوله و ...) همه و همه از جاذبه‎ها و ظرفيت‎هاي بي‎نظير اكوتوريسم در ايران و برخي از آنها از قطب‎هاي بين‎المللي اكوتوريسم در جهان، به شمار مي‎روند.[6]
متأسفانه درك نادرست و غلط از مفهوم اكوتوريسم در كشور موجب شده تا تنها شكارچيان به نوعى از حيات وحش كشور بهره مند شوند. حيات وحش متنوع ايران به جاى جذب عكاسان و گردشگران طبيعت، آماج گلوله هاى شكارچيان قرار مى گيرند تا بار ديگر مفهوم نادرستى از توريسم طبيعت يا به اصطلاح توريسم شكار به نمايش گذاشته شود. همين امر طى سال‎هاى اخير نسل بسيارى از گونه‎هاى جانورى را در خطر انقراض قرار داده است. در حالى كه در كشور آمريكا تنها تماشا و عكاسى از پرندگان در تالاب‎هاى اين كشور تا ۱۰ ميليارد دلار درآمد اقتصادى براى دولت ايجاد مي‎كند. درآمد حاصل از جذب گردشگران طبيعت در آمريكا در سال ۲۰۰۰ به ۶۰ ميليارد دلار رسيد. اما سهم ايران با وجود اين همه جاذبه‎هاي طبيعى بى بديل صفر است. [7]
عليرغم وجود اين مسایل يأس آور، هنوز هم طبيعت ايران چنان سفره زيبايي در مقابل ما گسترانيده است كه با مديريت صحيح می‌توان از آن حداكثر بهره وري را كرد. بديهي است اين مهم تنها به دوش سازمان‎هاي جهانگردي و گردشگري و سازمان حفاظت از محيط زيست نخواهدبود كه مديريت ساير بخش‎ها شامل صنايع، معادن، راه و ساختمان، آموزش و پرورش، بخش‎هاي فرهنگي، رسانه‎ها و صداوسيما را در يك حركت جامع و عزم ملي می‌طلبد. در حقيقت بايد با مــديريتي جامع در زمينه اكوتوريسم، علاوه بر حفظ جنگل‎ها و مراتع، به شناسايي زيبايي‎هاي اين خطه به جهانيان و توليد درآمد ملي و ارزآوري مناسب و ساماندهي اقتصادي كشور ياري بخشيد.
با توجه به اينكه در حال حاضر گردشگري طبيعت عمدتاً توسط گردشگران داخلي انجام مي‌پذيرد، در برنامه‌ريزي براي گسترش گردشگري طبيعت چند نكته را بايد در نظر گرفت:
1 - شناسايي هرچه بيشتر مناطق مختلف كه استعداد باروري گردشگري طبيعت را دارند. در اين صورت نياز وافري به برنامه‌ريزي دقيق جهت امكان سنجي و ايجاد گردشگاه‌هاي مختلف در آنها مي‌باشد كه در اين ميان حفظ محيط زيست، هويت و فرهنگ بومي اين مناطق (با توجه به تنوع و تعدد اقوام و فرهنگها در ايران) بايد در نظر گرفته شود.
2 – فرهنگسازي و آگاه سازي گردشگران داخلي جهت برقراري ارتباط سالم و ايجاد تعامل با افراد بومي و تلاش جهت حفظ محيط زيست مناطق مورد بازديد.
3 - برنامه‌ريزي درخصوص جذب طبيعت گردان ساير كشورها از طريق تبليغات مناسب و آگاه سازي سرپرستان تورهاي گردشگري در مورد ايجاد تورهاي خارجي مسووليت پذير جهت بازديد از نواحي مختلف ايران، كه اين نكته در تعامل فرهنگي و انتقال فرهنگ اصيل ايراني به ساير نقاط جهان نيز مؤثر خواهد بود.[8]

مشكلات اكوتوريسم در ايران:
از مشكلات و معضلات برگزاري تورهاي طبيعت در ايران مي توان به اين موارد اشاره كرد: دسترسي سخت به مناطق بكر طبيعت، نامناسب بودن جاده ها و غيراستاندارد بودن وسايل نقليه مورد استفاده، دشواري ارایه خدماتي مانند محل اقامت، غذا و پذيرايي خصوصا در ارتفاعات.
امداد و نجات از ديگر معضلات مهم طبيعت گردي است و امكانات عمومي و تسهيلات دولتي از قبيل كمپ، پست‌هاي امداد در مناطق كوهستاني دوردست، خوابگاه و رستوران‎هاي محلي و... يا وجود ندارد و يا داراي كمبودهاي زيادي است.
از ديگر سو بعضي افرادي كه در سنين بالاتر قرار دارند و تمرين طبيعت گردي هم ندارند، اما دوست دارند كه در اين گونه برنامه‌ها شركت كنند، با مشكل حمل بار شخصي خود مواجه هستند كه براي آن تنها مي‌توان در صورت امكان به تمهيدات محلي مانند قاطر و باربر تكيه كرد.
جهت اجراي تورهاي تخصصي، بايد دفاتري فعال باشند كه در اين زمينه كارشناسانه برخورد مي‌كنند، زيرا دفاتر غيرتخصصي، مسووليتي درقبال طبيعت، محيط زيست و جامعه محلي احساس نمي‌كنند و در اين زمينه حساسيتي نشان نمي‌دهند و در واقع قادر به اجراي تور مسوولانه نيستند، بنابراين در زمينه حفاظت از آثار طبيعي فرهنگ‌سازي هم نمي‌كنند.
برگزاري مسوولانه تورهاي طبيعت گردي مي‌تواند اثري دوسويه داشته باشد. به عبارتي از يك سو در توريست و جهانگرد احساس مسووليت و احترام نسبت به ارزش‌ها و جاذبه‌هاي طبيعي و فرهنگي مقصد و فرهنگ بومي ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر مردم جامعه ميزبان را به حفظ و نگهداري از منابع طبيعي و جاذبه‌هاي فرهنگي و تاريخي خود راغب مي‌سازد. همچنين به برقراري ارتباط سيال و شفاف بين فرهنگ‌هاي گوناگون انساني كمك می‌كند.
توسعه صنعت اكوتوريسم در كشور قبل از هر چيز به بسترسازى فرهنگى نياز دارد. رعايت ملاحظات زيست محيطى به منظور بهره بردارى پايدار از طبيعت و آموزش عمومى به گردشگران براى اين امر بسيار ضرورى است. از سوى ديگر تهيه طرح‎هاى جامع مديريت گردشگرى در مناطق حفاظت شده و عرصه‎هاى ملى يكى از نكات مهمي است كه بايد قبل از هر اقدام عملى مورد توجه قرار گيرد.
يكي از دغدغه‎ها در خصوص توسعه طبيعت گردي، احتمال آسيب رسيدن به طبيعت است. براي جلوگيري و كاهش آثار تخريبي ورود بازديد كنندگان به مناطق داراي جاذبه طبيعي می‌توان از روش‎هاي مختلفي استفاده نمود: برنامه ريزي جهت ايجاد محدوديت در تعداد بازديدكنندگان در هر مقطع زماني (روز، هفته، ماه) و همچنين محدوديت راه‎ها و مناطق تردد گردشگران، لزوم دريافت مجوز ورود و پرداخت ورودي براي بازديد مناطق با اهميت ويژه (مناطق حفاظت شده)، لزوم بازگرداندن زباله‎هاي توليدي بازديدكنندگان به خارج از منطقه، استفاده از درآمدهاي جذب طبيعت گردان جهت بهسازي و حفاظت جاذبه‎هاي طبيعي كشور، آگاهسازي گردشگران درخصوص شكنندگي طبيعت زيبا، بازسازي آثار تخريبي آن در مدت زمان طولاني و همچنين ضرورت حفظ محيط زيست.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386ساعت 9:20  توسط آی سل  | 

برنامه چهارم توسعه، اسباب بازي دولت و مجلس

تحليل و تفسير خبر  
برنامه چهارم توسعه، اسباب بازي دولت و مجلس

 خبرگزاري موج - ثمانه اكوان

يكي از مسائلي كه همواره در هنگام بررسي بودجه هاي ساليانه محل ترديد و شبهات فراواني است،چگونگي مطابقت اين بودجه هاي ساليانه با اهداف سياست هاي كلي اقتصادي كشور و سند هاي بالادستي چون سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه و همچنين سياستهاي كلي اصل 44 است اما با روندي كه در بودجه ريزي هاي ساليانه مشاهده مي شود ديده مي شود اين لوايح نه تنها بر اساس هدف در نظر گرفته شده بر اي آنها براي برنامه ريزي يك ساله در جهت رسيدن به اهداف يان سندهاي بالادستي نيست بلكه به درستي نميتوان اين لوايح را لوايح مشخص و مدوني در خصوص دخل و خرج هاي يكساله دولت نيز دانست چنانچه ديده مي شود هر ساله اين بودجه ها با شماري از قسم هاي هزار ميلياردي در طول سال همراه مي شود و در نهايت نيز هيچ كدام از برنامه ها و اهداف مهم اقتصادي كشور در آنها دنبال نمي شود.
اما دليل اين اهمال و سستي در پيمودن راه بيست ساله و يا به عبارت بهتر قدم هاي يكساله براي رسيدن به اهداف 20 ساله چيست؟ به نظر مي رسد بيش از آنچه كه اين روزها عنوان مي شود و اين اهمال ها به گردان ناآگاهي كارشناسان و تصميم گيران اقتصادي كشور از اهداف بالادستي اقتصادي كشور و نتايج و ثمر رسيدن به اين اهداف انداخته مي شود اين ضرورت هاي سياسي و يا تعبيري اين شعارهاي اقتصادي دولتمردان و نمايندگان مجلس و ضرورت هاي مقطعي كشور است كه پايه ريزي بودجه هاي ساليانه مي باشد.
يكي از نمونه هاي آشكار اين مئسله، تعيين قيمت دلار براي سال آينده كشور و همچنين بنزين و فرآورده هاي نفتي است كه در جلسات اين روزهاي مجلس در خصوص بودجه 86 به بحث در مورد اين موضوعات ديده مي شود.
اما در حالي كه برنامه چهارم به عنوان گام يك پنجمي مسئولان كشور تكليف تمام اركان نظام براي اجرايي ساخت اهداف اين برنامه را مشخص ساخته و حتي گامهاي يكساله را نيز با اعدادي كمي مشخص ساخته است نمايند گان مجلس شوراي اسلامي و همچنين مسئولان دولت هم اكنون يعني با وجود گذشت بيش از 3 سال از اجراي اين قانون با ابهامات متفاوتي در خصوص ضرورت اجراي اين قانون و وفاداراي به اعداد كمي موجود درآن رو به رو هستند و در حالي كه جداول برنامه چهارم توسعه مشخص كرده است كه رشد ساليانه ، ميزان كاهش اتكا به درامدهاي نفتي، ميزان استفاده از اين درآمدها در بودجه هاي ساليانه به ميزان استفاده از اوراق مشاركت و انتشار براي هر سال مالي ر طول اين برنامه چقدر باشد، نمايندگان مجلس و دولت در بررسي بودجه سال 86 با اين ابهام روبه رو هستند كه ايا وفاداري به برنامه چهارم توسعه و عمل به آنها آيا به معناي عمل به جداول اين قانون و اعداد كمي آن نيز مي باشد يا نه!
پاسخ واضح است وقتي راه مشخص شد و حتي ميزان كمي گامهاي هر نهاد قانوني و اجرايي در اين برنامه پنج ساله مشخص شده است چرا هر گاه به دليل اعمال خود قصد داريم از اجراي اين برنامه سرباز زنيم، در صلاحيت آن شك مي كنيم؟ چرا اصولا راه براي اصلاح برنامه اي كه به طور قاطع مشخص كرده است چه ميزان بايد از درآمدهاي نفتي استفاده شود و يا به طور مثال رشد اقتصادي كشور هر ساله به چه ميزان بايد باشد و يا مواردي از قبيل به فروش رساندن انتشار اوراق مشاركت در سال آخر برنامه همواره باز بوده و مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس به خود اجازه مي دهند كه در هر كجا كه با كمبود منابع مواجه شدند، دست به سوي حساب ذخيره ارزي دراز كرده و يا در صحت و صلاحيت اعداد مندرج در جداول اين قانون شك كنند؟
يكي از عمده ترين مخالفان كليات لايحه بودجه سال 86 كه دو روز گذشته به بيان مخالفتشان با اين لايحه پرداخته اند همين موضوع است و در حالي كه سال آينده كه خود از منتقدان به اين بودجه بوده اند در جزء اول اين لايحه بوذد پاي عدم تعهد به قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله مشاهده كرده و آن را اعلام مي كنند و در نهايت نيز با توجه به وجود نداشتن زمان كافي براي رسيدگي جزء به جزء و دقيق به جزئيات لايحه بودجه سال 86 به كليات آن را مي داده و در جزئيات نيز خواستار تغيير قانون برنامه چهارم توسعه در جهت رسيدن به اهداف مقطعي و مخالف اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام هستند.
آيا اين مسئله به معناي بازيچه بودن برنامه چهارم در دست دولتيان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيست؟

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم خرداد 1386ساعت 14:16  توسط آی سل  | 

برنامه پنج ساله چهارم باید در مجلس مطرح گردد

• اگر اين لايحه تا پايان آبان ماه جاري تقديم مجلس شود، مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند تا قبل از انتخابات مجلس هفتم، در شور اول آن را مورد بررسي قرار دهد و بعد از انتخابات نيز شور دوم را برگزار كند
• الزاما ما بايد بررسي لايحه برنامه چهارم را در مجلس ششم داشته باشيم تا بتوانيم لايحه بودجه سال 83 را بر اساس برنامه چهارم تنظيم و تقديم مجلس كنيم
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي با خبرنگاران درحاشيه نشست دولت
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابراز اميدواري كرد دولت تا
پايان آبانماه جاري ، لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و
فرهنگي را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.
دكتر " محمد ستاري فر " روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت به
خبرنگاران گفت ، اين لايحه قبل از اينكه تقديم مجلس شود ، خدمت مقام معظم
رهبري ارسال خواهد شد تا نظرات و رهنمودهاي ايشان در لايحه لحاظ شود.
وي گفت ، اگر اين لايحه تا پايان آبانماه جاري تقديم مجلس شود، مجلس
شوراي اسلامي نيز مي تواند تا قبل از انتخابات مجلس هفتم ، در شور اول آن
را مورد بررسي قرار دهد و بعداز انتخابات نيز شور دوم را برگزار كند.
ستاري فر گفت كه جلسات فوق العاده اي براي بررسي لايحه برنامه چهارم
توسعه اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي در هفته اينده برگزار خواهدشد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درعين حال گفت ، الزاما ما
بايد بررسي لايحه برنامه چهارم را در مجلس ششم داشته باشيم تا بتوانيم
لايحه بودجه سال 83 را براساس برنامه چهارم تنظيم و تقديم مجلس كنيم .
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص حساب ذخيره ارزي كشور گفت ،
يكي از چالش هاي مهم اين است كه بتوانيم با امكانات حساب ذخيره ارزي خط
اعتباري جديد از خارج بگيريم تا بتوانيم علاوه بر ايجاد اشتغال ، ترميم
اقتصادي بهتر و بيشتري داشته باشيم .
ستاري فر، دستاورد نشست هاي اخير و بويژه جلسه اي را كه اخيرا با
حضور رييس جمهوري درخصوص حساب ذخيره ارزي برگزار شد، مثبت ارزيابي كرد و
گفت كه در اين جلسه مقرر شد منابع ارزي حساب بخش خصوصي از حساب دولت جدا
شود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همچنين درخصوص بحث بنزين و
شايعاتي كه درباره افزايش بهاي بنزين در برخي محافل مطرح شده است ، گفت ،
بحث قيمت جديد بنزين مطرح نيست ، بلكه اختصاص 400 ميليارد تومان از سوي
دولت به شركت ملي نفت براي واردات بنزين است .
سخنگوي دولت دوشنبه گذشته از تصويب لايحه الحاق يك تبصره به ماده 60
اصلاحيه قانون برنامه سوم با قيد يك فوريت خبر داد. به موجب اين لايحه ،
شركت ملي نفت ايران اجازه مي يابد تا مبلغ ارزي معادل چهارهزار ميليارد
ريال از محل صادرات نفت خام مازاد براي واردات بنزين به صورت خريد مستقيم
و يا معاوضه ، اقدام كند.
با اختصاص اين رقم ميزان بنزين وارداتي در سال جاري به يك ميليارد
و 500 ميليون دلار مي رسد.
خبرنگاري درباره كسري بودجه سال 82 سئوال كرد كه ستاري فر اظهار
داشت ، بحث كسري بودجه و عدم تحقق درآمدهاي دولت دو بحث مجزا و متفاوت با
يكديگر است . دولت ، امسال كسري بودجه به مجلس ارسال نخواهد كرد.
وي در عين حال گفت كه پيش بيني مي شود امسال حدود 2 هزار ميليارد تومان
ازدرآمدهاي پيش بيني شده دولت ، تحقق نيابد لذا دولت دستگاههاي اجرايي را
مكلف به صرفه جويي كرده است .
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همچنين در پاسخ به سئوالي
درباره "ادغام نهادهاي بنياد جانبازان ، بنياد شهيد و ستاد رسيدگي به
امور آزادگان "، گفت ، اين موضوع هنوز در ابتداي كار است .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم خرداد 1386ساعت 14:14  توسط آی سل  | 

سازمان تجارت جهاني

ساختار سازمان تجارت جهاني
مهندس امير اسفندياري

اشاره
هفتم خرداد ماه سال 1384 درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني مورد پذيرش قرار گرفت و روند احتمالاً طولاني پيوستن دايمي در اين سازمان آغاز شد.

مقاله حاضر را مهندس امير اسفندياري از كارشناسان بانشاط و سخت كوش سازمان مديريت صنعتي به نگارش درآورد و قصد داشت با نوشتن مقالات گوناگوني در اين حوزه، خوانندگان مجله تدبير را بااين سازمان جهاني آشنا سازد كه متاسفانه اجل مهلت نداد و در 29 سالگي از اين كره خاكي به ديار باقي رحل اقامت بست.

اين جوان فرهيخته و پرانرژي فارغ التحصيل دانشگاه علوم و فنون مازندران در مقطع كارشناسي ارشد رشته سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي بود.

اين مقاله به بهانه پذيرش درخواست ايران و آشنايي خوانندگان باساختار اين نهاد بين المللي به چاپ مي رسد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

مقدمه
دنياي پرچالش كسب و كار امروز ما را مجبور مي سازد تا همسو با بقيه كشورها به سوي جهاني شدن گام برداريم. لزوم پيوستن جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني و همچنين مهم بودن فهم ادبيات هر موضوع براي درك بهتر آن، ما را برآن مي دارد تا با سازمان تجارت جهاني بيشتر آشنا شويم، لذا فهم درست ساختار سازماني اين سازمان و مسئوليتها و اختيارات هربخش از آن، ما را به هدف خود نزديك تر مي سازد.

اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني
اهداف اصلي سازمان تجارت‌جهاني (WORLD TRADE ORGANIZATION = WTO) همان اهداف موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) است: ارتقاي سطح زندگي، تامين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني، دستيابي به توسعه پايدار باتوجه به بهره برداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست طوري كه با سطح مختلف توسعه اقتصادي جوامع سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي، جزو هدفهاي اصلي سازمان تجارت جهاني است.

متناسب با همين اهداف، سازمان تجارت جهاني به مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهاني و تهيه چارچوب لازم براي اجراي مديريت موافقتنـامـه هاي تجاري چندجانبه مي پردازد. همچنين نقش فراهم كردن امكانات گردهمايي اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينه روابط چندجانبه تجاري و اجرا و تدوين مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف ميان اعضا را برعهده دارد. سازمان تجارت جهاني همچنين موظف است نظام بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري را برقرار ساخته، با سازمانها و تشكيلات اقتصادي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همكاري داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت است. به طور كلي سازمان تجارت جهاني بر چند اصل مهم مبتني است:

1 - اصل عدم تبعيض و اصل دولت كاملــــــه الوداد(MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE) : طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال مي شود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همانند اتحاديه هاي گمركي بين چند كشور است؛

2 - استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه هاي گمركي شفاف امكان پذير است؛

3 - كاهش تدريجي و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غيرتعرفه اي، مگر در مورد محصولات كشاورزي كشورهايي كه با مشكلات در پرداختها مواجه هستند؛

4 - برقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيـــازات تجاري به بعضي از فـرآورده هاي كشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتي؛
5 - هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبه فروش زيرقيمت تمام شده(DUMPING) داشته باشد ممنوع است؛
6 - هرگونه رفتار با كالاي وارداتي كه متفاوت با رفتار با كالاهاي ساخت داخل باشد توسط كشورهاي عضو ممنوع است؛
7 - انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره.
كنفرانس وزيران
كنفرانس وزيران بالاترين ركن سازمان تجارت جهاني بوده كه نمايندگان همه اعضا را دربر مي گيرد و اختيارات اعضاي آن محقق ساختن كاركردهاي سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در اين راستا و تصميم گيري در زمينه توافقنامه هاي تجارت چندجانبه در صورت درخواست هريك از اعضاست.
كنفرانس وزيران حداقل يك بار در هر دو سال تشكيل جلسه مي دهد. نخستين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دسامبر سال 1996 در سنگاپور، دومين دور آن در مه 1998 در ژنو و سومين دور در نوامبر 1999 در سياتل ايالات متحده برگزار شد. چهارمين و پنجمين دور نيز در سالهاي 2001 و 2003 به ترتيب در دوحه قطر و كنكان مكزيك برگزار شد و قرار است كه دور ششم در دسامبر 2005 در هنگ كنگ برگزار شود.

شوراي عمومي
شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني بالاترين سطح در تصميم گيريهاي سازمان تجارت جهاني بوده كه درباره موضوعهاي روزمره و كاركردهاي اين سازمان نظر مي دهد. مقر اين شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه يك بار تشكيل جلسه داده و در اين جلسات، كه مابين جلسات كنفرانس وزيران برقرار مي گردد، از جانب كنفرانس وزيران عمل كرده و مستقيماً به اين كنفرانس گزارش مي دهد. محل اين شورا در ژنو بوده و نمايندگان همه اعضا (معمولاً سفرا يا معادل آنها) در آن شركت مي كنند. در حال حاضر رياست اين شورا برعهده خانم امينا چاوهير از كشور كنيا است.

ركن حل اختلاف : شوراي عمومي گاه به عنوان ركن حل اختلاف تشكيل جلسه مي دهد. يك مباحثه معمولاً هنگامي اتفاق مي افتد كه يك دولت عضو سازمان گمان مي برد كه عضو ديگري معاهده يا تعهدي برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است. تنظيم كنندگان اين معاهدات، دولتهاي عضو سازمان بوده و اين معاهدات نتايج مذاكرات بين دولتهاست. لذا مسئوليت نهايي توافق در اين معاهدات به عهده ركن حل اختلاف است.

ركن بررسي خط مشي تجاري: شوراي عمومي گاه نيز به عنوان ركن بررسي خط مشي تجاري تشكيل جلسه مي دهد. اين ركن رياست، قوانين و رويه خاص خود را داشته و به تجديدنظر در سياستهاي تجاري اعضا براي آماده كردن آن در مكانيسم بازنگري در سياست تجاري مي پردازد. در ابتداي هرسال رياست و دو معاونت اين ركن از بين اعضا براي يك سال انتخاب مي گردند. در حال حاضر رياست اين بخش برعهده دن استفانسون از كشور كانادا است.
شوراها :
سازمان تجارت جهاني براي اجراي وظايـف خود مبادرت به تشكيل شوراهايـي مي كند كه به طور كلي زيرنظر شوراي عمومي فعاليت مي كنند.
1 - شوراي تجارت كالا : شوراي تجارت كالا سرپرستي بر موافقتنامه هاي چندجانبه داير بر تجارت كالا را برعهده دارد. اين موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و توافقات مربوطه و 12 موافقتنامه ديگر است. اين شورا شامل 10 كميته بوده كه هركدام در زمينه خاصي فعاليت مي كند (مانند كشاورزي، دستيابي به بازار، يارانه ها، اقدامات ضدفروش زير قيمت تمام شده و غيره). در حال حاضر رياست اين شورا بر عهده وسا تاپاني هيمان از فنلاند است.

2 - شوراي تجارت خدمات : شوراي تجارت خدمات سرپرستي بر موافقتنامه عمومي تجارت خدمات را برعهده دارد. شركت در اين شورا براي تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني آزاد بوده و اجازه ايجاد اركان متمم را دارد. كميته خدمات مالي، كميته تعهدات مشخص و گروههاي كاري آيين نامه هاي داخلي و قواعد موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، جزو اركان متمم حاضر در اين شوراست. در حال حاضر رياست اين شورا را خانم كلوديا يوريب از كلمبيا برعهده دارد.

3 - شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري: حقوق اموال ذهني، حقوقي است كه به افراد براي خلق انديشه هايشان داده مي شود. اين شورا سرپرستي بر كاركردهاي موافقتنامه هايي كه به اين اموال مرتبط مي شوند را برعهده دارد.

كميته ها و ساير بدنه هاي متمم: سه كميته اصلي در سازمان تجارت جهاني وجود دارد:
كميته تجارت و توسعه؛
كميته محدوديتهاي تراز پرداختها؛
كميته بودجه، مالي و تشكيلاتي.
اين كميته ها وظايف خود را طبق موافقتنامه هاي تجاري چندجانبه و آنچه شوراي عمومي مقرر مي كند، تعيين كرده است و عضويت در اين كميته ها براي تمامي اعضاي سازمان تجارت جهاني آزاد است.
شوراي عمومي نيز دو كميته زير نظر خود دارد:
كميته تجارت و محيط زيست؛
كميته موافقت نامه هاي منطقه اي تجاري (شكل 1)


عضويت در سازمان تجارت جهاني
مطابق مفاد موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني، طرفهاي متعاهد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و نيز جوامع اروپايي كه موافقتنامه حاضر و موافقتنامه هاي تجاري چندجانبه را مي پذيرند و در مورد آنها جداول امتيازات و تعهدات به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومي تجارت خدمات منضم شده است، به صورت اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني در مي آيند. الحاق هر عضو جديد به سازمان كه در اداره روابط تجاري خود، مطابق موافقتنامه هاي تجاري چندجانبه خود استقلال كامل داشته باشد، طبق شرايطي كه ميان آن و سازمان تجارت جهاني مورد توافق قرار مــــي گيرد، با تصويب دو سوم آراي اعضاي كنفرانس وزيران صورت خواهد گرفت. همچنين خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام كتبي به دبيركل، صورت مي گيرد.

مراحل عمومي پيوستن به سازمان
فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني، فرايندي طولاني و چندمرحله اي است كه هر مرحله از آن الزامات و شرايط خاص خود را مي طلبد. كشوري كه خواهان عضويت در اين سازمان است، ابتدا بايد تقاضاي عضويت خود را به وسيله دبيركل سازمان به اطلاع ساير اعضا برساند. پس از طرح تقاضاي اين كشور در جلسه شورا و به مجرد اينكه درخواست وي مبني بر عضويت پذيرفته شود، يك گروه كاري جهت رسيدگي به تقاضاي عضويت كشور متقاضي تشكيل شده و اين كشور، گزارشي از سياستهاي تجاري خود تهيه و به اين گروه ارائه مي دهد.

همزمان با اقدامات پيش گفته، مذاكرات دوجانبه و چندجانبه اي به منظور تعيين شرايط عضويت و حصول توافق ميان گروههاي كاري صورت مي گيرد.
سپس تنظيم پروتكل الحاق كشور، و مشخص شدن تعهدات هر كشور در زمينه گشايش بازار كالا و خدمات خود به روي ساير اعضا انجام مي گيرد. در واقع مرحله اول يعني مذاكرات، آغاز فرايندي است كه در نهايت به عقد موافقتنامه ميان دولت متقاضي و سازمان منجر مي شود. تمامي مواد و بندهاي اين قرارداد نيز طي مذاكره و براساس توافق تعيين مي شود. اين مرحله در سازمان تجارت جهاني به مرحله اثبات واجد شرايط بودن موسوم است و به مجموعه اطلاعـاتي مربوط مي شود كه هر كشور (متقاضي عضويت) بايد تهيه كند و در اختيـار گروه كاري قرار دهد و بـه طور عمده شامل گزارش سياست تجاري، پرسشها و پاسخهاي كتبي مربوط به اين گزارش و اسناد و قوانين مورد نياز است.

نتيجه تلاشهاي گروههاي كاري به تهيه مجموعه اسنادي منجر خواهد شد كه شامل گزارش گروه كاري، پروتكل الحاق و جدول تعهدات دسترسي به بازار كشور در مورد كالاها و خدمات است. جدول مذكور توسط دبيرخانه سازمان تهيه مي شود.

مرحله آخر، مجموعه اي است كه براي تصويـب به شوراي عمومي تسليم مي شود؛ راي گيري در جلسه شورا بايد انجام گيرد و عضويت كشور متقاضي منوط به كسب دو سوم آراست. يك ماه پس از تصويب پروتكل توسط پارلمان كشور متقاضي، عضويت به مرحله اجرا در مي آيد.

نتيجه گيري
دنيــــاي امروز دنياي اطلاعات ناميده مـي شود. جهاني بي توجه به مرزهاي متعارف و موجود در نقشه هاي جغرافيايي و سازمان تجـارت جهاني سازمانـي است كه به اين بـــي مرزي دامن مي زند. سوالي كه براي ما مطـرح است اينكه: در كجاي اين جهان ايستـاده ايم؟ پاسخ به اين پرسش بدون دانستن سـازوكار و ساختار اين سازمان عظيـم و راه‌ورسم عضويت در اين سازمان امري ناشدني به نظر مي رسد.

منابع و ماخذ
1 - سايت سازمان تجارت جهانيWWW.WTO.ORG
2 - اميدبخش، اسفنديار. پيوستن به سازمان تجارت جهاني. روزنامه اطلاعات. شماره 21966.
3 - دژپسند، فرهاد. عبديان، مسعود. منابع و مضار پيوستن به سازمان تجارت جهاني، مجله برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه. شماره 13 و 14. ارديبهشت و خرداد 1376.
4 - وزارت بازرگاني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، سند نهايي دور اروگوئه. آذر 1373.
5 - مريدي، سياوش. فرهنگ اقتصادي. انتشارات نگاه. 1373.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم خرداد 1386ساعت 14:11  توسط آی سل  | 

تجارت الكترونيكي چيست؟


تجارت الكترونيكي چيست؟
يكشنبه,28 خرداد 1384 (تعداد دفعات خوانده شده:9207)

تجارت الكترونيكي چيست؟
يكشنبه,28 خرداد 1384 (تعداد دفعات خوانده شده:9207)

منبع:از دانستنيهاي كامپيوتر،الكترونيك و مخابرات


تجارت الكترونيكي طي ساليان اخير با استقبال گسترده جوامع بشري روبرو شده است . امروزه كمتر شخصي را مي توان يافت كه واژه فوق براي او بيگانه باشد. نشريات ، راديو و تلويزيون بصورت روزانه موضوعاتي در رابطه با تجارت الكترونيكي را منتشر و افراد و كارشناسان از زواياي متفاوت به بررسي مقوله فوق مي پردازند.شركت و موسسات ارائه دهنده كالا و يا خدمات همگام با سير تحولات جهاتي در زمينه تجارت الكترونيكي در تلاش براي تغيير ساختار منطقي و فيزيكي سازمان خود در اين زمينه مي باشند. تجارت قبل از بررسي " تجارت الكترونيكي "، لازم است در ابتدا يك تصوير ذهني مناسب از تجارت سنتي را ارائه نمائيم .
در صورت شناخت " تجارت " ، با " تجارت الكترونيكي " نيز آشنا خواهيم شد. براي واژه "تجارت" در اكثر واژه نامه ها تعاريف زير ارائه شده است : مبادلات اجتماعي : تبادل ايده ها ، عقايد و تمايلات ( خواسته ها ) مبادله يا خريد و فروش كالا در مقياس بالا كه شامل ترابري از نقطه به نقطه ديگر است. در ادامه تعريف دوم ارائه شده براي "تجارت " را بعنوان محور بحث انتخاب و بر روي آن متمركز خواهيم شد. تجارت در ساده ترين نگاه ، مبادله كالا و خدمات بمنظور كسب درآمد ( پول ) است . زندگي انسان مملو از فرآيندهاي تجاري بوده و تجارت با ميليونها شكل متفاوت در زندگي بشريت نمود پيدا كرده است . زمانيكه كالاي مورد نظر خود را از يك فروشگاه تامين و خريداري مي نمائيد ، در تجارت شريك و در فرآيندهاي آن درگير شده ايد.در صورتيكه در شركتي مشغول بكار هستيد كه كالائي را توليد مي نمايد ، درگير يكي ديگر از زنجيره هاي تجارت شده ايد.
تمام جلوه هاي تجارت با هر رويكرد و سياستي داراي خصايص زير مي باشند : خريداران . افراديكه با استفاده از پول خود قصد خريد يك كالا و يا خدمات را دارند. فروشندگان . افراديكه كالا و خدمات مورد نياز خريداران را ارائه مي دهند. فروشندگان به دو گروه عمده تقسيم مي گردند : خرده فروشان ، كه كالا و يا خدماتي را مستقيما" در اختيار متقاضيان قرار داده و عمده فروشان و عوامل فروش ، كه كالا و خدمات خود را در اختيار خرده فروشان و ساير موسسات تجاري مي نمايند. توليدكنندگان . افراديكه كالا و يا خدماتي را ايجاد تا فروشندگان آنها را در اختيار خريداران قرار دهند. يك توليد كننده با توجه به ماهيت كار خود همواره يك فروشنده نيز خواهد بود. توليدكنندگان كالاي توليدي خود را به عمده فروشان ، خرده فروشان و يا مستقيما" به مصرف كننده گان مي فروشند. همانگونه كه مشاهده مي گردد ، "تجارت " از زاويه فوق داراي مفاهيم ساده اي است . تجارت از خريد يك محصول ساده نظير " بستني " تا موارد پيچيده اي نظير اجاره ماهواره را شامل مي گردد. تمام جلوه هاي تجارت از ساده ترين سطح تا پيچيده ترين حالت آن ، بر مقولاتي همچون : خريداران ، فروشندگان و توليدكنندگان متمركز خواهد بود. عناصر تجارت زمانيكه قصد معرفي عناصر ذيربط در تجارت و فعاليت هاي تجاري وجود داشته باشد ، موضوعات و موارد مورد نظر بدليل درگير شدن با جزئيات پيچيده تر بنظر خواهند آمد.
عناصر ذيل تمام المان هاي ذيربط در يك فعاليت تجاري معمولي را تشريح مي نمايد. در اين حالت ، فعاليت شامل فروش برخي محصولات توسط يك خرده فروش به مصرف كننده است :
* در صورت تمايل فروش محصول و يا محصولاتي به يك مصرف كننده ، مسئله اساسي داشتن كالا و يا خدماتي خاص براي عرضه است . كالا مي تواند هر چيزي را شامل گردد. .فروشنده ، ممكن است كالاي خود را مستقيما" از توليد كننده و يا از طريق يك عامل فروش تهيه كرده باشد. در برخي حالات ممكن است فروشنده ، خود كالائي را توليد و بقروش مي رساند.
* فروشنده براي فروش كالا و يا خدمات مي بايست " مكاني مناسب " را در اختيار داشته باشد. مكان مورد نظر مي تواند در برخي حالات بسيار موقتي باشد. مثلا" يك شماره تلفن خود بمنزله يك مكان است . در چنين مواردي متقاضي كالا و يا خدمات با تماس تلفني با فروشنده قادر به ثبت سفارش و دريافت كالاي مورد نظر خود خواهد بود. براي اكثر كالاهاي فيزيكي مي بايست مكان ارائه كالا ، يك مغازه و يا فروشگاه باشد.
* براي فروش كالا و يا خدمات ، فروشندگان مي بايست از راهكارهائي براي جذب افراد به مكان خود استفاده نمايند. فرآيند فوق " ماركتينگ " ناميده مي شود.در صورتيكه افراد از محل و مكان ارائه يك كالا و خدمات آگاهي نداشته باشند ، امكان فروش هيچگونه كالائي وجود نخواهد داشت . انتخاب محل ارائه كالا در يك مركز تجاري شلوغ ، يكي از روش هاي افزايش تردد به مكان ارائه كالا است. ارسال پستي كاتولوگ ها ي مربوط به محصولات ، يكي ديگر از روش هاي معرفي مكان ارائه يك كالا و يا خدمات است . استفاده از شيوه هاي متفاوت تبليغاتي، راهكاري ديگر در معرفي مكان ارائه كالا است .
* فروشنده نيازمند روشي براي دريافت سفارشات است . استفاده از تلفن و نامه ، نمونه هائي از روش هاي دريافت سفارش متقاضيان مي باشد. حضور فيزيكي در مكان ارائه يك كالا و يا خدمات از ديگر روش هاي سنتي براي ثبت سفارش كالا است . پس از ثبت سفارش ، فرآيندهاي لازم توسط پرسنل شاغل در شركت و يا موسسه ارائه دهنده كالا و يا خدمات انجام خواهد گرفت .
* فروشنده نيازمند روشي براي دريافت پول است . استفاده از چك ، كارت اعتباري و يا پول نقد روش هاي موجود در اين زمينه مي باشند. در برخي از فعاليت هاي تجاري از فروشنده تا زمان توزيع كالا پولي دريافت نمي گردد.
* فروشنده نيازمند استفاده از روشي براي عرضه و توزيع كالا و يا خدمات مي باشد. در برخي از سيستم ها بمحض انتخاب كالا توسط مشتري و پرداخت وجه آن ، عمليات توزيع كالا بصورت اتوماتيك انجام خواهد شد. در سيستم هاي ثبت سفارش مبتني بر نامه ، كالاي خريداري شده پس از بسته بندي به مقصد مشتري ارسال خواهد شد. در موارديكه حجم كالا زياد نباشد از مبادلات پستي بمنظور ارسال كالا استفاده شده و در موارديكه حجم كالا زياد باشد از كاميون ، قطار و يا كشتي براي ارسال و توزيع كالا استفاده مي گردد.
* در برخي موارد ، خريداران يك كالا تمايل و علاقه اي نسبت به آن چيزي كه خريداري نموده اند نداشته و قصد برگشت آن را دارند. فروشندگان كالا و يا خدمات مي بايست از روش هائي براي قبول موارد "برگشت از فروش " استفاده نمايند. * در برخي موارد ممكن است كالائي در زمان توزيع آسيب ديده باشد. فروشندگان مي بايست از روش هاي براي تضمين گارانتي استفاده نمايند.
* برخي از كالاهاي ارائه شده به مشتريان داراي پيچيدگي هاي خاص خود بوده و نيازمند استفاده از خدمات پس از فروش و يا حمايت فني مي باشند. در چنين مواردي وجود بخش هائي در شركت و يا موسسه ارائه دهنده كالا و يا خدمات الزامي خواهد بود. كامپيوتر يكي از نمونه كالاهائي است كه نيازمند خدمات پس از فروش و حمايت فني از ديدگاه مشتريان ( خريداران ) خواهد بود. تمام عناصر اشاره شده را مي توان در يك شركت تجاري سنتي مشاهده كرد. فعاليت هاي تجاري شركت هاي فوق مي تواند شامل مقوله هاي متفاوتي باشد.
در تجارت الكترونيكي تمام عناصر اشاره شده ، حضوري مشهود با تغييرات خاصي دارند. بمنظور مديريت و اجراي تجارت الكترونيكي به عناصر زير نياز خواهد بود : يك محصول محلي براي فروش كالا. در تجارت الكترونيكي يك وب سايت بمنزله مكان ارائه كالا و يا خدمات خواهد بود. استفاده از روش و يا روش هائي براي مراجعه به سايت استفاده از روشي براي ثبت سفارش .( اغلب بصورت فرم ها ئي در نظر گرفته مي شود) استفاده از روشي براي دريافت پول . ( كارت اعتباري از نمونه هاي متداول است ) استفاده از روشي براي توزيع كالا استفاده از روشي براي موارد برگشت داده شده توسط خريداران استفاده از روشي براي موارد مربوط به گارانتي استفاده از روشي براي ارائه خدمات پس از فروش ( پست الكترونيكي ، ارائه پايگاه هاي اطلاع رساني و...) چرا تبليغات زياد ؟ پيرامون تجارت الكترونيكي تبليغات زياد و گاها" بي رويه اي انجام مي گيرد.
علت تبليغات زياد در رابطه با تجارت الكترونيكي را مي توان با استناد به برخي از آمارها و ارقام موجود متوجه شد:
* تا سال 2001 ميلادي بالغ بر 17 ميليارد دلار در سطح خرده فروشي مبادلات تجاري صورت گرفته است .
* تعداد استفاده كنندگان از تجارت الكترونيكي از رقم 1.3 ميليون نفر در سال 1996 به 8 ميليون نفر در سال 2001 رسيده است .
* 70 درصد كاربران و استفاده كنندگان از كامپيوتر در منزل به اينترنت متصل و اين گروه 60 درصد خريد از طريق اينترنت را انجام داده اند. بر اساس آمارهاي موجود ، گروه كالاهاي زير داراي بيشترين ميزان فروش تجارت الكترونيكي را بخود اختصاص داده اند : محصولات كامپيوتري ( نرم افزار ، سخت افزار ) كتاب خدمات مالي سرگرمي ها موزيك الكترونيك هاي خانگي پوشاك هدايا و گل خدمات مسافرتي اسباب بازي بليط فروشي اطلاعات بررسي شركت Dell امروزه شركت هاي كوچك و بزرگ با حركات سراسيمه و شتابان بسرعت بسمت استفاده از محيط جديد ( اينترنت ) براي ارائه كالا و يا خدمات مي باشند. علت اين همه تعجيل و بنوعي شيدائي در چيست ؟ شركت Dell يكي از موفقترين شركت هاي موجود در زمينه تجارت الكترونيكي است . بدين منظور شايسته است در اين بخش به بررسي وضعيت شركت فوق در زمينه تجارت الكترونيكي پرداخته و از اين رهگذر از تجارب موجود استفاده كرد. Dell يكي از صدها شركتي است كه كامپيوترهاي شخصي توليدي خود را در اختيار مشتريان حقيقي و يا حقوقي قرار مي دهد. فعاليت اقتصادي Dell با درج آگهي در پشت جلد مجلات كامپيوتري و فروش كامپيوتر از طريق تلفن ، آغاز گرديد. امروزه حضور شركت Dell در عرصه تجارت الكترونيكي بسرعت متداول و عمومي شده است .شركت فوق ، قادر به ارائه كالاهاي بيشماري از طريق وب شده است . بر اساس آمارهاي موجود ، فروش روزانه Dell ، چهارده ميليون دلار بوده و تقريبا" 25 درصد فروش اين شركت از طريق وب انجام مي گيرد. شركت Dell قبل از استفاده از تجارت الكترونيكي ، اكثر سفارشات خود را از طريق تلفن اخذ و با استفاده از پست آنها را براي خريداران خود ، ارسال مي كرد. با توجه به فروش 25 درصدي شركت فوق از طريق وب مي توان به جايگاه و اهميت موضوع تجارت الكترونيكي بيش از گذشته واقف گرديد.
در اين راستا مي توان به موارد زير اشاره كرد:
* در صورتيكه شركت Dell توانسته باشد، ميزان فروش از طريق تلفن را 25 درصد كاهش و 25 درصد به ميزان فروش خود از طريق وب بيفزايد ، دليل روشن و قاطعي براي وجود مزاياي تجارت الكترونيكي وجود ندارد؟ Dell صرفا" كامپيوتر عرضه مي نمايد. در صورتيكه مديريت فروش از طريق وب هزينه هاي كمتري را به يك سازمان تحميل نمايد و يا افراديكه از طريق وب كالاي خود را خريداري مي نمايند ، اقدام به خريد تجهيزات كمكي ديگري نمايند و يا اگر هزينه هاي عمليات فروش از طريق وب بمراتب كمترشده و يا اگر ارائه كالا بر روي وب باعث افزايش خريداران و حجم عمليات فروش گردد ، استفاده از تجارت الكترونيكي براي شركت Dell مقرون بصرفه و توام با افزايش بهره وري بوده است .
* در صورتيكه شركت Dell ، در فرآيند فروش كالا از طريق وب ، فروش سنتي و مبتني بر تلفن خود را از دست ندهد ، چه اتفاقي مي افتد؟اين موضوع مي تواند صحت داشته باشد ، اين موضوع به تمايل عده اي براي خريد كالا از طريق وب بستگي خواهد داشت . گرايش بسمت خريد از طريق اينترنت بصورت يك نياز مطرح شده است و از اين بابت نگراني چنداني وجود نخواهد داشت .
* در رابطه با فروش عقيده اي وجود دارد كه : زمانيكه يك مشتري كار خود را با يك فروشنده آغاز مي نمايد ، نگهداري آن مشتري براي فروشنده بمراتب راحت تر از جذب مشتريان جديد است . بنابراين در صورتيكه تصميم به ايجاد يك وب سايت زودتر اتحاذ گردد ، نسبت به ساير فروشندگان كه بعدا" تصميم فوق را اتخاذ خواهند كرد ،پيشقدم خواهيد بود. شركت Dell سايت خود را خيلي زود طراحي و پياده سازي نموده و از اين طريق از ساير رقباي خود پيشي گرفته است . عوامل سه گانه فوق ، دلايل عمده بسمت استفاده از تجارت الكترونيكي است .
گيرائي تجارت الكترونيكي دلايل زير علل گيرائي و جاذبه فراوان تجارت الكترونيكي است :
* كاهش هزينه ها . در صورتيكه سايت تجارت الكترونيكي بخوبي پياده سازي گردد ، هزينه هاي مربوط به ثبت سفارش قبل از ارائه كالا و هزينه هاي خدمات پس از فروش بعد از ارائه كالا كاهش مي يابد.
* خريد بيشتر در هر تراكنش . سايت آمازون ويژگي را ارائه مي دهد كه در فروشگاههاي معمولي نظير آن وجود ندارد. زمانيكه مشخصات يك كتاب را مطالعه مي نمائيد ، مي توان بخشي با نام " افراديكه كتاب فوق را سفارش داده اند ، چه چيزهاي ديگري را خريداري نموده اند " ، را نيز مشاهده نمود. بدين ترتيب امكان مشاهده ساير كتب مرتبط كه سايرين خريد نموده اند ، فراهم مي گردد.بنابراين امكان خريد كتب بيشتر توسط مراجعه كنندگان به سايت نسبت به يك كتابفروشي معمولي بوجود خواهد آمد.
* در صورتيكه وب سايت بگونه اي طراحي شده باشد كه با ساير مراحل مربوط به تجارت درگير شده باشد ، امكان اخذ اطلاعات بيشتري در رابطه با وضعيت كالاي خريداري شده براي مشتريان وجود خواهد داشت . مثلا" در صورتيكه شركت Dell وضعيت هر كامپيوتر را از مرحله توليد تا عرضه ، ثبت نمايد ، مشتريان در هر لحظه قادر به مشاهده آخرين وضعيت سفارش خود خواهند بود.
با استفاده از تجارت الكترونيكي افراد قادر به انتخاب كالاي خود با روش هاي متفاوتي خواهند بود. وب سايت هاي موجود در اين زمينه امكانات زير را ارائه خواهند داد :
- امكان ثبت يك سفارش طي چند روز - امكان پيكربندي محصول و مشاهده قيمت هاي واقعي
- امكان ايجاد آسان سفارش هاي اختصاصي پيچيده
- امكان مقايسه قيمت كالا بين چندين فروشنده
- امكان جستجوي آسان براي كاتولوگ هاي مورد نياز * كاتولوگ هاي بزرگتر .
يك شركت قادر به ايجاد يك كاتولوگ بر روي وب بوده كه هرگز امكان ارسال آن از طريق پست وجود نخواهد داشت . مثلا" آمازون بيش از سه ميليون كتاب را بفروش مي رساند ، اطلاعات مربوط به كتب فوق از طريق سايت آمازون ارائه ودر اختيار مراجعه كنندگان قرار مي گيرد ، ارسال اطلاعات فوق از طريق پست ، بسيار مشكل و يا غيرممكن بنظر مي آيد. * بهبود ارتباط متقابل با مشتريان . با طراحي مناسب سايت و استفاده از ابزار هاي مربوطه ، امكان برقراري ارتباط متقابل با مشتريان با روش هاي مطمئن تر و بدون صرف هزينه ، فراهم مي گردد. مثلا" مشتري پس از ثبت سفارش با دريافت يك نامه الكترونيكي از ثبت سفارش خود مطمئن شده و يا در صورت ارسال كالا براي مشتري ، مي توان از طريق نامه الكترونيكي وي را مطلع نمود. همواره يك مشتري راضي و خوشحال تمايل به خريد مجدد از شركت و يا موسسه ارائه دهنده كالا را خواهد داشت . در رابطه با تجارت الكترونيكي ذكر يك نكته ديگر ضروري بنظر مي رسد . تجارت الكترونيكي به افراد و يا سازمانها و موسسات امكان ايجاد مدل هاي كاملا" جديد تجاري را خواهد داد. در شركت هاي تجاري مبتني بر ثبت سفارش پستي ، هزينه هاي زيادي صرف چاپ و ارسال كاتولوگ ها ، پاسخگوئي به تلفن ها و رديابي سفارشات ، مي گردد. در تجارت الكترونيكي ، هزينه توزيع كاتولوگ و رديابي سفارشات بسمت صفر ميل خواهد كرد. بدين ترتيب امكان عرضه كالا با قيمت ارزانتر فرام خواهد شد. جنبه هاي ساده و سخت تجارت الكترونيكي موارديكه از آنها بعنوان عمليات دشوار و سخت در رابطه با تجارت الكترونيكي ياد مي شود ، عبارتند از : ترافيك موجود بر روي سايت ترافيك مراجعات ثانويه بر روي سايت تمايز خود با ساير رقباء تمايل افراد به خريد كالا از سايت .مراجعه به سايت يك موضوع و خريد از سايت موضوعي ديگر است . ارتباط و تعامل سايت تجارت الكترونيكي با ساير داده هاي موجود در سازمان امروزه بر روي اينترنت سايت هاي بيشماري وجود داشته و ايجاد يك سايت جديد تجارت الكترونيكي كار مشكلي نيست ولي جذب مخاطبين جهت مراجعه به سايت و خريد از آن ، مهمترين مسئله موجود در اين زمينه است . موارديكه از آنها بعنوان عمليات ساده در رابطه با تجارت الكترونيكي ياد مي شود ، عبارتند از : ايجاد يك وب سايت اخذ سفارشات پذيرش پرداخت ايجاد يك سايت تجارت الكترونيكي در زمان ايجاد يك سايت تجارت الكترونيكي موارد زير مي بايست مورد توجه قرار گيرد:
* تامين كنندگان . بدون وجود تامين كنندگان خوب امكان عرضه كالا وجود نخواهد داشت.
* قيمت . يكي از مهمترين بخش هاي تجارت الكترونيكي ، عرضه كالا با قيمت مناسب است . امكان مقايسه قيمت يك كالا بسادگي براي مشتريان وجود داشته و همواره قيمت يك كالا با موارد مشابه كه از طريق ساير فروشندگان ارائه مي گردد ، مقايسه خواهد شد.
* ارتباطات با مشتري . تجارت الكترونيكي مجموعه اي متنوع از روش هاي موجود جهت برقراري ارتباط با مشتري را ارائه مي نمايد. پست الكترونيكي ، پايگاه هاي دانش ، تالارهاي مباحثه ، اتاق هاي گفتگو و ... نمونه هائي در اين زمينه مي باشند. مشتري همواره مي بايست احساس نمايد كه در صورت بروز مشكل و يا درخواست اطلاعات بيشتر ، بدون پاسخ نخواهند ماند.
* توزيع كالا ، خدمات پس از فروش و امكان برگشت از فروش از جمله مواردي است كه در موفقيت يك سايت تجارت الكترونيك نقش بسزائي دارد. در زمان ايجاد يك سايت تجارت الكترونيكي ، قابليت هاي زير نيز مي تواند عرضه و باعث موفقيت در امر تجارت الكترونيكي گردد: ارسال هديه ( جايزه ) استفاده از برنامه هاي همبستگي تخفيف هاي ويژه برنامه هاي خريدار تكراري فروش ادواري و فصلي نرم افزار مربوط به تجارت الكترونيكي مي بايست امكانات فوق را فراهم نمايد ، درغيراينصورت انجام هر يك از موارد فوق با مشكل مواجه مي گردد. برنامه هاي همبستگي يكي از بخش هاي مهم در زمينه تجارت الكترونيكي توجه و استفاده از برنامه هاي همبستگي ( انجمني ) مي باشد. ويژگي فوق توسط آمازون بخدمت گرفته شده است . آمازون اين امكان را ارائه نموده تا هر شخص قادر به پيكربندي يك فروشگاه كتاب اختصاصي باشد. زمانيكه از هر يك از كتابفروشي هاي فوق ، كتابي خريداري مي گردد ، فردي كه داراي كتابفروشي مربوطه است ، كميسيوني ( حداكثر 15 درصد قيمت كتاب ) را از آمازون دريافت مي نمايد. برنامه همبستگي ، قابليت هاي زيادي را در اختيار آمازون قرار مي دهد . مدل فوق امروزه توسط هزاران سايت تجارت الكترونيكي ديگر مورد توجه قرار گرفته و از آن استفاده مي گردد. يكي از گرايشات جديد در زمينه برنامه هاي همبستگي ،روش CPC link)Cost Per click) است.
در اين راستا بر روي سايت ، يك لينك مربوط به سايت ديگر قرار گرفته و زمانيكه بر روي لينك فوق كليك گردد ، توسط شركت مربوطه به شما مبلغي پرداخت مي گردد. روش فوق ، مدلي ميانه بين روش هاي تبليغاتي مبتني بر Banner و برنامه هاي همبستگي مبتني بر كميسيون است . در روش تبليغاتي مبتني بر Banner ، شركت تبليغ كننده تمام ريسك را بر عهده مي گيرد. در صورتيكه فردي بر روي Banner كليك ننمايد ، تبليغ كننده پول خود را از دست داده است . در روش اخذ كميسيون ، تمام ريسك بر عهده وب سايت است . در صورتيكه وب سايت تعداد زيادي مشتري را به سايت تجارت الكترونيكي ارسال ( هدايت ) ولي هيچكدام از آنها كالائي را خريداري ننمايند ، مبلغي به وب سايت پرداخت نخواهد شد. در روش CPC دو طرف ريسك موجود را بصورت مشترك قبول مي نمايند. پياده سازي يك سايت تجارت الكترونيك سه روش عمده براي پياده سازي يك سايت تجارت الكترونيك وجود دارد :
* Enterprise Computing . در روش فوق شركت و يا موسسه مربوط اقدام به تهيه سخت افزار ، نرم افزار و كارشناسان ورزيده بمنظور ايجاد وب سايت تجارت الكترونيكي خود مي نمايد. آمازون و ساير شركت هاي بزرگ از روش فوق استفاده مي نمايند. انتخاب روش فوق مشروط به وجود عوامل زير است :
- شركت مربوطه داراي ترافيك بسيار بالائي است ( چندين ميليون در هر ماه )
- شركت مربوطه داراي يك بانك اطلاعاتي بزرگ بوده كه شامل كاتولوگ هاي مربوط به محصولات است ( مخصوصا" اگر كاتولوگ ها بسرعت تغيير مي يابند ).
- شركت مربوطه داراي يك چرخه فروش پيچيده بوده كه مستلزم استفاده از فرم هاي اختصاصي ، جداول متفاوت قيمت و ... است .
- شركت مربوطه داراي ساير پردازش هاي تجاري بوده و قصد ارتباط و پيوستگي آنها با سايت تجارت الكترونيكي وجود دارد.
* سرويس هاي ميزباني مجازي . فروشنده تجهيزات و نرم افزارهاي مربوط را بعنوان يك بسته نرم افزاري اختصتاصي عرضه مي نمايد. بخشي از بسته نرم افزاري شامل امنيت است . دستيابي به بانك اطلاعاتي نيز بخش ديگري از بسته نرم افزاري خواهد بود. با استفاده از پتانسيل هاي موجود در ادامه شركت مربوطه مي تواند با بخدمت گرفتن طراحان وب و پياده كنندگان مربوطه اقدام به ايجاد و نگهداري سايت تجارت الكترونيكي خود نمايد.
* تجارت الكترونيكي ساده . اكثر سازمانها و شركت ها از روش فوق براي پياده سازي سايت تجارت الكترونيكي استفاده مي نمايند.سيستم شامل مجموعه اي از فرم هاي ساده بوده كه توسط متقاضي تكميل مي گردند. نرم افزار مربوطه در ادامه تمام صفحات وب ذيربط را توليد مي نمايد.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم خرداد 1386ساعت 13:48  توسط آی سل  | 

عدالت ‌رشد و توسعه (۲)

عدالت ‌رشد و توسعه (۲)

واژهء «عدالت» جاذبه‌اي جادويي دارد و تقريبائ همهء نظام‌ها و گروه‌هاي سياسي خود را پيگير تحقق آن در جامعه مي‌دانند. اما عمق و ابعاد گسترده و ذومراتب بودن اين واژه از يكسو و ابهام و پيچيدگي و عدم تعريف عملياتي و دقيق آن از سوي ديگر باعث شده است كه تشنگان عدالت كمتر از آب آن سيراب شوند اگر از سراب سردر نياورند!

«عدالت» را فضيلت اوليه و بنيادي جهان و انسان و ملاك تشخيص و مقياس اندازه‌گيري همهء امور انسان و سامان‌بخشي به ادارهء‌جامعه بر مبناي برابري همهء افراد جامعه در برخورداري و استفاده از مواهب خدادادي دانسته‌اند و حق مساوي براي دسترسي همهء شهروندان به آزادي‌هاي اوليه و برخورداري برابر از آن‌ها (حاكميت قانون و حقوق شهروندي)، ‌داشتن فرصت‌هاي برابر رشد و تحقق نظام عادلانه به گونه‌اي كه همهء شهروندان بدون هرگونه تبعيض بتوانند با بهره‌مندي از امكانات عمومي و فرصت‌ها و در سايهء تلاش‌هاي خود به جايگاه مناسب در هرم اجتماعي و سياسي (اعم از موقعيت‌هاي منزلتي، اقتصادي و اجتماعي) دست يابند و به ايفاي نقش بپردازند (باز بودن راه دستيابي به قدرت و مسووليت‌هاي عمومي به روي همهء شهروندان) شرط لازم تحقق آن و تلاش از سوي حاكميتي كه قدرت برگزيده و منتخب مردم است براي كاهش فقر و نابرابري شرط كافي (هرگونه نابرابري اجتماعي و اقتصادي بايد به نحوي تنظيم و سامان يابد كه اسباب كارآيي اقتصادي را فراهم سازد.)

ملاحظه مي‌شود كه تعريف «عدالت» بسيار كلي و در برگيرندهء همهء ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان است و گرفتاري بشر نيز از همين امر ناشي مي‌شود و قطعائ بدون داشتن برنامهء عملياتي براي تحقق «عدالت» در ابعاد گوناگون آن، هرگز نمي‌توان انتظار اجراي عدالت و ميوه‌چيني آن را داشت. خوشبختانه در عرصهء اقتصاد، به دليل كمي و ملموس بودن امور مادي، ادبيات بسيار گسترده‌اي در رابطه با «عدالت اقتصادي و اجتماعي» وجود دارد و با گذشت زمان بر عمق و غناي اين ادبيات نيز افزوده مي‌شود. شاخص‌هاي توزيع درآمد (ضريب جيني)، نسبت دهك‌هاي درآمدي (شكاف طبقاتي)، اندازه‌گيري فقر و خط فقر، برخورداري از تسهيلات زندگي (آموزش، بهداشت، ارتباطات، ...) بهره‌مندي از كالاهاي مصرفي با دوام (مسكن، ماشين، تلويزيون، يخچال، ...) اگر به دقت و با التزام به معيارهاي علمي اندازه‌گيري شوند به خوبي مي‌توانند وضعيت «عدالت اقتصادي و اجتماعي» و روند آن را در هر واحد ملي (و زير مجموعه) نشان دهند. اقدامي كه «برنامهء توسعه سازمان ملل» از سال 1990 با انتشار گزارش سالانهء «توسعهء انساني» پي گرفته و به رده‌بندي كشورها در هرم توسعهء جهاني مي‌پردازد. با رجوع به اين گزارش به خوبي مي‌توان دريافت كه تلاش كشورها براي دستيابي به وضعيت بهتري از «عدالت اقتصادي و اجتماعي» آن هم در يك فضاي رقابتي جهاني چگونه بوده است؟ و در همين جا اشاره كنم كه وضعيت كشور ما در اين سال‌ها در گروه كشورهاي متوسط و رده‌اي بين 80 الي 95 در نوسان بوده است، وضعيتي كه تناسبي با ظرفيت‌هاي بالقوهء اقتصاد ايران ندارد و حاكي از عدم توفيق در تحقق نسبي «عدالت اقتصادي و اجتماعي» در جامعه ماست. اما در ادبيات اقتصادي وقتي از «عدالت اقتصادي و اجتماعي» سخن گفته مي‌شود نمي‌توان از رابطهء آن با «رشد و توسعه» سخن نگفت. «رشد اقتصادي» ناظر بر افزايش محصول ناخالص ملي و توليد سرانه است و تشكيل سرمايه (انباشت مداوم سرمايه) به عنوان عامل اصلي رشد مورد تأكيد قرار مي‌گيرد و بر تجهيز پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تكيه مي‌شود اما «توسعهء اقتصادي» بهبود عمومي استانداردهاي زندگي و ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و انساني‌تر را مدنظر دارد.

به عبارت روشن «رشد اقتصادي» شرط لازم «توسعهء اقتصادي» است و امكان ندارد بدون دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي در يك جامعه به «توسعهء اقتصادي» دست يافت، اما مشكلي كه در اين مسير رخ مي‌نمايد اين كه تحقق نرخ رشد اقتصادي بالا فقط با پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتر و كار و تلاش همگاني ميسر است و طبعائ انجام آن در هر جامعه به نوعي رياضت و صرفه‌جويي و قناعت نياز دارد و فشارهاي اقتصادي را متوجه اقشاري از جامعه مي‌كند و حتي در دوران اوليهء شكل‌گيري رشد مي‌تواند موجبات توزيع نابرابر درآمد و دامن زدن به شكاف طبقاتي را فراهم آورد. در اين جا و با توجه به تجربه‌هاي بشري كه انجام شده بحث «عدالت، رشد و توسعه» مطرح و براي تحقق همزمان آن‌ها چاره‌جويي شده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم خرداد 1386ساعت 14:55  توسط آی سل  | 

نقش ictدر صنعت گردشگری

نقش ictدر صنعت گردشگری

مقدمه

 

گردشگری ، امروزه به عنوان یکی از صنایع بسیار مهم در توسعه فرهنگ ها و ارتباطات ملل ، نقش ممتازی  در استقرار صلح و آرامش در جهان ایفا کرده است. بیش از 620  میلیارد دلار ، گردش مالی سالیانه توریسم در جهان است که سهم کشور ایران ، به یک دهم  درصد هم نمی رسد . گردشگری در هزاره سوم را ارزنده ترین صنعت پول ساز در جهان می دانند که دولت مردان کشور باید با یک عزم ملی در این راه بیش تر تلاش کنند. این تلاش می تواند جذب توریست ، معرفی کشور در سطرح جهانی و ارتقای رشد ناخالص ملی  را به همراه داشته باشد. درآمدی که ما میتوانیم از طریق آی تی برای جذب گردشگر داشته باشیم ، قابل مقایسه با درآمد نفت نخواهدبود. فرقی که درآمد گردشگری با درآمد نفت دارد این سایت که در درآمد نفت ، ما سرمایه های ملی خود را با دلار عوض می کنیم ، اما در درآمد گردشگری ، هیچ چیز پر ارزش نمی دهیم و در عوض ، سرمایه جذب می کنیم. ارزش استراتزیکی که گردشگری برای ساختار ژئو استراتژیک ایران می تواند به ارمغان بیاورد ، قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست . فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم کرد

بر همگان آشکار است که هیچ صنعتی به اندازه صنعت گردشگری ، در کشوری با اقلیم ایران ، ارزنده ، اثر بخش و با حداکثر بازدهی اقتصادی و فرهنگی همراه نیست . کشور ایران با تمدن کهن و طبیعت چهار فصل ، با در اختیار داشتن صدها مولفه گردشگری ، یکی از بی نظیر ترین کشورهای جهان در حوزه گردشگری به شمار می آید. ایران را باید یکی از پر ظرفیت ترین کشورهای جهان در زمینه جذب گردشگر دانست و اما بر اساس آمارها ، با وجود آن که کشوری مثل امارات ، که یک صدم توانمندی تاریخی و فرهنگی ایران را ندارد ، توانسته است بیش از 10 میلیون گردشگر در سال جذب کند که این وضعیت برای مالزی در جنوب شرق آسیا نیز چنین است.با این حال کشور ایران با وجود داشتن این همه پتانسیل سالانه تنها دو میلیون گردشگر را جذب میکند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات که امروزه شهره آفاق و انفس شده است و در نزد متخصصان علوم و فنون گوناگون ، از جایگاه رفیعی برخوردار است ، در واقع تکنولوژی جدید و نوظهوری است که بشر در قرن جدید ، قصد دارد تا با استفاده از ان ، یک جهش سیگنالی و بزرگی را در عرصه علوم مختلف ، به انجام برساند. فناوری اطلاعات و ارتباطات ، در همه رشته های علمی جایخود را باز کرده است . در پزشکی ، صنایع گوناگون ، علوم انسانی و حتی علوم پایه ، یک محور غیر قابل اجتناب است . خوشبختانه ، ارزش و اهمیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطی روز برای توسعه زیر ساخت های گردشگری در دنیا ایجاد کرده است ، بسیار جالب و قابل تامل است.(www.ict-tourism.com)

 

در دنیای امروز که از آن به عصر ارتباطات و اطلاعات یاد می‌شود، هیچ صنعتی بدون بهره‌برداری از فن‌آوریهای مدرن ICT و همسو شدن با تحولات دیجیتال، نمی‌تواند راه پویایی و توسعه در اقتصاد پر رقابت جهانی و حتی محلی را بپیماید و صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
همین امروز هم در عرصه‌ی توریسم جهانی،
ICT بعنوان رکن اساسی، نقش تعیین کننده‌ای در رقابت‌های ملی و فرا ملی کشورها ایفا می‌کند و کیفیت و میزان بهره‌برداری از کاربردهای آن تا حد قابل توجهی در برندگی‌های رقابتی تاثیرگذار بوده و هر روز نقش این فن‌آوریها با سرعت غیر قابل باوری در حال تعمیم و گسترش است. به استدلال آمارهای منتشر شده توسط سازمان جهانی توریسم (WTO) در آینده‌ای بسیار نزدیک، کشورهای فاقد زیرساختهای مناسب ICT، عملا از چرخه رقابتهای جهانی و منطقه‌ای گردشگری حذف خواهندشد.

در چنین شرایطی، دردآور اینکه صنعت توریسم در یکی از ده کشور پر چاذبه جهان، فارغ از این واقعیات و فاقد کمترین امکانات و زیر ساختها در این زمینه است و دردآورتر آنکه حتی استراتژی و برنامه مدون و مشخصی در آینده برای پر کردن شکاف موجود، پیوستن به عرصه‌ی توریسم الکترونیک جهانی و تعمیم کاربردهای فن‌آوریها در زیرساختهای خود ندارد.

به این ترتیب، حتی اگر تمامی موانع و مشکلات کنونی صنعت توریسم ایران در همه‌ی عرصه‌ها

مرتفع شود، بدون زیرساختهای مناسب از فن‌آْوریهای ICT و جاری و همه گیر شدن کاربردهای آن در تمامی بخشهای صنعت، امیدی به برندگی رقابتی و کسب سهم فراخور از اقتصاد توریسم جهانی و حتی منطقه‌ای در آینده نخواهد بود.ترکیه ، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و ...استراتژیهای توریسم الکترونیک خود را تدوین و دیری است که به مرحله‌ی اجرا گذاشته‌اند و همگی تا سال 2010 به نظام مدرن توریسم جهانی خواهند پیوست، و هم اکنون نیز با درک درست از شرایط جهانی و با سرمایه گزاریهای کلان درحال بهره‌برداری و توسعه‌ی سریع فن‌آوریها در ساختار گردشگری خود هستند و در این عرصه حتی افغانستان نیز استراتژیهای خود را با کمک WTO و شرکتهای بزرگ و سرشناس ICT آمریکا و انگلستان طراحی و آماده اجرا نموده است !)خلیلی،1384)

 

تاریخچه کاربرد  فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری

 

از زمانی که حمل و نقل هوایی گسترش یافت فناوری های نوین ارتباطی نیز شکل گرفتند.سابقه فعالیت بازارهای الکترونیکه به دهه 1960 بر می گردد.زمانی که شرکت های هواپیمایی آمریکایی سیستم های نگهداری جا را با هدف اعمال کنترل های ترافیکی مرتبط با مسافران مورد استفاده قرار دارندبدین ترتیب سیستم های کامپیوتری برای ذخیره جا در صنعت هواپیمایی سبب تحولات گسترده و تعیین کننده در عرصه فعالیت های گردشگری شد.

در ایران نیز با پیشرفت صنعت هواپیمایی و با تاسیس هواپیمایی ملی ایران(هما) تاثیر فناوری های نوین در صنعت گردشگری نمود پیدا کرد.(شفیع زاده،1385،ص14(

 

گردشگری مجازی

 

گردشگری مجازی (e-tourism) مقوله جالبی است که حداکثر دو دهه از پدید آمدن آن نمی گذرد. گردشگری مجازی ، حضور در سرزمین دیجیتالی وب ، و مشاهده داده های صوتی ، متنی و تصویری از دنیای فیزیکی پیرامون ما است .  دور دنیا که در نوشته ژول ورن ، نویسیده شهیر فرانسوی ، در هشتاد روز امکان پذیر شد ، امروز با ابر متن های اینترنتی ، با یک کلیک امکان پذیر است. دور دنیا با یک کلیک  ، آرزویی بود که امروزه از مرحله آرزو به حقیقتی غیر قابل انکار مبدل شده است . بااستفاده از سایت های کاخ موزه ها ،

اماکن باستانی جهان می توان به دنیایی اطلاعات متنی و تصویری از نمادهای تاریخ باستان دست یافت. برخی از پایگاه های دولتی در اینترنت ، امروزه سیستم های دوربین شهری خود را به سرزمین دیجیتال نیز پیوندداده اند. بااین دوربین ها می توانید شهرهای مختلف را به صورت زنده مشاهده کرده و حتی از ان ها عکس یادگاری بگیریدخیلی از علاقمندان به بازدید از موزه های بزرگ جهان ، از هرمیتاژ مسکو تا لوور پاریس ، از تارنماهای اینترنتی ان ها برای مشاهده اطلاعات استفاده می کنند. حتی ، رزرو بلیط هواپیما ، هتل ، مسابقات بین المللی ورزشی و جشنواره های فرهنگی هنری جهانی ، امروز با رفتارهای سازمانی الکترونیکی همراه شده است . میلیون ها کاربر از سراسر جهان ، به دنبال برگزاری تابستانی مسابقات جام جهان در شهرهای آلمان ، امروزه از سایت های دولتی و غیر دولتی گردشگری این کشور استفاده می کنند.  این مسئله ، نقش قابل توجهی در آشنایی با فرهنگ و دانش و پتانسیل تجاری و سیاسی و علمی دولت فدرال آلمان داشته است . وقتی کانال ARD DAS ERSTE آلمان ، پخش مستقیم مراسم قرعه کشی جام جهانی 2006 آلمان را چند ماه پیش پخش نمود ، بیش از 2 میلیارد بیننده از سراسر جهان و صدها میلیون کاربر اینترنت ، این مراسم را نظاره گر بودند. این مسئله ای بود که تاثیر زیادی بر روی ارتقای سطح حداکثری علاقمندی برای سفر به کشور آلمان ایجاد نمود. به هر حال ، با ارتقای سیستم های اطلاع رسانی و ارتباطی دولتی در اینترنت و گسترش دولت الکترونیک (E-GOVERNMENT) بر روی سرزمین دیجیتال ، می توان به توسعه توریسم اینترنتی و استفاده از میلیون ها دلار فواید آن امیدوار بود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) یکی از عناصر اساسی محیط بیرونی در صنعت گردشگری است که توسعه آن در سال‌های اخیر باعث نوآوری‌هایی در این صنعت شده است.واژه گردشگری الکترونیکی  (ETourism) به معنای کاربرد کسب و کار الکترونیکی(EBusiness)  در مسافرت و گردشگری است و 3 مجموعه متمایز مدیریت کسب و کار،  نظام‌های اطلاعاتی و مدیریت و گردشگری را شامل می‌شود.

کاربرد ICT در گردشگری را می‌توان به سه حوزه شبکه‌های داخلی  (Internet)، شبکه‌های خارجی(Extranet) و اینترنت تفکیک کرد. کاربرد ICT در شبکه‌های داخلی صنایع گردشگری موجب افزایش کارایی و اثر بخشی می‌شود و در بخش‌های مختلف شرکت‌ها بکار می‌رود. از سوی دیگر،  کاربرد ICT در شبکه‌های داخلی و اینترنت موجب همبستگی قوی بین فعالیت‌های متفاوت واحدهای فعال در گردشگری شده است،  به گونه‌ای که کاربرد ابزارهای ICT به شکل CRS )نظام ذخیره جا)، GDS )نظام توزیع جهانی) و DMS(مدیریت مقصد) در صنایع حمل و نقل هوایی و هتل‌ها و خدمات مسافرتی از توسعه فراوانی برخوردار است.

 ابزار ICT منجر به تغییر روند گردشگری و ایجاد سازوکارهای جدید راهبردی و مدیریتی در این صنعت شده است.از جمله مهمترین استفاده‌های ICT در شرکت‌ها،  تقویت یکپارچگی افقی و عمودی و کاهش عدم صرفه‌های مقیاس در شرکت‌های کوچک و متوسط گردشگری(SMTE) بوده است. (www.ict_tourism.com)

وب سایت:ابزار کارآمد در توسعه گردشگری مجازی

یکی از عالی ترین زمینه های اطلاع رسانی توان گردشگری یک کشور ،استفاده از تارنماهای اینترنتی است. وب سایتها به دلیل ارزش اطلاع رسانی زیادی که در سرزمین دیجیتالی  اینترنت با یک میلیارد کاربر با سواد دارند،فرصت خوبی برای معرفی چند زبانه و چند رسانه ای قابلیتهای گردشگری یک کشور است. در بین سایتهای اطلاع رسانی مربوط به گردشگری یک کشور در وب ،سایتهای رسمی از اهمیت زیادی بر خوردارند.سایتهای رسمی ،سخنگو های دیجیتالی یک کشور در اینترنت هستند و هر چه این پایگاهها قویتر ،بروزتر و چند زبانه باشند،مخاطب پذیری آنها افزایش می یابد.

پایگاههای اینترنتی دارای ماهیتی پویا هستندو امکان تغییر و جابجایی تصاویر و متون را بدون ایجاد هزینه جدید ممکن می سازند.همچنین افزایش شمار کاربران اینترنت و ظرفیت و قدرت بالای پایگاههای اینترنتی برای تاثیر گذاری بر جوامع موجب افزایش بازاریابی در صنعت گردشگری می شود.اما متاسفانه اکثر پایگاههای اینترنتی ما به شکل  ضعیفی طراحی میشوند و با سرعت پایینی قابل رویت هستند.همچنین پایگاهای اینترنتی اکثر هتلها صرفا نقش بروشور مجازی دارند و فاقد امکانات و ابزارهای مناسب برای ذخیره مستقیم جا هستند.و باید این نکته را به یاد داشت که بهترین پایگاههای اینترنتی نیز در صورتی که به خوبی و با اتکا به اطلاعات روز آمد مدیریت نشوند موجب بروز آثار منفی شده و سطح کیفی خدمات را کاهش می دهد.(شفیع زاده،1385،ص14)

اینترنت راهنمای آن لاین خوبی برای گردشگری است.گردشگری اینترنتی علاوه بر اینکه امتیا زاتی مثل اطلاع رسانی ظرفیتهای گردشگری در اختیار کاربران قرار می دهد،امکانات اجرایی خوبی نظیر رزرواسیون اینترنتی هتلها و مراکز اقامتی و رزرو بلیط هواپیما و قطار را فراهم می کند.بدین ترتیب این امکان به مشتریان داده می شود تا با حذف واسطه به طور مستقیم نسبت به تهیه بلیط خود افدام نمایند.در نتیجه برجستگی نقش واسطه ای آزانس های مسافرتی در سیستمهای سنتی توزیع تغییر می کند.همچنین مشتریان میتوانند از قیمت های ارزانتری بهره مند شوند و با قیمت های مناسب تری اقدام به ذخیره مناسب جا کنند. البته در این اثنا ، نباید به وجود زیر ساخت های تجارت الکترونیک (e-commerce) برای تسهیل روند پرداخت اعتباری هزینه ها و هم چنین ، پلیس مجازی برای امنیت تبادل اطلاعات در گردشگری مجازی ، غافل بود.

در گذشته حفظ گویش از طریق نوشته‌ها انجام می‌شد اما اکنون می‌توان از طریق ضبط دیجیتالی آن را انجام داد، امروزه شیوه‌های دیجیتالی ‌کردن گویش‌ها به ما امکان می‌دهد که به‌مدت زیادی بتوانیم گویش‌ها را حفظ کنیم. بر این اساس، آی‌تی در میراث فرهنگی می‌تواند به تحلیل یافته‌های هویت فرهنگی و تاریخی که به‌دست آمده کمک کند، به این ترتیب می‌توان تحلیل نتایج را در حجم زیادی از اطلاعات انجام داد و همچنین فرصت خوبی برای افرادی که به اینترنت دسترسی دارند فراهم کرد تا معرفی یافته‌ها در خصوص میراث فرهنگی به‌راحتی امکان‌پذیر باشد

. بحث e-tourism یکی از مهم‌ترین مباحث کنونی صنعت گردشگری در جهان است، خدماتی که در این بخش ارایه می‌شود شامل تورهای مجازی، پرداخت الکترونیکی و تشخیص مقصد است . با ورود فناوری اطلاعات در بخش میراث فرهنگی "میراث دیجیتالی" مطرح شده است که اکنون جامعه جهانی از جمله یونسکو، میراث دیجیتالی (E-heritage) را به‌عنوان بخشی از حافظه جهانی تلقی کرده تا بتوانیم تمامی مستندات گذشته از قبیل شنیداری، دیداری و نوشتاری را به فضای دیجیتال منتقل کنیم.(www.ict_tourism.com)

گذشته از نقش سایتهای اینترنتی در معرفی جاذبه های گردشگری و جذب مسافر و بازاریابی همچنین رزرو هتل و تهیه بلیط نقشict در درون سازمانهای گردشگری را نیز می توان بررسی کرد.

شبکه های  LANویا شبکه های اینترنت سطح وسیعی از اطلاعات را در درون شرکتها و سازمانها در دسترس کاربران قرار می دهند.همچنین استفاده از سیستم GDSSموجب کاهش بروکراسی و سرعت بخشیدن به فراید تصمیم گیری می شود.در این میان سیستم ذخیره جا را باید در ردیف مهمترین تحولاتی قرار داد که موجب افزایش کارایی و تحرک و تحویل به موقع خدمت می شود.استفاده ازاین سیستم در آژانسهای مسافرتی و شرکتهای حمل و نقل هوایی سبب اصلاح و بهبود در سیستمهای ارائه خدمات به مشتریان می شود.سیستم کامپیوتری ذخیره جا از قدرتمندترین تکنولوژیهای تاثیر گذار بر سیستم توزیع در زمینه مسافرتی است.

برخی از کارشناسان معتقدند که ایجاد ارتباط میان PMCهتل(سیستمهای پیشرفته و مدیریت)با سیستم توزیع جهانی شرکتهای هواپیمایی(GDS)از اقدامات مهمی در این راستاست که تاکنون عملی نشده است.

صدور ویزای الکترونیکی نیز یکی از راههای توسعه گردشگری است که در زمانی کوتاهتر و با هزینه ای بسیار پایینتر امکان صدور ویزا را میسر میکند.(http://isna.ir)

دیدگاه دوم

در مقابل دیدگاه اول که فناوری اطلاعات را حرکتی همسو و تسهیل بخش در توسعه تجارت الکترونیکی و صنعت گردشگری می دانندو انجام اقداماتی مانند ذخیره جا و خرید خدمات مستقیم از طریق اینترنت را مورد توصیه و سفارش قرار می دهند عده ای معتقد هستند که دریافت خدمات از آژانسهای مسافرتی می تواند مطمئنتر از ذخیره جا با اتکا به اینترنت باشد.مثلا در خصوص مشکلاتی که ممکن است در سالنهای ترانزیت یا در قسمتهای کنترل گذرنامه به وجود آید نیاز به مشاور حقیقی و نه مجازی محسوس است.

غالبا مسافرانی که با هماهنگی آژانسهای مسافرتی اقدام به مسافرت می کنند از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارندودر مواجهه احتمالی با مشکلات ،خود را در وضعیت بهتری می یابند.شاید این موضوع به دلیل ابعاد روانی تاشی از مراجعه و خرید مستقیم خدمات از یک آژانس مسافرتی است .در حالیکه خرید خدمات در اینترنت دارای ابعاد و اشکال مجازی است.

راهکارها و جمعبندی

گردشگری مجازی ، واقعیتی غیر قابل انکار است . وقتی ما به شهروند الکترونیک (e-citizen) ، دولت الکترونیک (e-government) ، تجارت الکترونیک (e-commerce) ، بانکداری الکترونیک (e-banking) ، آموزش الکترونیک (e-learning) در قالب جامعه اطلاعاتی (information society) معتقدیم ، باید زمینه های گردشگری مجازی (e-tourism) را نیز فراهم کنیم. گردشگری مجازی ، دور دنیا با یک کلیک فقط نیست ! گردشگری مجازی ، ابزاری است که توسط آن ، یک گردشگر بتواند در کم ترین زمان ، با کم ترین امکانات ف با کم ترین هزینه ، و با کم ترین دانش ، ظرفیت های گردشگری یک کشور را شناسایی و با یک برنامه هدفمند و طرح هدایت گر ، از سوی دولت و آژانس ها و مراکز مربوطه ، به مکانی خاص مسافرت کند.

پیشنهاداتی که در پایان برای کاهش چالش های گردشگری مجازی در کشور می توان ارائه کرد به این شرح است :

-      ایجاد طرح جامع آی تی در گردشگری ایران

-      فراهم کردن مرکز مدیریت سایت های گردشگری رسمی ایران در وب

-      تبلیغ سایت ها و مراکز اطلاع رسانی دیجیتالی ایراندر حوزه گردشگری در 1000 سایت دولتی ایران

-      تبلیغ و معرفی پایگاه های دیجیتالی گردشگری ایران (مثل سایت موزه ها و غیره) در رسانه ملی

-      ایجاد دوره های آی تی در گردشگری توسط سازمان ایرانگردی

-      اختصاص بودجه ای خاص از صندوق ذخیره ارزی کشور برای گسترش گردشگری در راستای آی تی مداری

-      ایجاد دوره های آموزشی در سطح لیسانس و فوق لیسانس در موسسات و مراکز آموزش عالی کشور

-      تعریف و اعطای نشان وِیژه گردشگری مجازی به مراکز فعال و موثر کشور در این حوزه

-      ایجاد شورا یا مرکز گردشگری مجازی در سازمان ایرانگردی ایران

-   اختصاص رایانه مناسب به مراکزی که در امر گردشگری ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای آی تی مدار شدن ، موثر هستند

یکی از اساسی ترین نیازهای صنعت گردشگری موجود در کشورمان در برخورد با چالشهای تکنولوژیکی ورود و فعال کردن نظامهای بهتر توزیع جهانی(S.D.G)با ورود وپیاده سازی استاندارد های جدید مدیریت روال گردش اطلاعات در نظامهای هتلداری و گردشگری است.

همچنین سرمایه گذاری در جهت تولید و پیاده سازی پورتالهای تخصصی ودینامیک روی اینترنت ،پیاده سازی نظامهای MISدر ساختار مدیریت داخلی و استفاده از نرم افزارهای مبتنی بر تحلیلهای حرفه ای و استانداردهای جدید و مدرن جهانی در ساختار داخلی صنعت هتلداری و شرکتها و موسسات از دیگر اقدامات موثر برای توسعه صنعت گردشگری کشور خواهد بود.

طراحی و مدیریت تور و استفاده از روشهای مدرن ارتباطی و اطلاعاتی بر اساس نظامهای گردش اطلاعات و عملیات زنجیره ای در صنعت هتلداری ،زمینه سازی ورود وتعمیم کاربری تجهیزات مدرن سخت افزاری و الکترونیکی به ویژه در صنعت هتلداری نیز تاثیر بسزایی در این زمینه دارند.(افروغ،1385،ص14(

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم خرداد 1386ساعت 14:52  توسط آی سل  |