شاخص کرایه مسکن 2.3 درصد بیش از نرخ تورم

شاخص کرایه مسکن 2.3 درصد بیش از نرخ تورم

اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن استیجاری در مناطق شهری کشور را طی سال اول برنامه چهارم توسعه 3/2 درصد بیش از نرخ تورم اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای اعلام شده توسط  اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ، شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری کشور طی برنامه دوم توسعه به طور متوسط سالانه 8/25 درصد رشد داشته که به تقریب معادل نرخ تورم سالانه بوده است.

طی برنامه سوم توسعه شاخص مذکور به طور متوسط سالانه 3/19 درصد افزایش یافته که سالانه 2/5 درصد بیشتر از نرخ تورم رشد داشته به عبارت دیگر، کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری نه تنها معادل نرخ تورم ، بلکه فراتر از آن افزایش یافته است.

روند رشد شاخص فوق طی سال های 74 تا 84 نزولی بوده اما سیاست‌گذاری در بخش مسکن و افزایش قدرت خرید آحاد جامعه از یک سو و سیاست کاهش نرخ تورم از سوی دیگر، باید به گونه ای باشد که افزایش کرایه مسکن اجاری فراتر از نرخ تورم نباشد.

براساس این آمارها،  متوسط شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری ایران طی سال های  84 ، 83، 82، 81 و 80 به ترتیب 4/14 ، 4/18 ، 4/19 ، 0/20 و 9/19 درصد رشد داشته و این درحالی است که متوسط نرخ تورم در سال های مذکوربه ترتیب معادل 1/2 ،2/15 ، 6/15 ، 8/15 و4/11 درصد اعلام شده است.

متوسط شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری ایران طی سال های  79، 78 ، 77 ،76 و 75 به ترتیب معادل 6/18 ، 5/16 ، 4/19 ، 9/30 و 0/35 درصد افزایش یافته و این درحالی است که متوسط نرخ تورم درسال های مذکور به ترتیب معادل 6/12 ، 1/20 ، 1/18 ، 4/17 و 1/23 درصد بوده است .

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که متوسط شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری ایران طی سال های 74 ، 73 ، 72 ، 71 و 70 به ترتیب معدل 3/27 ، 3/21 ، 7/21 ، 5/23 و 0/19 درصد بوده و این در حالی است که متوسط نرخ تورم در سال های مذکور به ترتیب معادل 5/49 ، 0/35 ، 9/22 ، 6/24 و 4/20 درصد اعلام شده است.

متوسط شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری ایران طی برنامه دوم توسعه 8/25 درصد رشد داشته و متوسط نرخ تورم 6/25 درصد بوده است . البته طی برنامه سوم توسعه متوسط شاخص مذکور3/19 درصد افزایش یافته و این درحالی است متوسط نرخ تورم 1/14 درصد بوده است.

كاهش قيمت مسكن با وجود تورم امكان پذير نيست

گفت و گو با رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران:
كاهش قيمت مسكن با وجود تورم امكان پذير نيست

تهران- خبرگزاري كار ايران

انبوه سازان با توجه به دريافت تسهيلات دولتي نتوانستند قيمت مسكن را كنترل كنند.

محمد قلي خسروي, رييس اتحاديه مشاوران املاك نظران، در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: هزينه تمام شده انبوه‌‏سازان به واسطه دريافت تسهيلات با بهره مناسب، كمتر از هزينه تمام شده مالكان بخش خصوصي است. اين در حالي است كه قيمت واحد مسكوني كه توسط انبوه‌‏سازان ساخته‌‏ مي‌‏شود، با قيمت ساختماني كه توسط مالك خصوصي عرضه مي‌‏شود، فرقي نمي‌‏كند.
وي، در خصوص واگذاري زمين از سوي دولت به انبوه‌‏سازان، اظهارداشت: اگر قرار است دولت براي ساماندهي بازار مسكن زميني را در اختيار انبوه‌‏سازان قرار دهد، بايد به نحوه واگذاري و ساخت و ساز نظارت كامل داشته باشد تا واحد مسكوني يا تجاري ساخته شده با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار بگيرد.
رييس اتحاديه مشاوران املاك، با اشاره به افزايش متقاضي خريد و كاهش عرضه، گفت: توازن بازار به دليل كاهش عرضه به هم خورده است كه اين موضوع در افزايش قيمت نقش تعيين كننده‌‏اي دارد.
خسروي، با اشاره به اين كه قيمت مسكن با افزايش تورم كاهش نخواهد يافت، تاكيدكرد: سرمايه‌‏گذاراني كه در بخش ساخت و سازها سرمايه‌‏گذاري كرده‌‏اند، به واسطه افزايش هزينه‌‏ها، تورم و خواب سرمايه به قيمت واحد مسكوني خود اضافه مي‌‏كنند؛ لذا نمي‌‏توان با توجه به روند افزايشي اكثر كالاها، اميدوار به كاهش قيمت مسكن بود.
پايان پيام

مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار حسن عباس زاده چكيده توسعه پايدار، مفهوم جديدي است كه از طريق پيوند بين ابعاد مختلف توسعه (اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي) و توجه خاص به ملاحظات محيطي و حفظ محيط زيست از دهه 80 به طور گسترده‌اي مطرح گرديد. از سوي ديگر،‌ مديريت دولتي نوين به منظور افزايش مسئوليت مديران به محيط پيراموني خود، از دهه 70 جايگزين مديريت دولتي در مفهوم سنتي آن شد. لذا در اين مقاله، پس از تشريح «توسعه» در مفهوم سنتي، الگوي جديد آن تحت عنوان «توسعه پايدار» به عنوان اساس فعاليتهاي مديريت دولتي نوين مطرح شده است. سپس مديريت دولتي نوين به عنوان محور توسعه پايدار و ابزار دولتها در كسب اهداف توسعه، پايدار، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. مقدمه همه ما مطالب زيادي راجع به مفهوم توسعه خوانده يا شنيده‌ايم و هر كسي از آن تجسمي در ذهن خود دارد. امروزه كمتر واژه‌اي تا اين حد در محافل اجتماعي – سياسي و خاصه مديريت و اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا بايد گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن جهت كه مفاهيم و معاني كلي از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روي كه تعريف، جزئيات، مرزبندي و مهمتر از همه ساز و كارهاي عملي تحقق توسعه همچنان مورد بحث است. همه ما از توسعه اقتصادي شناخت داريم و شاخصه‌هاي آن را مثل رشد توليد، افزايش بهره‌‌وري (كارايي)، افزايش درآمد ملي و توليد ناخالص ملي و ..... در نظر داريم. از طرف ديگر، توسعه اجتماعي و شاخصه‌هايي نظير توزيع عادلانه درآمد، برابري و بسط عدالت اجتماعي را نيز مي‌شناسيم و گفته مي‌شود كه پس از رشد اقتصادي و حتي به همراه آن و به دنبال كارآفريني، ايجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادي كشور مشغول به كار شوند. همچنين توسعه فرهنگي، از جنبه‌هاي نوين مفهوم توسعه است كه شاخصه‌هايي مثل امكان استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهاي فرهنگي، ارتقاي دانش و معرفت در جامعه و.... را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سياسي، مؤلفه‌هايي همچون مشاركت عمومي در تصميم‌گيريها، فضاي باز سياسي، امكان مشاركت همگاني در قدرت صحبت مي‌شود. افق‌هاي آينده مديريت، توسعه انساني، نقشها و وظايف دولت در زمينه توسعه و موضوع نظام اداري توسعه يا توسعه نظام اداري در اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت. مفاهيم و ديدگاه‌هاي توسعه توسعه، فرايندي تعاملي است كه در آن افراد در شبكه‌هاي كاري ياد مي‌گيرند كه چگونه مشكلات را تعريف و حل كنند. همچنين فرايندي است كه در آن سازگاري همه بخشها افزايش مي‌يابد (Elliott, 1994). صنعتي شدن، فرايندي است که صرفا براي ايجاد نوعي مهارت براي حل مشكل است. مدرنيزم به نشانه و نمادها و مدل‌هايي (مدهايي) از زندگي تكنولوژيك اشاره مي‌كند. در حالي كه صنعتي شدن كمتر جنبه اجتماعي دارد، مدرنيزم بيشتر جنبه اجتماعي داشته و در واقع پيامد اجتماعي صنعتي شدن است و «توسعه» فرايندي چند سطحي است كه مي‌تواند همه مفاهيم پيش گفته را در بر گيرد. ضمنا مدرنيزم يك حالت است، صنعتي شدن نيز خود فرايندي است كه از توسعه بسيار محدودتر است، فرايند توسعه انتهاي باز دارد يعني نامحدود است و بسته نيست (Elliott, 1994). در ابعاد اجتماعي، شايد نتوان تقدم و تأخري براي ابعاد مختلف توسعه (سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي) در نظر گرفت. به خاطر اينكه در مقايسه با فرد، اجتماع خواصي منحصر به فرد دارد كه با خواص تك‌تك افراد تفاوت دارد. در بعد فردي مطابق سلسله مراتب نيازهاي مازلو، اكثر افراد از نيازهاي سلسله مراتبي (نردباني) تبعيت مي‌كنند و تنها با برآورده شدن نيازهاي سطوح پايين‌تر، نيازهاي سطوح بالاتر مطرح مي‌شود. مثلا تا در فردي نيازهاي فيزيولوژيك و امنيت تأمين نشود، نياز به احترام و اجتماعي شدن مطرح نمي‌شود و همين طور نيازهاي سطوح بالاتر. بهرحال شايد بتوان گفت كه در سطح اجتماعي نيز، نيازهاي سطوح پايين تر جنبه اقتصادي دارد و نيازهايي مثل توسعه سياسي (مشاركت در تصميم‌گيري و ....) در رده‌هاي بالاتر قرار مي‌گيرند. ولي در نظر گرفتن چرخه‌اي براي ابعاد توسعه كه در آن ابعاد به شكل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقي‌تري دارد، البته اينكه كدام جنبه توسعه، بيشتر مد نظر باشد بستگي به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌اي كه داراي اقتصاد پيشرفته‌اي است، اولويت با توسعه سياسي است و بر عكس. تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتي و پايدار 1 - توسعه پايدار به ملاحظه «منابع طبيعي پايه» به عنوان نخستين محدوديت، اهميت مي‌دهد، بر خلاف توسعه سنتي كه «سرمايه و قابليت دسترسي» به آن را اولين محدوديت توليد در نظر مي‌گرفت. 2- سياست اخلاقي «حفظ امكان استفاده حداقل مساوي با ما براي نسلهاي بعدي از منابع طبيعي» شديداً مدنظر توسعه پايدار است. 3- در توسعه پايدار، ارزش تمام منافع و هزينه‌هاي اجتماعي (مثل كاهش منابع) براي تعيين نقش توسعه، بايد در سيستم‌ حسابداري منظور شود يعني آيا هزينه‌‌اي كه انجام مي‌شود با هدف مورد نظر از توسعه سازش دارد يا نه (مثلا تخريب جنگل به چه قيمت؟ ......) 4- در توسعه پايدار، جذب ضايعات توليد، كاركرد اصلي محيط زيست و يك محدوديت در رشد اقتصادي محسوب مي‌شود، ضمنا جنبه‌هاي فرهنگي، بسط عدالت اجتماعي و .... بيشتر مدنظر است. (Barber, 2004) مديريت و توسعه سازمانهاي عصر ما، نقشها و مأموريتهايي فراتر از نقشها و مأموريتهاي سنتي به عهده دارند. در محيطي اقتصادي و اجتماعي، مسئوليت و وظايف جديدي خواسته يا ناخواسته بر دوش آنهاست. سازمانهاي امروزي از يك نهاد صرفا اداري اقتصادي و صنعتي خارج شده و به صورت نهادهاي اجتماعي – سياسي درآمده‌اند كه بايد نسبت به مسايل محيط اجتماعي حساس و آگاه باشند، لذا دانش سياسي و اجتماعي لازمه مديريت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محيط و هنجارهاي اجتماعي از جمله مسايل مهم همه سازمانها و مديريت است. (الواني ، 1380) در چنين فضايي با توجه به مشكلات ناشي از توسعه سنتي و افقها و اهداف جديد توسعه، توجه به ميثاق قديم و جديد سازمانها با محيط ضروري به نظر مي رسد. در شكل شماره يك ديدگاه نظري مديريت و سازمان در دنياي آينده را نشان مي‌دهد و اشاره به قدرت پاسخگويي سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه نيز دارد. در مدل مذكور، فقط بحث اخلاقيات مطرح نيست، بلكه برخورد عملي و كاربردي با مسايل هم مدنظر است. افقهاي آينده مفاهيم توسعه و مديريت در اين مورد دو نظر (پيش‌بيني) وجود دارد، كه يكي توسعه فزاينده صنعتي و ديگري توسعه انساني و معقول است. ويژگيهاي هر كدام از ديدگاه‌هاي مذكور در شرح ذيل ارائه شده است. پارادايم فكري توسعه انساني و معقول بر هماهنگي‌ با طبيعت، تأكيد بر جزئي از طبيعت بودن انسان و غني‌سازي آن به جاي تسلط و جدايي از طبيعت تأكيد دارد. از نظر برخي انديشمندان، انسان تنها بخش كوچكي از طبيعت و فعاليت او بخش كوچك از خرده سيستم اجتماعي – اقتصادي پوياست. از آنجايي كه مديريت با انسانها سر و كار دارد، قطعا در مبحث توسعه نيز در نهايت صحبت بر سر آنهاست، لذا توسعه نيازمند انسانهاي توسعه يافته نيز هست كه داشتن آمادگي لازم براي كسب تجربه تازه و تغيير، توجه به محيط‌هاي ديگر به غير از محيط بلافصل خود، آزادانديشي در موضوعهاي مختلف، علاقه مندي به برنامه‌ريزي و سازماندهي در زندگي، اعتقاد به توان اثرگذاري انسان به محيط به جاي اثرپذيري صرف از آن، اعتقاد بيشتر به علم و فناوري، اميد به زندگي و ..... از جمله ويژگيهاي انسان توسعه يافته محسوب مي‌شود. (fartdo , 2000) امروزه در بعد فكري از تبديل نوع تفكر يا منطق از ابزاري به تفكر و منطق جوهري يا ارزشي (Substantive (value) rationality) صحبت مي‌شود كه اين امر مي‌تواند تحولات شگرفي را در رابطه با تفكر توسعه پايدار موجب گردد. برخي خصوصيات نظريه‌هاي جوهري و ابزاري در جدول شماره يك ارائه شده است. عوامل مؤثر بر توسعه انساني عبارت است از: دولت، وسايل ارتباط جمعي، دستگاه‌هاي داري، احزاب سياسي،آموزش محيطهاي شهري، مذهب، محيطهاي كاري و ... بنابراين، آنچه گفته شد به منظور درك اهميت ابعاد غير اقتصادي و خصوصاً بعد انساني در فرايند توسعه و توجه خاص به مديريت به عنوان محور اصلي در ارتباط با ابعاد مذكور بود. در جامعه‌اي كه انسانهاي توسعه يافته به وفور يافت شوند، جامعه مورد نظر «مك كلند» يعني جامعه پيشرفته و تكامل يافته پديد و توسعه مي‌يابد. مديريت دولتي و توسعه از آنجايي كه بخش خصوصي نمي‌تواند برخي خدمات و كالاها را نظير آموزش، قوانين و ضوابط،‌ ارزشهاي محيطي، دفاع ملي، راهها و بيمارستانها، بهداشت، برخي خدمات رفاهي، حمل و نقل عمومي و ..... را ارائه كند. لذا دولت خدمات مذكور را كه نقش مهمي در توسعه جامعه دارند برعهده گرفته است. از اين رو، كالا و خدمات، اخد ماليات، ارتباط با ساير دولتها، كنترل بر مردم و كالاها، اجراي قوانين متنوع از جمله برون داد‌هاي دولت محسوب مي شود كه با به كارگيري ابزارها و ساز و كارهاي مديريت دولتي (سنتي و نوين) به وسيله دولت، وظايف پيش گفته به نحو مطلوب انجام مي‌شود. برخي تفاوتهاي مديريت دولتي سنتي و نوين عبارت است از:‌ الف – اهداف مديريت دولتي سنتي: 1 - چگونه ما مي‌توانيم با منابع موجود، خدمات بيشتر و بهتري را ارائه نمائيم (كارايي). 2 - چگونه ما با هزينه كمتري مي‌توانيم سطح خدمات فعلي را حفظ كنيم (اقتصاد). هدف جديد مديريت دولتي (هدف اضافي مديريت دولتي نوين) 3 - آيا خدمات دولتي، عدالت اجتماعي‌ را گسترش مي‌دهد (بسط عدالت اجتماعي). عدالت كمال مطلوبي است كه انسانها با آن و به اميد آن زندگي كرده و در جستجوي آن هستند. حس عدالتخواهي و همبستگي اجتماعي، حقوق و حكومت را طلب مي‌كند. هدف حقوق عدالت است و وظيفه حكومت، انتظام امور براي تحقق عدالت است. و اين دو پديده در عين قدمت، همواره تازگي دارند و پيوسته، نيازمند حقوق حكومت و سياست هستند. بنابراين، مفهوم عدالت اجتماعي، بسيار وسيع است كه شامل فعاليتهاي طراحي شده براي گسترش قدرت سياسي و اقتصادي اقليت در كنار اكثريت افراد جامعه است و عدالت اجتماعي همواره نوعي نگراني و دلواپسي براي مديريت دولتي نوين محسوب مي‌شود. (Barber, 2004) ب – روشها و انديشه‌ها: مديريت دولتي سنتي، به دنبال ساختارهاي ايستا و تغييرات كم بود اما مديريت دولتي نوين به دنبال ساختارهاي پويا و تغيير‌پذير است، شكلهاي تغيير‌پذير سازماني، ساختارهاي انعطاف‌پذير، تمركززدايي، آموزش حساسيت، بهبود سازماني و مشاركت همه افراد از جمله ويژگيهاي مديريت دولتي نوين محسوب مي‌گردد. مديريت دولتي نوين تنها به دنبال اقتصاد بهتر نيست بلكه به دنبال سياستهاي اجرايي براي بهبود كيفيت زندگي افراد، توسعه و تقويت نهادهاي حل مشكلات عمومي جامعه است. مديريت دولتي نوين، متعهد به برقراري عدالت‌ اجتماعي از طريق مديران اجرايي قوي دارد كه «هاميلتون» از آن به عنوان «عامل انگيزش مديران اجرايي» ياد مي‌كند. مديريت دولتي نوين كمترين توجه را به توسعه شهري، بوروكراسي هاي غيرمسئول، ساخت مؤسسات بيشتر دارد و بيشتر به دنبال حل مشكلاتي نظير كاهش بهداشتي، فقر روستايي، اعتياد و ... است. (Andres , 2002) ج – منطق: منطق مديريت دولتي نوين بر خلاف مديريت دولتي سنتي كه بيشتر توصيفي، غير عملي و علمي بود، عملگراتر و متكي به روشهاي علمي و تجربه بيشتر است. بنابراين، مي‌توان گفت كه مفاهيم مدنظر مديريت دولتي نوين، درون ابعاد توسعه پايدار نهفته و چيزي جداي از آن نيست. مديريت دولتي نوين و توسعه «ماسكريو» با توجه به موارد زير استدلال مي‌كند كه چرا اقتصاد در كل بايد در دست دولت باشد: 1- در تفوق (برتري داشتن) دولت مي‌توان بازتاب ايدئولوژي‌هاي سياسي و اجتماعي را ديد كه با مفروضات مصرف كننده و تصميم‌گيرنده غير متمركز انطباق ندارد؛ 2- مكانيسم بازار نمي‌تواند تمامي فعاليتهاي اقتصاد را انجام دهد و نيازمند هدايت و كنترل است؛ -3 بدون حمايت و تقويت و جانبداري ساختار قانوني دولت، ترتيبات و مبادلات قراردادي براي به كارگيري نظام بازار وجود نخواهد داشت؛ -4 برخي كالاها و خدمات را به دليل ويژگيهايشان، بازار هرگز نمي‌تواند توليد كند، مثل «مسئله برگشت به غير». مسئله «برگشت به غير» در مقابل «برگشت به خود»، اشاره به كالاها و خدمات خاصي دارد كه فردي ممكن است در آن هزينه (سرمايه‌گذاري) كند اما منافعش به ديگران هم برسد. مثل هزينه سالم‌سازي هواي آلوده كه حتي كسي كه براي آن هزينه‌اي متحمل نشده هم از منافع آن بهره‌مند مي‌شود، لذا گفته مي شود كه بازار در مورد كالا «برگشت به خود» و نه «برگشت به غير» را مد نظر دارد. (ماسكريو، 1995) -5 ارزشهاي اجتماعي، لزوم اعمال تعديلات دولتي را در زمينه توزيع ثروت و درآمد و ارشاد آن را لازم مي‌سازد؛ 6- نظام بازار به ويژه در اقتصاد پيشرفته‌ مالي، الزاما اشتغال بالا، ثبات قيمتها و نرخ مطلوب رشد اقتصادي و اجتماعي را به ارمغان نمي‌آورد و نيازمند سياستهاي عمومي است؛ -7 نرخ تنزيل كه در تعيين ارزش آينده (نسبت به حال) مصرف به كار مي‌رود، از نظر بخش خصوصي و عمومي ممكن است متفاوت باشد. (ماسكريو، 1995) بنابراين، دخالت دولت در فرايندهاي اقتصادي به خصوص در اقتصاد توسعه به مفهوم جديد آن، ضروري و محوري‌ترين نقش است. توسعه و نقش‌ها و فعاليت‌هاي مديريتي دولت 1- برنامه‌ريزي توسعه: «ادوارد ميسون» با تأكيد بر عدم شباهت توسعه، انقلابهاي كلاسيك صنعتي تكنولوژيك و اقتصادي، نقش دولت را در رهبري برنامه‌هاي توسعه، اصلي‌ترين نقش مي‌داند. همچنين «موريس هربرت داب» با حمايت از برنامه ريزي، دو روش توسعه يعني انحصار خصوصي و تمركز دولتي را مطرح و تنها دولت را قادر به برنامه‌ريزي چنين كار دشواري مي‌داند. 2- سازماندهي: جايي كه هر فعاليت كوچك نيازمند ساز و كار و تشكيلات منظم است فرايند عظيمي مثل توسعه قطعاً متشكل‌ترين سازه‌ها و ساختارها را مي‌طلبد و شروط توسعه پايدار سياسي – اجتماعي هستند و دولت مسئول طراحي چهار سيستم: 1- فني با حداكثر بهره‌وري، 2- توليدي با تأكيد بر محيط، 3- اجتماعي و 4- اقتصادي با تأكيد بر دانش كافي به منظور دستيابي به توسعه پايدار است. «اندرسون» تأمين زيرساخت اقتصاد را وظيفه دولت مي‌داند و ايجاد تشكيلات و نهادهاي دولتي و رهنمود تشويق مردم به تشكيل سازمان‌هاي غيردولتي بخصوص در امور عام‌المنفعه را در رابطه با ملاحظات محيطي و زيستي كاركردي مهم مي‌داند كه فقط از عهده دولتها بر مي‌آيد. 3- كنترل: مديريت دولتي درصدد تغيير سياستها و ساختارهاي ممنوع كننده عدالت است، از اين رو اهداف متناقض بخشهاي مختلف فراسيستم اجتماعي توسعه ايجاب مي‌كند كه عامل مافوق بر كل سيستم جامعه، نظارت – كنترل و مراقبت دايم داشته باشد. به علاوه حساسيتها و ملاحظات محيطي، فرهنگي و اجتماعي و علايم هشداردهنده مورد توجه در توسعه پايدار، لزوم گرفتن بازخورد دايمي از چرخه‌هاي مختلف فعاليتها را مطرح مي‌سازد. همچنين كنترل اصل آهنين منافع شخصي يعني خودخواهي غريزي نشأت گرفته از اميال شخصي و بعد فردي انسانها كه ميل به تحت الشعاع قرار دادن منافع ديگران در قبال منافع شخصي دارد، نيز از كاركردهاي دولتها محسوب مي‌گردد. لازم به ذكر است كه «اصل آهنين منافع شخصي» اشاره به قدرت يافتن رهبران و عدم كنترل عملكردهاي آنان از سوي زيردستان دارد كه توسط «روبرت ميشل» نويسنده مشهورايتاليايي مطرح شده است. 4- هماهنگي: اهداف و فعاليتهاي متفاوت بخشهاي مختلف و تجربه تلخ توسعه و رشد سرطاني برخي بخشها در گذشته كه مشكلات عديده‌اي را گريبانگير بشر كرده است، لزوم هماهنگي در اهداف و فعاليتها را از سوي رهبري قوي، مقتدر و توانا طلب مي‌كند كه به سبب ماهيت كار فقط از فرماندهي به نام دولت ساخته است. مثلا از نوعي هماهنگي به نام هماهنگي سياسي ياد مي‌شود. به طور مثال، انجام هماهنگي بين بخشهاي دخانيات و بهداشت كه كاملا در اهداف و روشها تضاد دارند، مستلزم نوعي هماهنگي سياسي و منوط به دخالت دولت است. 5- هدايت: فرايندي به وسعت پيچيدگي توسعه با اهداف متضاد بخشهاي دروني، نيازمند هدايت و برقراري سيستم ارتباطي و اطلاعاتي قوي و رهبري قدرتمند است كه فقط دولتها از عهده آن بر مي‌آيند. سياستگذاري و تصميم‌گيريها شايد حساس‌ترين نقش را مديريت دولتي در اين نفش ايفا مي‌كند، عناصر اصلي خط مشي‌گذاري دولت در توسعه پايدار از نظر «بريانت» عبارتست از: 1- پذيرش مفهوم توسعه پايدار، 2- يكپارچه كردن ملاحظات محيطي در اهداف توسعه 3- در نظر گرفتن ابعاد محيطي در تمام بخشهاي توسعه 4- استفاده پايدار از منابع طبيعي، مهمترين سياستهاي محيطي توسعه است كه فقط از عهده دولت فراگير و تصميم‌گيرندگان آن بر مي‌آيد. (furtudo, 2000) «بريونز» (1991)، علاوه بر موارد پيش گفته سياستهاي ديگري نظير دروني كردن ملاحظات محيطي در برنامه‌هاي توسعه، مشاركت، تحصيلات و آموزش را در سياستهاي توسعه مطرح مي‌كند. لذا با توجه به بين‌المللي بودن مسايل محيطي در توسعه، شعار عدم كفايت تلاشهاي داخلي مطرح شده و اتخاذ سياستهاي خارجي مناسب هم براي كشور و نيز هماهنگ با ديگران از اساسي ترين وظايف دولت است. بنابراين، اتخاذ سياست مناسب خارجي و ارتباط با ديگر ملتها و دولتها، از اساسي‌ترين نقشها و مأموريتهاي دولتهاست كه از جمله نقشهايي است كه انتقال آن به بخشهاي غيردولتي امكان پذير نيست فلذا در امر توسعه نيز وقتي مفاهيم بين‌المللي مطرح شود، دولتها حساس‌ترين نقش را ايفا مي‌كنند. نقشي كه فقط از دولتها ساخته است. توسعه پايدار و مديريت دولتي حداقل به دو طريق مي‌توان بين مديريت دولتي و توسعه پايدار پيوند ايجاد كرد. اين حلقه پيوند را مديريت توسعه پايدار مي‌ناميم. در معناي نخست مديريت توسعه پايدار مي‌تواند به معناي اداره كردن توسعه پايدار و يا يافتن استراتژي‌هايي باشد كه بدان طريق آرمان توسعه پايدار مي‌تواند جنبه عملي به خود بگيرد. اين تفسير ضرورت انواع تحقيقات در همه سطوح دولت و در همه جوانب زندگي را ايجاب مي‌كند. اگر قرار باشد ايده‌اي، رفتارها و اولويتهاي ما را تغيير دهد نياز به برنامه‌‌هايي خواهيم داشت كه بتواند ما را در تبديل آن ايده به واقعيت كمك كنند. در معني دوم، مي‌توان مديريت توسعه پايدار را به عنوان حوزه‌اي فرعي تصور كرد كه بر پايداري توسعه مديريت توجه دارد. در اين زمينه نياز به پژوهشهايي درباره محيط متغير مديريت دولتي و استراتژي مورد نياز براي تطبيق مديران دولتي و متخصصان مربوطه با تغييرات مزبور است (Redelift, 2002). نظام اداري توسعه در بحث نظام اداري توسعه، بين كاربرد واژه‌هاي مديريت (Mangement) و اداره امور (Administration) تفاوت وجود دارد. اداره امور به معني هدايت، كنترل، مديريت امور، امور عمليات و .... است. در حالي كه مديريت به معني هدايت، كنترل مجموعه‌اي از امور يك نفر براي ايجاد تغيير است. «وايت» اداره امور عمومي را فراتر از مديريت مي‌داند. بهرحال مهم اين است كه بدانيم اداره امور عمومي شامل هر سه فعاليت دولت (قضايي، قانونگذاري، اجرايي) است و فقط بخش اجرايي را شامل نمي‌شود. «روزبنلوم» اداره امور بخش دولتي را استفاده از نظريه و فرايندهاي سياسي، مديريتي و قانوني براي انجام تكاليف دولتي، قانونگذاري، اجرايي و قضايي به منظور تأمين وظايف انتظامي و خدماتي براي كل جامعه يا بخشي از آن مي‌داند. (هيوز 1997) با توجه به مطالب پيش گفته مي‌توان گفت كه نظام اداري، ماشيني اجرايي دولت و مرتبط با سه قوه است و اين ماشين عوامل چهارگانه قوانين و مقررات، ساختار تشكيلاتي، سيستم‌ها و روشها و منابع انساني را جهت ايفاي نقش خود در اختيار دارد. در مورد رابطه تحول نظام اداري و توسعه دو نكته زير قابل بحث است:‌ الف – رابطه نظام اداري و توسعه دو جانبه است يعني از يك طرف تأكيد بر كاراتر كردن و اقتصادي كردن نظام اداري است (كارايي) و از طرف ديگر، بر ايجاد نظام اداري تسهيل كننده توسعه تأكيد مي‌گردد (لزوم تأكيد بر اثربخشي به جاي كارايي). ب – تا زماني كه نقش و رسالت دولت مشخص نشود و تعريفي از توسعه در جامعه ارائه نشود سمت و سوي تحول نظام اداري كشور مشخص نخواهد شد. لازم به ذكر است كه سمت و سوي توسعه در هر كشور كاملا سياسي و متأثر از ايدئولوژي‌هاي حاكم بر جامعه است. از اين رو، مفهوم توسعه و توسعه يافتگي دربرگيرنده ترقي و پيشرفت همه جانبه،‌ بهبود كيفي و شاخصهاي اقتصادي، ارتقاي سطح تعليم و تربيت، آموزش حرفه‌اي، ارتقاي بهره‌وري،‌ ارتقاي سطح عمومي زندگي و .... است. از نظر «محمدالبوري» توسعه عبارت است از: قابليت به دست آوردن ايده‌آل‌هاي اساسي در زندگي فرد،‌ خانواده و اجتماع و اداره كردن كشور در اين راستاست. در تعريف ديگري، «البوري» توسعه را توان تصميم‌گيري در شكل دادن مجدد محيط فراگير خود (سياسي، اقتصادي، اداري و ....) از طريق بسيج منابع ملي توسط يك ايدئولوژي كه تقريبا به آن اعتقاد دارند، مي‌داند. بنابراين،‌ نوع تعريف از توسعه، سمت‌گيري نظام اداري در جهت توسعه را مشخص مي‌كند و تفاوت تعاريف نوعي ابهام را براي نظام اداري توسعه موجب مي‌شود. «ميرسپاسي» معتقد است كه نظام اداري توسعه از عوامل زير تشكيل شده است:‌ -1 وضع قوانين و مقررات حمايت كننده از توسعه و سرمايه‌گذاري ؛ 2- ايجاد تشكيلات و ساختارهاي مناسب سازماني در راستاي قوانين و مقررات موضوعه؛ -3 ايجاد سيستم‌ها و روشهاي حمايت كننده و تبديل كننده اجراي برنامه‌ها در راستاي تحقق اهداف برنامه؛ -4 تحول در ساختار و رفتار منابع انساني سازمان‌هاي دولتي و تقويت فرهنگ سازماني مشتري مدار در نظام اداري (ميرسپاسي، 1378). ويژگيهاي ساختار نظام اداري توسعه از نظر «ميرسپاسي» عبارت است از: الف – ساختار نظام اداري در گرايش مديريت (اقتصادي) آن: - ساختار نظام اداري در اين راستا تا سلسله مراتبي با تأكيد بر ساختارهاي وظيفه‌گر است؛ - اجراي دقيق قوانين و مقررات و نظم و انضباط اداري ؛ - انتصاب و انتخاب مديران بر اساس نظام شايسته سالاري. ب – ساختار نظام اداري در گرايش سياسي: در اين زمينه، اداره امور فرايندي سياسي است. «ولالس» مي‌گويد: «اداره امور در نهايت مسئله‌اي در حوزه تئوري‌هاي سياسي است»؛ - دراينجا، اهداف سياسي مهم است و اثربخشي سازماني بر كارايي مقدم است؛ - ساختار سازماني مناسب انعطاف‌پذير با تكيه بر اهداف سياسي نه كارايي؛ - ساختار ارگانيك با حداقل سلسله مراتب و حداكثر تفويض اختيار؛ - انتصاب بر مبناي وفاداري سياسي و همسوئي كاركنان با سياست حاكم. ج – ساختار نظام اداري در گرايش حقوقي: شبيه ساختار در گرايش سياسي است اما تأكيد بر احقاق حقوق مردم و توجه خاص به قوه قضائيه دارد. - رعايت انصاف و حمايت از مردم براي اينكه با آنان به طور غيرقانوني رفتار نشود و رعايت حقوق فردي و جمعي بشود؛ - رعايت حقوق مردم در چارچوب قانون اساسي؛ - تساوي همه در برابر قانون. موانع تحول نظام اداري ايران از نظر «ميرسپاسي» عبارت است از: 1 - نظام اداري جديد در راستاي كدام تعريف از توسعه و با تداوم هدف شكل مي‌گيرد؛ 2 -توسعه نظام اداري (كارايي) مورد نظر است يا نظام اداري توسعه (اثربخشي). 3 - كدام نگرش بر تحول نظام اداري حاكم است (سياسي، حقوقي يا اقتصادي و مديريتي). (شكل 2) به طور كلي مي‌توان نتيجه گرفت كه نظام اداري توسعه كه بر اثر بخشي‌ بجاي كارايي تأكيد دارد. در راستاي توسعه پايدار عمل مي‌كند اما توسعه نظام اداري بر كاراتر (اقتصادي‌تر) كردن نظام اداري براي انجام كارآتر امور تأكيد دارد. بنابراين، چرخه توسعه با محوريت نظام اداري در شكل شماره 3 ارائه گرديده است. نظام اداري كه خود از تعامل سيستم‌هاي فرهنگي – اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوجود آمده است در توسعه پايدار بعنوان فرآيندي كه خود شامل ابعاد (سياسي، اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي) است نقش محوري را ايفا مي‌كند ضمن اينكه تعامل چهار خرده سيستم فرهنگي، سياسي،‌ اجتماعي و اقتصادي، محيط انساني را تشكيل داده و خود محيط انساني جزئي از محيط اكولوژيك است كه با آن در حال تعامل (داد و ستد) است (redelift , 2002). نتيجه‌گيري از آنجايي كه سازمانهاي امروزي از يك نهاد صرفا اداري، اقتصادي و صنعتي خارج شده و به صورت نهادهاي اجتماعي – سياسي در آمده‌اند كه بايد نسبت به محيط پيرامون خود حساس و آگاه باشند، لذا در اين مقاله يكي از مباحث مهم مديريت يعني مديريت دولتي نوين و تأثير آن بر توسعه پايدار كه تاكنون توجه چنداني به آن نشده است مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و اين نتيجه حاصل شد كه با توجه به مفهوم توسعه پايدار به عنوان مهم‌ترين بحث مديريت دولتي به نظر مي‌رسد اساسي‌ترين كاركرد مديريت دولتي نوين با نظام اداري توسعه، تفاوت چنداني نداشته باشد و مديريت دولتي نوين با تأكيد بر اين كاركرد، همان نظام اداري توسعه است كه مي‌تواند نقش مهم و ارزنده‌اي را در دست يافتن به توسعه پايدار ايفاء كند. منابع و مآخذ مورد استفاده: -1 الواني، سيدمهدي (1380) مديريت عمومي، تهران: نشر ني. -2 ماسگريو، ريچارد (1995)، ماليه عمومي در تئوري و عمل، ترجمه مسعود محمدي و يداله ابراهيمي فر، جلد اول، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه. -3 هيوز، آون (1377)، مديريت دولتي نوين، ترجمه سيدمهدي الواني و خليل شوريني، تهران، انتشارات مرواريد. -4 الواني، سيدمهدي (1379)، خط مشي‌گذاري عمومي، چاپ اول، تهران، انتشارات مهراج. -5 ريموند، اف‌ميكسل (1376)، توسعه اقتصادي و محيط زيست، ترجمه حميدرضا ارباب،‌ تهران، نشر مرواريد. -6 هاشمي، محمد (1378)، حقوق اساسي، تهران، نشر دادگستر. -7 جيروند، عبداله (1366)، توسعه اقتصادي، تهران، انتشارات مولوي. -8 الواني، سيدمهدي، "مديريت توسعه پايدار"، فصلنامه مديريت و توسعه، شماره 4، بهار 1379. -9 ميرسپاسي، ناصر، "مديريت دولتي در سه نگاه"، فصلنامه مديريت دولتي، شماره 38، تابستان 1376. -10 ميرسپاسي، ناصر، "نگرشي راهبردي بر نظام اداري و توسعه"، فصلنامه مديريت دولتي، شماره 43، بهار 1378. -11 شوماخر، ارنست (1365)، كوچك زيباست، ترجمه علي راميني، تهران: انتشارات سروش. -13 دراكر، پيتر (1375)، مديريت آينده، ترجمه عبدالرضا رضايي‌نژاد، تهران: انتشارات خدمات فرهنگي رسا. 13- Elliott, J.A.Ah, (1994), Introduction to Sustainable Development, London: Routledge, Ltd, Co 14 - Pagiola , Stefano, (1998), Toward New public Administration, Rout ledge, Ltd. 15 - Barber, Michael, (2004) , Public Administration and sustainable Development, Plymouth, macdonald & Evans Ltd. 16 - Furtado, J.I, (2000), Economic development & Environmental sustainability, Washington,D.C, world Bank. 17 -Liebenthal , Andres, (2002), Promoting environmental sustainability in development , Washington, D.C, world Bank. 18 - World Bank, (1997), World Development Report: The challege of Development, Oxford university press. 19 - Martin, Brown, (1999), Culture in sustainable Development , Washington,D.C,The world Bank. 20 - Redelift,M.and sage colinceds, (2002), Strategies for sustainable Development, Jhon wiley and sons, New york. - حسن عباس زاده: كارشناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به صفحه اول سايت سازمان مديريت صنعتي در اين شماره مى خوانيد: سر مقاله استراتژي رشد؛ عقلايي کردن هزينه ها ميز گرد ركود اقتصادي؛ زنگ خطرتوسعه مقالات مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار برنامه ريزي توسعه فردي آموزه‏هايي از بهترين شركت‏هاي ناشناخته جهاني تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي مديريت تقاضا نظامهاي کنترل مديريت درسازمانهاي امروز ده اصل تغيير مديريت انديشه هاي مايكل پورتر موردكاوي;يونايتدوي به سوي جامعه اطلاعاتي گزارش ويژه پولشويي خط قرمز اقتصاد گزارشهاى داخلى فرصتي تهديدآميز براي اقتصاد همگرايي با بانكداري بين المللي كوتاه و خواندنى (ميراث يك قرن مشاهده گري(به مناسبت درگذشت پيتردراكر خلاقيت همراه با مديريت تغيير مديرعامل موفق روى خط اينترنت نگاهي به يك كتاب معرفى كتاب روي جلد

مقاله ای درموردتوسعه پایدار

توسعه پايدار دكتر حسينعلي بهرامزاده توسعه پايدار درجهان متحول كنوني با نگاهي به قرن بيست و يكم متولد شده است. توسعه پايدار انسان محور است و به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است. توسعه پايدار عرصه نويني است كه همزمان سياست و فرهنگ و هم اقتصاد و تجارت را موردتوجه قرار مي دهد. توسعه پايدار درحقيقت راه حلي براي معماي توسعه در شرايط سالهاي پاياني قرن بيستم بود. انسان در توسعه پايدار محور توسعه معرفي مي شود و اين مفهوم در بخش اصل اعلاميه «ريو» انعكاس پيدا كرده است. فعالان عرصه هاي مختلف توسعه پايدار برآنند كه بازدودن محروميت از چهره جهان، دنياي آينده به محيطي برازنده براي زندگي توأم با آزادي، صلح و برابري تبديل شود. انسان، كودكان و جوانان، زنان، محيط زيست و فرهنگ از مؤلفه هاي توسعه پايدار به شمار مي روند. اين اصل پذيرفته شده كه دگرگوني اجتماعي و حركت به سوي مطلوب نبايد به بهاي قرباني شدن فرهنگها به دست آيد. چكيده در سالهاي پس از جنگ دوم و در فضاي ناشي از ظهور نظامهاي كمونيستي درجهان و اوج گيري مبارزات استقلال طلبانه ملل جهان سوم، نظريه پردازان آمريكايي، رهيافت «نوسازي» را مطرح كردند كه عبارت بود از فرايندي يگانه، مترقي، يك سويه، مرحله بندي شده برگشت ناپذير كه به سوي الگوي مطلوب(جامعه آمريكا) درحركت است. متكب «وابستگي» از دل نقد مكتب «نوسازي» كلاسيك و نو و به عنوان صدايي از «پيرامون» متولد شــــد. در مقابل نوسازي كه دلايل عقب ماندگي را «دروني» معرفي مي كرد، مكتب وابستگي اين دلايل را «بيروني» دانست. اين رهيافت نيز درپي تجارب ناموفق و اثبات ناكارآمديها در پاسخ به نقدهاي متنوع به تجديدنظرهاي وسيعي تن داد و به اين ترتيب مكتب «وابستگي نو» به وجود آمد. رهيافت «ماركسيسم كلاسيك» با مدنظر قـــراردادن فـرضيه «تكامل» حتي برخي از جنبه هاي استعمار را مثبت تلقي مي كرد. «نوماركسيست ها» با نقد بخشي از ميراث ماركسيسم، سعي كردند كه باتوجه به واقعيتها قرائتي روزآمد از اين انديشه عرضه كنند. بنابراين، مكتب نوسازي، وابستگي و ماركسيسم عمده ترين رهيافتهاي توسعه درجهان سوم بوده اند. در اين مكتبها اغلب با نگاهي اقتصادي به فرايند توسعه، فرهنگ و سياست عملاً مــــوردغفلت قرارگرفته بود. در اين نظريه پردازيها همچنين فراموش شده بزرگ، انسان بود، حال آنكه توسعه به نام او آغاز شده بود. درحال حاضر، مفروضات كهن در برابر تجارب كشورها و نيز ظهور تحولات فكري و اجتماعي جديد رنگ باخته اند. «توسعه پايدار» درجهان متحول كنوني، با نگاهي به قرن بيست و يكم تولديافته. و در اين مناظره اقتصاد، سياست، فرهنگ، محيط زيست، امنيت، آموزش، بهداشت، اخــلاق و غيره در كنار هم موردتوجه قرار گرفته اند. «توسعه پايدار» انسان محور است و باتوجه به گستردگي مباحث و قابليتهاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است. توسعه پايدار گستره نويني است كه در واپسين سالهاي قرن بيست و يكم فراراه بشر گشوده شد و از آن رو كه انسان را محور و بقاي عزتمند او را هدف قرار داده بود، به زودي فراگير شد و بر دلها نشست. در گذشته، انسانها، شايد به غريزه، دريافته بودند كه رمز بقاي آنها درگرو هماهنگي با طبيعت است و آموخته بودند كه زوال طبيعت زوال آنهاست. ليكن در يكي دو قرن اخير، با اوج گيري توانائيهاي ابزاري بشر، تعـادل زيست محيطي قرون گذشته به زيان طبيعت برهم خورد. لطمات وارده بر طبيعت در اين دوران ابعاد گسترده و غيرقابل جبراني يافت و در ربع آخر قرن بيستم به يك معنا از مرز فاجعه نيز گذشت. جهان سوم كه قرار بود درنتيجه «مراحل تــوسعه» به رشد، رفاه و آزادي نائل شود، آشفته تـــر از پيش، گرفتار در فقر، نابرابري، بي عدالتي و عقب ماندگي شد و اوضاع به مراتب شكننده تر و نابسامان تر از گذشته شد. توسعه پايدار عرصه نويني است كه همزمان هم سياست و فرهنگ را موردتوجه قرار مي دهد و هم بر رونق اقتصاد و تجارت و صنعت تاكيد مي ورزد. هم از محيط زيست و همزيستي با طبيعت حمايت مي كند و هم از حقوق برابر انسانها. هم به مسائل داخلي كشورها مي پردازد و هم به مسائل بين المللي. واقعيت اين است كه پايداري درعصر جديد تبديل به معيار شده است. زبان جديدي در گستره اين مناظره درحال تولد است كه ظرفيتها، توانمنديها و راهكارهاي متفاوتي را عرضه مي كند. زباني كه از ضروري ترين نيازهاي بشر منشأ گرفته است. توسعه پايدار توسعه پايدار فرايندي تصور مي شد كه طي آن جـــوامــع مختلف از شرايط اوليه عقب ماندگي و توسعه نيافتگي با عبور از مراحل تكاملي كم و بيش يكسان و تحمل دگرگــــونيهـاي كيفي و كمي به جوامع توسعه يافته تبديل خواهندشد. اين تلقي ايدئولوژيك از توسعه، در پرتو نقدهاي متنوع و بسيار در دهه 1970 و به خصوص در سالهاي دهه 1980 به بن بست رسيد. چند دهه از آغاز تلاشهاي بين المللي براي توسعــه گذشته بود، بدون آنكه دگرگوني بنيادي اي در زندگي مردم جهان پديد آيد. نيوني (NYONI) پژوهشگربرجسته آفريقايي نوشت: «نتايج غلط به دست آمده، ريشه در مباني و مفروضات و سياستگذاريهاي نادرست دارند» و اين نكته اي بود كه به ويژه در دهه 1980 توجه پژوهشگران بسياري بر آن متمركز شده بود. برخي از انديشمندان، فراتر از آن، حتي از شكست پروژه توسعه سخن به ميان آوردند. توسعه روندي بود كه به رغم اميدهايي كه در دهه هاي گذشته به آن گره خورده بود، جز افزايش فقر و نابرابري ثمري براي كشورهاي جهان سوم دربرنداشت. بنابراين، توسعه پايدار درواقع راه حلي بود براي معماي توسعه درشرايط متحول سالهاي پاياني قرن بيستم. (ARNOLD.1993) براساس گزارش برانت لند (رشد كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه = WCED ) توسعه پايدار عبارت بود از توسعه اي كه نيازهاي كنوني جهان را تامين كند، بدون آنكه توانايي نسلهاي آتي را دربرآوردن نيازهاي خود به مخاطره افكند و اين كه توسعه پايدار «رابطه متقابل انسانها و طبيعت در سراسر جهان است.(UNESCO 1997:13) كميسيون جهاني محيط زيست، وتوسعه پايدار را اين گونه تعريف كرد: «توسعه پايدار فرايند تغييري است در استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاريها، سمت گيري توسعه تكنولوژي و تغييري نهادي است كه با نيازهاي حال و‌آينده سازگار باشد».(UNESCO 1997) به هر صورت، اگر منظور از توسعه گسترش امكانات زندگي انسانهاست، پس ناگزير بايد با نگاهي به آينده ابعاد آن ترسيم شود. قابل توجه اينكه از توسعه پايدار تعاريف و توصيفهايي گوناگوني صورت گرفته است. بنابراين، توسعه پايدار «مفهومي شكل يافته نيست، بلكه بيشتر، فرايند دگرگوني رابطه سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي و مراحل آن را بيان مي كند». بنابراين، درحال حاضر، مفهوم يگانه اي از توسعه پايدار وجود ندارد. لذا شايد بهتر باشد آن را «چشم انداز در حال پيدايش» تصور كنيم تا مفهومي دقيقاً تعريف شده. مفهوم جديد توسعه پايدار كلي نگر است و همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديگر نيازهاي بشري را دربرمي گيرد. به اعتباري، مهمترين جاذبه در توسعه پايدار در جامع نگري آن است. توسعه پايدار دراساس يك موقعيت ثابت نيست. بلكه عبارت است از «فرايندي مستمر از دگرگوني، انطبــاق و سازگاري» كه طي آن بهره كشي از منابع جهت سرمايه گذاريها، جهت گيري توسعه تكنولوژيك و دگرگوني نهادينه همگي در هماهنگي با هم دربرگيرنده نيازهاي بالقوه و بالفعل انسان مي شوند. توسعه پايدار، برآورنده نياز و آرمانهاي انسانها، نه فقط دريك كشور و يك منطقه كه تمامي مردم در سراسر جهان و درحال و آينده است.(LINDNER 1993:3) توسعه پايدار در سالهاي پاياني قرن بيستم به عنوان يكي از مناظرات محوري جهان تقريباً همه عرصه هاي حيات بشري نظير فقر، نابرابري، آموزش و بهداشت، محيط زيست، حقوق زنان و كودكان، آزادي ملتها و نيز صنعت و سياست و اقتصاد و همكاريهاي بين المللي را تحت تاثير قرار داد، و به عنوان گستره اي نوين با داعيه پاسخ به مسائل خطيري كه چرخه حيات و طبيعت و نوع بشر را به مخاطره افكنده است، درعصر جديد مطرح شده است. همانگونه كه «ولفگانگ زاكس» گفته است، ازاين پس، «توسعه بدون پايداري و پايداري بدون توسعه وجود نخواهد داشت» و اين بيانگر پيوند نويني است. توسعه ازطريق اين پيوند، شادابي و سرزندگي دوباره يافته است. براساس اعلاميه ريو: در توسعه پايدار، انسان مركز توجه است و انسانها، هماهنگ با طبيعت، سزاوار حياتي توأم با سلامت و سازندگي هستند؛ توسعه حقي است كه بايد به صورت مساوي نسلهاي كنوني و آينده را زيرپوشش قرار دهد؛ حفاظت از محيط زيست بخشي جداناشدني از توسعه است و نمي تواند به صورت جداگانه موردبررسي قرار گيرد؛ باتوجه به سهم متفاوت در آلودگي محيط زيست، كشورها مسئوليت مشترك، ولي متفاوتي در اين زمينه دارند.(UN 1999-11) مؤلفه هاي توسعه پايدار انسان: «توسعه پايدار»، انسان محور است و باتوجه به گستردگي مباحث و قابليتهاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است. در پايان هزاره سوم ميلادي روند رشد و توسعه در چارچوب پايداري احيا شد. در توسعه پايدار، انسان، محور توسعه و مستحق بهداشت، زندگي سازنده و در هماهنگي با طبيعت معرفي مي شود و اين مفهوم، دقيقاً، در نخستين اصل «اعلاميه ريو» انعكاس پيدا كرده است. (شكل شماره يك) كودكان و جوانان: «كميسيون برانت لند» توسعه پايدار را به عنوان «توسعه اي كه حوايج كنوني را تامين مي كند بدون آنكه توانايي نسل آينده براي برآوردن نيازهاي خود را به مخاطره افكند» تعريف كرد. پايداري براي كودكان و نوجوانان و جوانان مسئله اي واقعي است. نظريه پردازان توسعه پايدار، به دليل داعيه هاي خود درمورد انسان در قرن بيستم و يكم، با نگاهي به آينده بر حقوق كودكان و نقش آفريني جوانان تاكيد بسيار داشته، تحرك و خلاقيتهاي مردم در سراسر جهان و مشاركت آنان در تمامــــي سطــوح توسعه را ضرورتي اجتناب ناپذيردر هر برنامه مي دانند. زنان: زنان درجهان و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه از نابرابريهاي بسيار در رنجند درحالي كه توسعه بدون مشاركت فعال آنان به سرانجام نخواهد رسيد، مسئله دفاع از حقوق زنان را نيز موردتوجه قرار داده اند. زنان به دليل زادمان به تغذيه بيشتر و بهداشت بهتر نيازمندند. درحالي كه كمتر از مردان غذا مي خورند و كمتر به امكانات بهداشتي دسترسي دارند. سطح سواد و تعليم و تربيت در زنان پايين تر از مردان است. درحالي كه مسئله تعليم و تربيت فرزندان خود را از بدو تولد برعهده دارند. زنان در برابر كار مساوي مزد كمتري مي گيرند. آنان ساعات بيشتري را در طول روز با مزد و بدون مزد كار مي كنند. زنان بيشتر در معرض خشونت و نابرابري و تبعيضهاي بسيار قرار دارند. دنياي آينده نمي تواند برمبناي اين نابرابريهاي اسف بار تداوم پيدا كند. توجه به محروميت مضاعف زنان و نيازمنديهاي حياتي كودكان و جوانان مسلماً از اهميت نقش مردان كم نخواهدكرد. فعالان عرصه هاي مختلف توسعه پايدار برآنند كه با زدودن محروميت و تبعيض از چهره جهان، دنياي آينده به محيطي برازنده براي زندگي توأم با آزادي، صلح يا آرامش، برابري براي همه انسانها تبديل شود. سخن اين است كه با زدودن اين زنگارها و تلاشي هماهنگ و همگاني جهان بيش از گذشته شايسته خواهدشد. محيط زيست: واقعيت اين است كه توجه به محيط زيست و طبيعت در دوران ما تبديل به معيار شده است، معياري كه هر روز بيش از پيش درجهان فراگير مي شود. در چشم انداز زيست محيطي آنگونه كه «مان» مطرح كرد، توسعه تنها زماني پايدار است كه بر شالوده اصول بوم شناسي استوار باشد.(MUNN, 1993:70) توسعه پايدار، در آخرين سالهاي هزاره دوم با محور قرار دادن انسان و با نگاهي به آينده درمورد استفاده از تمامي ظرفيتهايي است كه جداگانه يا در تعامل با عوامل ديگر، تداوم زندگي نسلها را تضمين كند و اين مهم تحصيل نخواهدشد مگر در پرتو بقاي محيط زيست. راز همه اين اصرارها نيز درهمين نكته نهفته است. فرهنگ: در گذشته مراد از توسعه عبارت بود از تلاش براي «غربي كردن» تمام جهان و با تظاهر بر بي طرفي فرهنگي و سياسي و درواقع تحت مفروضات جانبدارانه ايدئولوژيك، غرب به عنوان «كمال مطلوب» معرفي مي شود. توسعه به اين ترتيب ابزاري بود براي كشورهاي غربي بهره مند از تكنولوژي پيشرفته تا فرهنگ و خودگرداني ملتها و مردم ديگر را تحقير و نابود كنند. در سالهاي اخير در پرتو نقدهاي مختلف، همراه با تعميق و بسط آگاهي پيرامون ناكارآمديهاي مفروضات و نظريه هاي گذشته و به ويژه با اثبات اين نكته كه اقتصاد به تنهايي نمي تواند برنامه اي براي رفاه و متناسب با منزلت انسان عرضه كند، فرهنگ اهميت و جايگاه واقعي خود در مناظره توسعه به دست آورد. پافشاري بر نقش زيربنايي فرهنگ، حداقل نزد روشنفكران غيرماركسيست جهان سوم سابقه اي طولاني داشت. و به ويژه به سالهاي دهه 1960 بازمي گشت. جدا از تلاش و پيشتازي متفكران جهان سوم و شماري از انديشمندان فرهنگي جهان پيشرفته، تحرك سازمان يافته نهادهاي بين المللي به ويژه سازمان ملل و يونسكو، در اين زمينه نقشي بسيار موثر داشت. «كارمن» هم صدا با «تي آن گو» (NGUGWA THIANG) نويسنده آفريقايي، بزرگترين اسلحه امپرياليسم را «بمب فرهنگي» دانست. در سالهاي اخير به صورت مشخص پذيرفته شده است كه دگرگوني اجتماعي و حركت به سوي مطلوب نمي تواند و نبايد به بهاي قرباني شدن فرهنگها به دست آيد، بلكه اصولاً اين روند با ارج گذاري به فرهنگ ملتها، به سرانجام خواهد رسيد. يكي از نخستين تعريف ها در اين زمينه را «ريه مائو» (RENEMAHEU) دبيركل پيشين يونسكو در سال 1963، ارائه داد. به نظر او «توسعه زماني تحقق مي يابد كه علم به فرهنگ تبديل شود». «مهدي المنجره» پژوهشگر مطرح مراكشي، ضمن تاييد اين نظريه مي افزايد حتي كوچكترين دستاورد علمي زماني به صورت پديده فرهنگي درمي آيد كه ازطرف جامعه جذب شود و به مثابه جزئي از شيوه زندگي مردم در آيد. (پچي 1370، 148) تحليلهايي از اين قبيل، نه تنها اهميت فرهنگ را نشان مي دهد، بلكه فراتر از آن بر نقش زيربنايي آن دلالت مي كند. بنابراين، بدون توجهي در خود به فرهنگ توسعه اي متوازن شكل نخواهدگرفت و در اين صورت شايد بتوان بسياري از نابسامانيها در گمراهيهاي پروژه توسعه درجهان را در اين بي اعتنايي ها ريشه يابي كرد. با اين وصف، به رسميت شناخته شدن فرهنگ و اصولاً طرح گسترده و تـوفيق چشم انداز فرهنگي درمطالعات، از نشانه هاي عصر جديد است. در سالهاي دهه 1980، ضرورت توجه به فرهنگ در نظريه پردازي پيرامون پايداري آشكارتر و در سـالهاي 1990 اهميت آن غيرقابل انكار شد. به اين ترتيب، در مطالعات و تحليلها دركنار مؤلفه هاي اقتصاد محيط زيست و مسائل اجتماعي، فرهنگ نيز موردتاكيد قرار گرفت. در اين سالها در بسياري از پژوهشها و نظريه پردازيها از مبناي چهارگانه توسعه پايدار ياد مي شد. بديهي است كه با پذيرش فرهنگ به عنوان يك ركن اصل توسعه و پايداري، راه براي ورود ديگــر مؤلفه هاي معنوي و غيرمادي گشوده مي شد، زيرا براساس تعاريف مورد توافق جداسازي فرهنگ از ارزشها متصور نخواهدبود و در عرصه معيارهاي ارزشي، داوري و به ويژه داوري اخلاقي اجتناب ناپذير است. به اين ترتيب در مفهوم توسعه پايدار، درواقع نوعي داوري ارزشي مبتني بر فرهنگ به رسميت شناخته شد و مالاً توسعه درقالب آن تعريف شد. «زيگو» برمبناي مطالعات خود نتيجه گرفت كه «اصولاً اين فرهنگ است كه داوري كرده و بـه تجربه مردم در گذشته و حال معنا مي بخشد». در فضايي اين چنين، بديهي بود كه توسعه پايدار ديگر نمي توانست تنها در مفهوم رشد اقتصادي قالب ريزي شود، بلكه برآورده شدن نيازمنديهـــاي بخش وسيعتـري ازجمعيت و به خصوص مفهوم «بهتر شدن را» نيز با خود به همراه داشت. بنابراين، در چشم انداز جديد، داوري ارزشي غيرقابل انكار خواهدبود. كنفرانس عمومي يونسكو در سال 1991 با تصويب قطعنامه اي مديركل يونسكو را موظف كرد تا در هماهنگي با دبيركل سازمان ملل كميسيون مستقلي را براي بررسي ارتباط فرهنگ و توسعه ايجاد كند. در نوامبر سال 1992 «پطرس غالي» دبيركل سابق سازمان ملل و «فدريكو مايور» مديركل سابق يونسكو در حيطه وظيفه محوله به يونسكو و درحقيقت درجهت اعتلاي نقش فرهنگ در فرايند توسعه، «كميسيون جهاني پيرامون فرهنگ و توسعه» را به رياست «خاوير پرزدوكوئيار» دبيركل پيشين سازمان ملل تشكيل دادند. «مايور» در سال 1993، اين حركت را تحت «ظرفيت سازي براي توسعه پايدار» موردبحث قرار داد.(MOGOR 1993:20) در واپسيـــن سالهاي قرن بيستم ديگر از بي توجهي گذشته نسبت به مؤلفه هاي فرهنگي خبري نيست و در پرتو نقاديهاي بسيار، فرهنگ در جايگاه واقعي خود منزلتي غيرقابل انكار يافته و به ويژه در مناظره توسعه پايدار به عنوان يكي از اركان اصلي و نيز گستره اي پويا به رسميت شناخته شده است. تكيه بر فرهنگ به عنوان يك مبنا در مناظره، درحقيقت گشودن راه را براي حضور عناصر غيرمادي و نقش آفريني مؤلفه هاي ارزشي در عرصه توسعه است. به اين ترتيب، موضوعاتي كه در گذشته از عرصه پژوهشي علمي رانده شده بودند، اينك دعوت مي شوند تا با شكستن بن بستها به زندگي انسان دركره خاكي مفهومي دوباره بخشند. باتوجه به ميزان تاكيدي كه در مطالعات اخير نسبت به فرهنگ مبذول مــي شــــــود و به ويژه با مداقه در سر فصلهاي متنوع فرهنگي در برنامه هاي پيشنهادي براي قرن بيست و يكم از هم اكنون مي توان منزلتي رفيع تر و دامنه اي وسيع تر را براي فرهنگ درهزاره سوم انتظار كشيد. آموزش در دوران، ما آموزش و پرورش به عنوان موثرترين ابزار جوامع براي ورود به چالشهاي آينده موردتوافق قرار گرفته است و اصولاً پذيرفته شده است كه در پرتو آموزش و پرورش امروز دنياي فردا شكل خواهدگرفت. تعليم و تربيت مهمترين عامل موثر در دگرگوني طرزنگرش و رفتار بشري است كه در مسير رشد اقتصادي، بهبود كيفيت زندگي، ايجاد دانش ومهارت، تامين فرصتهاي شغلي و افزايش توليد جامعه به كار گرفته مي شود. از اين رو در جوامع «منزلتي يگانه» يافته است.(UN.1992-93) آموزش و پرورش پايدار به مفهوم وسيع خود در دهه هاي آينده اين توانمندي را خواهد داشت، تا به مثابه ابزاري قابل اعتماد پل مستحكمي بين كلاس درس و اجتماع و بين كلاس درس و بازار بنا كند. اهميت آموزش و پرورش پايدار نه تنها در عرصه مطالعات كه درعمل و نيز در عرصه نهادهاي بين المللي موردتوافق جمعي قرار گرفته است. مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1997، با تاكيدي دوباره بر دستور كار 21، پس از گذشت پنج سال ازاجلاس ريو، با تصويب قطعنامه اي «نظام تعليم و تربيت موثر و تخصيص منابع مالي متناسب براي همه سطوح تحصيلي به ويژه ابتدايي و متوسطه» را پس زمينه و اساس ضروري براي نيل به توسعه پايدار تعريف كرد و لزوم بازنگري و تصحيح جهت گيريهاي تعليم و تربيت درهمه كشورها را موردتاكيد قرار داد.(UNESCO, 1997:21) درخور توجه آنكه آموزش و پرورش نبايد و نمي تواند صرفاً در تحصيلات رسمي خلاصه شود، بلكه هر نوع آموزش حتي اشكال سنتي يادگيري در منزل و اجتماع را نيز شامل مي شود. در عرصه آموزش و پرورش پايدار، سازمانها و نهادهاي مختلفي در جهان به ويژه در سالهاي اخير به حركت درآمده اند و در اين ميان بخصـــوص تحرك و تلاش يونسكو مثال زدني است. اين سازمان كه از گذشته به اشكـــال مختلف در عرصه فرهنگ فعال بود به ويژه پس از آنكه در اجلاس كره زمين در «ريو» عهده دار وظايفي شد به سرعت به حركت درآمد. «فدريكو مايور» مديركل سابق يونسكو در سال 1993 رسماً از تشكيل دو كميسيون بين المللي يكي در زمينه فرهنگ و توسعه و ديگري در زمينه تعليم و تربيت در قرن بيست و يكم خبر داد.(MAYOR, 1993:3) ايـــن كميسيون با مطالعه و بررسيهاي همه جانبه مشكل را در ناكارآمدي روشها و كيفيت آموزش تشخيص داد و چاره را در آن يافت تا «شيوه هاي آموختن» در نخستين گام آموخته شود و آن را مبتني بر چهار پايه تعريف كرد: 1 - يادگيري زندگي كردن باهم 2 - يادگيري دانستن 3 - يادگيري عمل كردن 4 - يادگيري بودن. به هر طريق، براساس توصيه هاي اين گزارش، «دموكراسي، مشاركت اجتماعي و فعاليتهاي شهروندي از مدرسه آغاز و در فرايند مراحـل تعليم و تربيت و استمرار آن تحصيل مي شود».(UNESCO 1998:35) در مقاله اي به قلم يك عضو «اسلوونيايي كميسيون فوق» به نام «الكساندرا كرنهاوزر» آمده است. «آموزش و پرورش در ساخت توسعــــه پـايدار انساني چون سيمان عمل مي كند. » اين تشبيه اگرچه از زواياي مختلف ضعيف و ناكارآمد به نظر مي رسد، ليكن درواقع مراد نشان دادن نقش اين مؤلفه در قوام و دوام مفهوم توسعه پايدار است. او در اين مقاله كه مضمون آن در توصيه هاي كميسيون و نيز در پاره اي مقالات ديگر نيز تاييد شده آورده است، «توسعه بايد بر تعهدي خوش بينانه براي زندگي بهتر همه مردم استوار باشد و در مسير نيل به استانداردهاي زندگي بهتر بايد وزن بسيار بيشتري به دارائيهاي غيرمادي، همبستگي انسانها و محيط زيست داده شود» و اين همه تحقق نخواهديافت مگر با كسب بهتر دانش و فرهنگ. «كرنهاوزر» سرانجام به اين نتيجه دست پيدا مي كند كه توسعه پايدار با درهم آميختن كسب دانش با ارزشها، مالاً حكمت را خلق خواهدكرد.(UNESCO. 1998:216-12) در چشم انداز پايداري، مهمترين سرمايه كشورها سرمايه هاي انساني است. بديهي است كه بالندگي سرمايه هاي عظيم درگرو آموزش خواهدبود. آموزش و پرورش پلي است كه از گذشته به حال و از حال به آينده مي رسد، لذا براي رسيدن به آينده هاي پايدار دركي عميق تر از اهميت اين موضوع و نگاهي دوباره بر نظام آموزش كشورها در نخستين گام ضرورت خواهد داشت. علم فرانسيس بيكن از پايه گذاران انديشه مدرن حدود 300 سال پيش به اين اعتقاد رسيد كه با كار و علم و فناوري مي توان «راه مخفي به سوي بهشت» را كشف كرد. با اين چنين باورهايي بود كه اسطوره مركزي مدرنيته اروپــايي طرحي براي «رستگاري» به دست مي دهد. كه درنهايت فاصله گذاري بين ماده و معنا را موجب شد و به تعبير «ميشل فوكو» «رستگاري» دنيوي شد. در دنياي معاصر دانش به صورت روزافزوني به يك «كالاي» بين المللي تبديل شـــده و نهـادهاي بزرگ تحقيقاتي به «كارخانه هاي توليد دانش» مبدل شده اند. در پايان قرن بيستم به ويژه كميت و كيفيت توليد و توزيع دانش در اداره جوامع مدرن اهميتي غيرقابل انكار يافته است. اطلاعات و دانش به طور عمده نزد ملتهاي صنعتي انبار شده قرنها آن بخش كه از صافي ها عبور مي كند در سطح عموم به وسيله كتاب و فصلنامه و نظاير اينها منتشر مي شود. خلاصه آنكه جهان سوم در اين زمينه نيز خود را بر ملتهاي وابسته مي يابد.(CARMEN, 1996:60-61) تداوم شرايط كنوني و جهت دار بودن دانش سرانجام جهان را به ٍ«دنياي آگاه، دنيايي ناآگاه و دنياي انديشمند، دنياي كارگر تقسيم خواهدكرد» و اين درحالي است كه بسياري از متفكران و مغزهاي كشورهاي عقب مانده در توليد اين دانش سهمي عمده داشته و دارند. امروزه دانش كه به صورتي نابرابر درجهان توزيع شده است. منبع اصلي قدرت و كنترل محسوب مي شود. آگاهي يافتن از دانش و فرهنگ بومي در عرصه هاي مختلف ازجمله محيط زيست، براي موفقيت ابتكارات مربوط به توسعه پايدار ضروري است و به ويژه بايد دانست كه هر تلاش براي رسيدن به پايداري، بدون مشاركت فعال مردم محلي به احتمال قوي به سرانجام نخواهدرسيد.(BROHMAN, 1996:315) برخورد گزينشي با دانش و اطلاعات و اعمال كنترل بر آن عملاً زمينه هاي آگاهي و مشاركت را مسدود مي كند و ازطرفي بدون مشاركت آگاهانه مردم، توسعه پايدار ميسر نخواهدبود. با تأملي دراين عرصه، ضرورتهاي نويني خود مي نمايانند كه شايسته مطالعات وسيعتري هستند. «فدريكومايور» به نام يونسكو، از «معرفت شناسي پايدار» سخن به ميان آورد. او بر اين اعتقاد است كه علت عدم آمادگي و توفيق ما در مواجهه با چالشهاي آينده آن است كه ما كماكان با ابزارهاي گذشته كار مي كنيم. به عبارتـــــي، مسئلــه آن است كـــه چالشهــــاي نــــو، ابـزارهاي نوين طلب مي كند.(HOPKINS.1996:53) اخلاق نگاه حاكم بر پروژه توسعه از آغاز نگاهي يك سويه و سطحي بود كه بر بستر تعريفي مشخص از رشد اقتصادي قالب ريزي شده بود، لذا فضايي براي ظهور عناصر غيرمادي نظير فرهنگ و معنويات و نظاير آنها باقي نمي ماند و به رغم تجديدنظرهايي كه در مفروضات توسعه صورت گرفت، به دليل ريشه دوانيدن تعاريف اوليه، تلاشها حداقل در اين عرصه چندان كارساز نبودند. «ميشل فوكو» در سال 1983 در نقد مدرنيسم نوشته بود، «رستگاري مادي شده است و مسئله هدايت بشر به سوي مراتب روحاني و رستگاري درجهان ديگر مطرح نيست. بلكه رستگاري محتواي دنيوي پيدا كرده است». توجه به عنصر اخلاق و معنويات در مطالعات توسعه پايدار در واپسين سالهاي هزاره دوم به ضرورتي غيرقابل انكار تبديل شده است. با مروري بر پژوهشهايي كه تحت اين عنوان در اين سالها صورت گرفته است و دامنه و تنوع آنها مي توان تصور كرد كه اهميت اين عوامل در آينده قابل پيش بيني همچنان جاذبه هاي زيادي در عرصه هاي نظري و عملي ايجاد كند. حكيمي چيني در 3000 سال پيش گفته بود «اخلاق فقط زماني در صحنه ظاهر مي شود كه ماديات و مسائلي عميقاً غلط و نامتناسب با شيوه زندگي مردم وجود داشته باشد». آيا به واقع مـــا در چنين زمـانه بحراني اي زندگي مي كنيم؟ آيا ما در سرآغاز عصر جديدي قرار گرفته ايم كه توجه به معنويات جرياني پايدار خواهدبود يا به اعتبار حكيم چيني، تنها چرخه ناپايدار ديگري را شاهد هستيم؟ امنيت در پرتو شرايط جديد جهاني بسياري از نظريه پردازان به اين نتيجه رسيدند كه تصور سنتي از «امنيت» به هيچ وجه قادر به پاسخگويي به اوضاع متحول كنوني نيست. لذا تجديدنظر در اين مفهوم به منظور تطابق بيشتر با شرايط، به ضرورتي موردتوافق تبديل شد. با مروري بر وقايع گذشته درمي يابيم كه «از مجموع 120 درگيـري نظامي بين سالهاي 1977 - 1945، 115 مورد درجهان سوم صورت گرفت كه دو سوم آنها نيز جنگهاي داخلي اي بود كه غالباً ريشه در سياستهاي استعماري گذشته داشتند و يا از منافع متضاد اردوگاههـــاي شــــرق و غرب سرچشمه مي گرفتند.(KRAIJER, 1987: 131) حقيقت اين است كه صلح را نمي توان براساس بنيادهاي غيرعادلانه استوار كرد و به گفته «برانت لند» بايد پذيرفت كه دست كم در دوران جديد «توسعه به معناي صلح است». (برانت 140:1370 ، 322) در پرتو ظهور مفاهيم جديد، همانگونه كه خانم «برانت لند» مطرح كرده است، ما بايد تصور سنتي خود از امنيت را با يك مفهوم نوين جهاني مبتني بر توسعه پايدار جايگزين كنيم، مفهومي كه طي آن با توسعه نيافتگي، توزيع نابرابر ثروت، آسيبهاي زيست محيطي و نابودي منابع مبارزه مي شود. تصور مي شود توسعه پايدار، به دليل دامنه وسيع مباحث، جامعيت مفاهيم و بخصوص به دليل پرهيز از گرفتار شدن در تحليلهاي يكسويه و پذيرش نقش آفريني عوامل دخيل و تاثير متقابل آنها بر يكديگر، در عرصه امنيت نيز به صورت روزافزوني درحال تبديل شدن به «استراتژي امنيت جهاني» است. اين باوري است كـــه بـــا اقبـال و تاييد روز افزون نظريه پردازان و پژوهشگران موجهي درجهان روبه رو شده است و به نظر مي رسد در آينده به راهبرد امنيتي غالب در عرصه گيتي تبديل شود. مشاركت حضـــور آگاهانه مردم در صحنه سياسي به ويژه در سالهاي اخير، به عنوان يكي از شاخصه هاي اصلي توسعه پايدار موردتاكيد قرار گرفته است. در جوامع دموكراتيك، سياست عمومي علي القاعده پاسخي به درخواست مردم است و در اين شرايط است كه هوشياري عمومي و درك ضرورتها و لوازم پايــــداري روند قانونمند و با ثباتي به خود مي گيرد. يونسكو طي گزارشي براي قرن بيست و يكم، توسعه پايدار مستلزم «گذار از عضويت فردگرايانه در جامعه به مشاركت دموكراتيك مردم در صحنـــه» تلقـي كرده است (UNESCO, 1996:13) . براين اساس، توسعه پايدار، بدون برخورداري از كاركردهايي درجهت تعميق مشاركت دمــــوكراتيك دست يافتني نخواهدبود. «جان برومن» دركتاب توسعه مردمي معضلات زيست محيطي جهان و به ويژه جهان سوم را در بحران مربوط به «مشاركت سياسي» را مردم جستجو مي كند. او بر اين اعتقاد است كه بحــران نخست بدون توجه به بحران دوم راه حلي نخــواهد داشت. او، با اين مقدمه، نتيجــــه مـــي گيرد، «پايداري و بسط آن علي القاعده اصولاً سياسي است».(BROHMAN, 1996:313,20) شايان توجه آنكه در مناظره توسعه پايدار به تدريج بر اهميت و منزلت سياست كه از آغاز در پروژه توسعه عنصري فرعي و تبعي تلقي شده بود، افزوده شد. تا اينكه در پرتو اين تحليلها به يكي از اركان مناظره تبديل شد. برومن، با تاكيد بر نقش اقشار مختلف در عرصه توسعه پايدار، به ويژه بر تعيين كنندگي مشاركت افراد بومي در اين عرصه اصرار دارد. به گونه اي كه در كتاب خود مي نويسد: «بدون حضور بوميان توسعه پايدار احتمال موفقيت خود را از دست خواهد داد». «آمارتياسين» پژوهشگـــــر برجسته هندي الاصل و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998 به ويژه به صورتي پرشور از اين نگرش دفاع مي كند. او معتقد است كه «اقتصاد خوب بدون دموكراسي واقعي امكان پذير نيست». (سن 5:1998) «سن» بخصوص نظريه متداولي كه كمبود غذا را مهمترين عامل قحطي مي داند، زير سوال برده است و بر اساس مطالعات جامع خود در مناطق مختلف جهان قاطعانه معتقد است كه «بلاهايي نظير قحطي، به كمبود غذا ربطي ندارد، بلكه برآمده از سوءمديريت حاكمان كشورها است». (نصيرپور 37:1998) «سن» در اكتبر 1998 طي مقاله اي در روزنامه لوموند نوشت، «تعهد عملي به تامين آزاديهاي مختلف و حقوق اساسي جوامع در جلوگيري از فجايع اقتصادي چون گرسنگي بسيار موثر است». و درواقع «يكي از مشخصات برجسته در تاريخچه دردناك قحطي در اين نكته نهفته است كه در هيچ كشوري با دولتي از نوع دموكراتيك و مطبوعات آزاد هرگز گرسنگي به وجود نيامده است. قحطي ها، همواره در پادشاهي هاي گذشته، جوامع اقتدارگراي امروز، جوامع قبيله اي ابتدايي، ديكتاتوريهاي تكنوكرات امروزي اداره شده تحت امر امپرياليست هاي شمالي و نيز در كشورهاي تازه به استقلال رسيده جنوب كه با حكام خودكامه و يا دولتهاي تك حزبي و فاقد تساهل ظهور كرده اند، گرسنگي هرگز در كشورهـاي مستقل كه انتخابات منظم برگزار مي كنند، داراي احزاب مخالف و انتقادكننده از دولت هستند و يا روزنامه هايي در آن فعالند كه آزادانه به كار تحقيقات مي پردازند و همچنين قادرند خردمندانه بودن و نبودن راهبردهاي دولت را به زير سوال ببرند، بي آنكه با خطر سانسور كلي مواجه شوند، ديده نشده است». «سن» بر اين باور است كه «به لطف يك اراده سياسي محكم» جلوگيري از قحطي كاملاً امكان پذير است. وقتي از «سن» سوال مي شود با اين اوصاف چرا ميليونها تن از مردم همچنان از گرسنگي مي ميرند؟ او مي گويد «جواب اين پرسش ساده است، زيرا دولتها دموكراتيك نيستند». به هر صورت «آمارتياسن» نظريه پردازي است كه در سالهاي اخير پژوهشهاي علمي اش با استقبال وسيع انديشمندان جهان مواجه شده است. او در مطالعات گسترده خود، در كشورهاي مختلف هرچند غالباً رابطه فقر و مردم سالاري را موردبررسي و مداقه قرار داده است، ليكن اصولاً نبود دموكراسي و مشاركت آگاهانه مردم را علت اصلي بسياري از نابسامانيهاي كشورها تلقي مي كند. مثلاً افزايش قتل نوزادان دختر درچين را واكنشي به سياستهاي اجباري تك فرزندي تلقي مي كند و مي نويسد: «اين فجايع ناشي از بسته بودن جامعه اي است كه در آن كاهش زاد و ولد بدون هيچ بحث آزاد متمدنانه اي درباره نيازهاي شخصـــي و اقتصـادي به دست مي آيد». (سن 56:1998) انديشه و آراي انديشمنداني چون «سن» عرصه هاي نويني را فراراه توسعه درجهان آينده گشوده و از اين رو بازتابهاي گسترده اي به دنبال داشته است. يونسكو، به اعتبار ماموريت جهاني خود در زمينه گسترش فرهنگ به استناد كميت و كيفيت انتشارات خود در اين عرصه به صورت موثر و با تحرك در اين مناظره وارد شده است و به اشكال مختلف حياتي بودن عنصر مشاركت سياسي و نقش آفريني مردم در سرنوشت خود دموكراسي را موردتوجه قرار داده است. در اين گزارشها، از هوشياري عمومي و تفاهم به عنوان مهمترين ضرورت در مسير نيل به توسعه پايدار ياد مي شود و عمل آگاهانه مردم در جوامع مختلف و حضور فعال آنها در اين عـــرصـــه به صورت اصولي منوط به بهره مندي جوامع از دموكراسي عنوان مي شود. باتوجه به اين مفروضات، نتيجه گرفته مي شود كه «هرگونه پيشرفت در اين زمينه مستلزم مشاركت فعال، بسيج عمومي و ارتقاي سطح آگاهيهاي مردمي است». يونسكو به ويژه، در مسير تحرك بخشيدن به حضور آگاهانه مردم در صحنه ها، بر نقش كارساز عامل ارتباطات تاكيد دارد و براي آنكه مردم سرنوشت شان را دردستهاي خود گيرند، اتخاذ راهبرد ارتباطي مشخص را ضروري و غيرقابل اجتناب تلقي مي كند.(UNESCO, 1997:17/18123 حضـور و مشاركت قانونمند مردم در صحنه هاي اجتماعي و سياسي كشورها، هر روز بيش از پيش موردتوجه قرار مي گيرد و جدا از همه مسائل ديگري كه دموكراسي را به عنوان ضرورتي غيرقابل انكار در دنياي كنوني موردتاكيد قرار مي دهد، اصولاً در چشم انداز آينـده و درجهاني كه در پيش است، فكر توسعه اي بدون دموكراسي معقول و ممكن نخواهدبود. گفتني است كه برخي از انديشمندان نظير «كارمن» به ويژه در سالهاي اخير، با نقد تجارب ناموفق حدود نيم قرن تلاش براي رسيدن به توسعه درجهان سوم به اين نتيجه رسيده اند كه «پروژه توسعه شكست خورده است، زيرا بيرون از مشاركت مردم، نگاه داشته شده بود» حال آنكه اين پروژه به نام آنان آغاز شد و قرار بود براي مردم رفاه و آزادي به ارمغان آورد. مي توان با گزارش همسايگي جهاني ما هم داستان شد كه «قدرت جمعي مردم براي شكل دادن به آينده اكنون پيش از هر زمان ديگر ضروري و كارساز است. به تحرك درآوردن اين قدرت براي ايجاد زندگي امن تر، دموكراتيك تر و پايدارتر در قرن بيست و يكم مهمترين چالش فراراه اين نسل است. عاملان توسعه پايدار توسعه پايدار كه به دليل جامعيت مباحث و اقبال گسترده در آخرين سالهاي قرن بيستم به بالنده ترين مناظره جهاني تبديل شد. برمبناي بسياري از تحليلها و نظريه ها چالش محوري قرن بيست و يكم خواهدبود. در اين چالش نوين، انسان مركز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حيات، بقا و آزادي او را موردتهديد قرار دهد، مردود شناخته شده است. در دوران جديد، در پرتو قدرت رسانه ها و گستردگي شبكه هاي ارتباطي، به رغم دستكاريهاي متنوع خبري و با افزايش و تنوع دسترسي ها به اطلاعات، بعد مسافت و فاصله بين ملتها كوتاهتر شده است. بديهي است جهاني كه تا اين حد «كوچك» شده است، تبعيضهايي تا اين حد گسترده را برنمي تابد. ورود بــه عصر جديد، بدون نگاهي انساني تر، متوازن تر و بخصوص بدون اتكا به اصول پايداري نه فقط در كلام كه درعمل نيز ميسر نخواهدبود. تحقق اين آرمانها، علاوه بر اراده هاي قاطع و آگاهانه، «عاملاني» را طلب مي كرد تا از رهگذر تلاش آنها اين اهداف جامه عمل بپوشند. بدون آگاهي ملتها و آحاد مردم دستيابي به اين آرمان متصور نبود، لذا از آغاز بخش قابل ملاحظه اي از تلاش در اين مسير جهت داده شد. مسئله زمينه سازي براي تحرك زن و مرد، جوان و پير و حتي كودكان در سراسر جهان بود و داعيه اينكه بدون اين آگاهيها توسعه پايدار نيز راه به جايي نخواهدبرد. بر بنيان اين برنامه ها، دولتها، سازمانهاي بين المللي و نهادهاي بين الدولي مسئوليتهاي گسترده اي برعهده گرفتند، اما آنچه در اين عرصه جديد جاذبه اي فوق العاده يافته بود، «سازمانهاي غيردولتي» بود كه برآمده از ضرورتهاي عصر جديد بود و دراين فضاي متحول، با درآميختن با اهداف چالش نوين، ظرفيتهاي وسيعي براي پايداري خلق كرد. دولتها در مسير دستيابي به شرايط پايداري و به ويژه در دوران گذار، وظايف گسترده اي برعهده دولتها گذاشته شد. آنها موظف شدند تا مؤلفه هاي توسعه پايدار را در تمامي سطوح برنامه ها و سياست گذاريها رعايت كنند. دولتها، بخصوص در كشورهاي جهان سوم، قادرند در عرصه پايداري، نقشي پيشتاز برعهده گيرند. اين دولتها هستند كه قادرند قانونمنديهاي همسو با جريان توسعه پايدار، تحرك اجتماعي را درسطوح مختلف جوامع نظام مي بخشند. دولتها همچنين قادرند به صورت مستقيم و غيرمستقيم، با ايجاد شرايط مطلوب به تحرك بخش خصوصي در اين عرصه كمك كنند. «الكساندر گرشنكرون» كه مطالعات وسيعي درباره صنعتي شدن كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم انجام داده نقش گسترده و همه جانبه دولتها را در اين دوران به صورت مستدل و مستند شرح داده است. او به خصوص تاكيد مي كند، «هرچه عقب ماندگي نسبي اقتصادي يك كشور بيشتر بوده است، تلاشهاي توسعه تمركز بيشتري داشته است». گرشنكرون بر اين مسئله تاكيد دارد، گرچه عامل توسعه درانقلاب صنعتي انگلستان بخش خصوصي بود، ليكن در ساير كشورهاي صنعتي شده، مسئله به گونه اي متفـاوت رخ داد. مثلاً در آلمان، بانكهاي سرمايه گذاري و در روسيه دولت تزاري اين مسئـــوليت را بــــرعهـده داشتند.(ORIFFIN, 1989. JOI) در روند دستيابي به توسعه اي مبتني بر پايداري در جهان سوم ضرورتاً حضور فعال دولتهاي ملي، مشروط به رعايت مؤلفه هاي توسعه پايدار، نظير مشاركت سياسي و آزادي مردم در كشورهاي مربوط بايد موردتاكيد قرار گيرد. بدون تحرك و حمايت دولتها به عنوان مهمتـــرين عامل توسعه پايدار نمي توان توسعه اي ملي، درون زا، متوازن و پايدار در جوامع جهان سوم تضمين كرد. سازمانهاي بين المللي سازمانهاي بين المللي به ويژه پس از جنگ جهاني دوم به دليل شرايط متحول جهان موردتوجه بسيار قرار گرفتند. همه كشورها با نظامهاي متفاوت پذيرفته بودند كه جلوگيري از ايجـاد جنگهاي جديد در گرو همكاريهاي بين المللـي است. به اين ترتيب، سازمانهاي بين المللي متعدد و متنوعي، با اهداف و وظايف مشخص، درعرصه هاي مختلف جهان شكل گرفتند و در اين ميان سازمان ملل متحد نقشي محوري داشت. سازمان ملل متحد كه در طول دهه هاي گذشته ازطريق نهادهاي وابسته، به ويژه «برنامه توسعه سازمان ملل» (UNDP) رشد اقتصادي و توسعه را در كشورهاي جهان سوم دنبال كرده بود، در زمينه تكوين انديشه هاي جديد نيز با حضور و تحرك كارشناسان جهاني نقشي اساسي يافت. برگزاري «اجلاس كره زمين» ازسوي سازمان ملل در سال 1992 در «ريوبرزيل» نقطه عطفي در زمين بود. مجمع عمومي سازمان ملل، در سال 1992 طي قطعنامه اي خواستار پيگيري و نظارت سازمان يافته بر اجراي مصوبات اجلاس ريو شد و به اين منظور تشكيل «هيئت مشاوره عالي رتبه توسعه پايدار» را تصويب كرد. براين اساس اين مصوبه مركز اين نهاد جديد شهر نيويورك درنظر گرفته شد.(UN,1992:678) فدريكو مايور، دبيركل وقت يونسكو، در اوايل سال 1993 دو كميسيون بين المللي تشكيل داد: 1 - «كميسيون بين المللي درزمينه تعليم و تربيت براي قرن 21» به رياست ژاك دلور (رئيس كميسيون سابق اروپا». 2 - «كميسيون جهاني در زمينه فرهنگ و توسعه» به رياست خاوير پرزدكوئيار (دبيركل سابق سازمان ملل). «مايور» تشكيل اين كميسيونها را رسماً در «سمپوزيوم نقش سازمان ملل در قرن بيست و يكم» در سخنراني خود تحت عنوان «ظرفيت سازي براي توسعه پايدار» كه در فوريه 1993 در توكيو برگزار شد اعلام كرد.(MAYOR 1993:3) يونسكو، گذشته از كميسيونهاي يادشده، به اقدامات خود در زمينه مطالعه براي تامين آب شيريــن اقيانوس شناسي و ازقبيل در پرتو چشم انداز نو تحرك دوباره بخشيد. عـلاوه بــــر يــونسكو، ساير نهادهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل نيز در زمينه ماموريت خود وظيفه يافتند تا بر پايه مفروضات توسعه پايدار، تحرك دوباره اي را در چارچوب وظايف و ماموريت خود ايجاد كنند. آنچه اهميت دارد تنوع و فراواني پژوهشها و بررسيهاي پيرامون توسعه پايدار است. سازمانهاي بين المللي، هريك به فراخور، مسئله را از زاويه هايي موردمطالعه و تحليل قرار داده اند. سازمانهاي بين المللي، به عنوان يكي از مهمترين عاملان دراين گستره، به صورت خاص موردتاكيد قرار گرفته اند. نهادها و سازمانهاي بين المللي با چشم اندازي به دنياي آينده كه در پرتو روند جهاني شدن نقش آنها تعيين كنندگي بيشتري خواهد داشت، در عرصه ظرفيت سازي براي چالش نوين تحرك دوباره اي را برنامه ريزي كرده اند. سازمانهاي غيردولتي تحرك سازمانهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين المللي از ويژگيهاي دوران جديد است. اين تشكلهاي داوطلبانه مردمي كه با تنوع در شكل، سطح، تخصص و ازاين قبيل به صورت مستقل فعاليت مي كنند، به عنوان پاسخي مسئولانه ازطرف مردم با مشاركت در عرصـه هاي حيات اجتماعي، به تحرك در زمينه هاي مختلف دامن مي زنند. سازمانهاي غيردولتي، در شكل دهي و تحقق دموكراسي مشاركتي، نقشي حياتي برعهده دارند. اين سازمانها، به جهت آزادبودن از قيدوبندهاي فعاليتهاي رسمي زمينه هاي بسيار مساعدي براي مشاركت در مناظره توسعه پايدار يافته اند. اين سازمانهاي مردمي كه در همه سطوح بين المللي، ملي و محلي فعاليت مي كنند، قادرند در شبكه اي گسترده ارتباط وسيع و متنوع خود را سامان دهند. هركسي در هر سطحي درجهان ناگزير از اتخاذ تصميم هايي است و لذا همزمان، هم از اطلاعات استفاده مي كند و هم به توليد اطلاعات مي پردازد. در سطح كشورها براي آنكــه تصميم سازان و عامه مردم بتوانند تصميم هاي مناسب اتخاذ كنند، ضرورتاً بايد به اطلاعات دقيق و سريع دسترسي داشته باشند، درحالي كه در بسيـــاري از كشـورها عملاً داده هاي موردنياز براي تصميم گيري دراختيار نيست. در پاسخ به همين نياز حياتي كه يونسكو و بسياري از نهادهاي فرهنگي ديگر درجهان همت خود را متوجه بسط و گسترش «جامعه اطلاعاتي» كرده اند. ارتباط مستقيم و بدون واسطه «گروههاي شهروندي داوطلب» با مردم در جوامع مختلف يكي از ويژگيهايي است كه در اعتلاي سطح آگاهيهاي مردم نقش ممتازي برعهده داشته است. سازمانهاي غيردولتي اينك به واقعيتي غيرقابل انكار تبديل شده اند و از اين جهت روز به روز بر دامنه تنوع و گستردگي آنها افزوده مي شود. براي مثال در «اجلاس كره زمين» در برزيل در سال 1992 علاوه بر حضور نمايندگان رسمي 176 كشور جهان شاهد مشاركت بيش از 1500 سازمان غيردولتي هستيم و اين روند با شتابي به مراتب بيشتر در گردهمايي ديگر جهاني در واپسين سالهاي قرن بيستم تكرار شده است. سازمانهاي غيردولتي به جهت توانمندي بالقوه و بالفعل خود و نيز به دليل پويايي و وسعت و گوناگوني مباحث و مسائل مطرح در توسعه پايدار در اين زمينه مناظره اعتبار و منزلت ممتازي يافته اند. به نظر مي رسد عرصه پوياي توسعه پايدار، به دليل ابتكارات و امكانات گسترده اي كه اين گروهها و سازمانها، خلق كرده اند، به ظرفيتهاي جديدي دست يافته است. اين سازمانها به خصوص به مدد اين امكانات توانسته اند با خارج شدن از انحصار دولتها و حتي نهادهاي بين المللي و بين الدولي تداوم حيات خود را به صورت مستقل در واپسين سالهاي هزاره دوم تثبيت و درنتيجه كارآمدي خود را در طلوع هزاره سوم تضمين كنند. 1 منابع: 1 - آرون ريمون. 1369، سالهاي پاياني قرن، ترجمه اسدالله مبشري، تهران نشر سفير. 2 - بديع، پل، 1359، اقتصاد سياسي رشد، ترجمه كاوه، آزادمنش، تهران: نشر قومس. 3 - ساعي، احمد، 1374، درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي و سياسي جهان سوم، تهران: نشر قومس. 4 - سريع القلم، محمود، 1371، توسعه جهان سوم و نظام بين الملل، تهران نشر سفير. 5 - گن زير، آيرن 1369، كارگرداني و دگرگوني سياسي درجهان سوم، ترجمه احمد تدين: تهران نشر سفير. 6 - ميكسل، ريمونداف 1376، توسعه اقتصادي و محيط زيست، مقايسه بين اقتصاد توسعه سنتي و توسعه پايدار، ترجمه حميدرضا ارباب، تهران: سازمان برنامه و بودجه. 7 - نصيــــري حسين، 1377، «توسعه پايدار: چشم انــــداز» اطلاعات سياسي - اقتصادي شماره هاي 128-127 8 - ARNOLD, STEVEN H. 1993. “SUSTAINABLE: A SOLUTION TO THE DEVELOPMENT PUZZLE?” DEVELOPMENT JOURNAL OF SID VOL.2, NO.3. 9 - BRONMAN, JOHN. 1996.POPULAR DEVELOPMENT. LONDON: BLACK WELL PUBLISHERS. BRUNDTLAND, HARLEM QRO. 1993. “SUSTAINABLE DEVELOPMENTAN OVERRIEW”. DEVELOPMENT JOURNAL OF SID, VOL.2. NO.3. 10 - CARMEN, RAFF. 1996. AUTONOMOUS DEVELOPMENT, LONDON AND NEW JERSEY: ZED BOOKS. 11 - MAYOR, F. 1993. CAPACITY - BUILDING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. TOKYO: U.N.UNIVERSITY. 12 - UNESCO.1997. EDUCATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE. THESSALONIKI: UNESCO / THE GOVERNMENT OF GREECE. حسينعلي بهرامزاده: عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه

بازگشت به صفحه اول سايت سازمان مديريت صنعتي در اين شماره مى خوانيد: سر مقاله صنعت ومعدن ضرورت نگاهي ديگر ميز گرد توسعه منابع انساني گزينه اي بي جايگزين مقالات ساختن تيم هاي مديريت باعملكردبالا كاربردسيستم هاي اطلاعاتي منابع انساني توسعه پايدار انديشه هاي بيل گيتس مقدمه اي برچابكي درسازمانها بنگاههاي كوچك ومتوسط بررسي تطبيقي مديريت كيفيت جامع وسازمانهاي يادگيرنده توليدبامعيارهاي جهاني سيستم مديريت تغييرپروژه گزارش ويژه مباني انديشه اي برنامه چهارم توسعه( بخش پاياني) گزارشهاى داخلى بهره وري راهبردي ملي درجستجوي بهترين كوتاه و خواندنى جهاني سازي نتوكراسي سرمايه زمان انسان مدير يا رئيس قيمت گذاري برمبناي هدف روى خط اينترنت نگاهي به يك كتاب معرفى كتاب روي جلد

سهم ما از گردشگری چقدر است؟

سهم ما از درآمد گردشگري 4 صدم درصد است

  

گردشگری - فرهاد جم:
برنامه ملي توسعه گردشگري پيش‌بيني كرده است تا پايان سال 85، دو تا دو و نيم ميليون گردشگر وارد كشور شوند.

 اما دكتر محمدي،  مدرس گردشگري معتقد است اگر همه ورودي‌هاي كشور را با احتساب گداهاي پاكستاني و جويندگان كار قفقازي جمع بزنيم به رقمي‌كمتر از نصف پيش‌بيني برنامه ملي گردشگري هم نمي‌رسيم!

درآمد صنعت گردشگري در ايران بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون دلار است در حالي كه آمارهاي جهاني درخصوص صنعت گردشگري دنيا نشان مي‌دهد درآمد صنعت گردشگري در سال گذشته ميلادي در زمينه اشتغال و توسعه 500 ميليارد يورو بوده و حدود 880 ميليون گردشگر از كشورهاي مختلف ديدن كرده‌اند كه نشان از رشد 5/5 درصدي اين صنعت نسبت به سال گذشته ميلادي دارد.

اين ميزان درآمد معادل ۱۰ درصد توليد ناخالص جهان، 4/11درصد اشتغال و ۱۱ درصد درآمد كل دنيا است. در همين زمان از طريق گردشگري براي ۳۴۰ ميليون نفر در جهان فرصت شغلي جديد ايجاد شد كه براساس آمارها از هر هشت نفر مشغول به كار در جهان، يك نفر در اين بخش فعاليت دارد.

اين بدان معناست كه ميانگين درآمد سهم ايران از درآمد صنعت گردشگري 4 صدم درصد است! گردشگري در آسيا 7 درصد بيشتر از متوسط جهاني رشد داشته است و منطقه خاورميانه با وجود مناقشات سياسي و نظامي‌با 6 درصد رشد نسبتاً خوبي داشته و درگيري بين لبنان و اسرائيل تأثير چنداني بر وضعيت گردشگري منطقه نداشته است.

در اين شرايط، مايه سرشكستگي است كه سهم ايران به‌عنوان كشوري آسيايي، از درآمد اين صنعت تنها چند صدم درصد باشد.

سرزميني كه در تمامي‌زمينه‌هاي اصلي صنعت توريسم اعم از اكوتوريسم، توريسم فرهنگي و توريسم تفريحي ظرفيت‌هايي بسيار بالا دارد و از نظر تنوع و تعداد آثار تاريخي، تنوع آب و هوايي، تنوع ژنتيك، تنوع آثار طبيعي همچون چشمه‌هاي آب گرم، چشم‌اندازهاي منحصر بفرد و...در شمار 10 كشور نخست دنياست.

براي نمونه، جنگل‌هاي هيركاني شمال كشور تنها جنگل‌هاي بازمانده از دوران سوم زمين‌شناسي در سراسر دنياست و از 9 گونه چشمه آب گرم شناخته شده در دنيا، 8 نوع آنها در ايران وجود دارد.

يا جالب است بدانيد طول قنات‌هاي ايران به اندازه مسافت زمين تا كره ماه يا معادل 5/7 دور، گرد خط استواست و ديوار چين با آن همه شهرت يك‌هفتم اين مقدار طول دارد؛ يا آن كه منطقه‌اي در كوير لوت وجود دارد كه آن را «شعبه كره ماه در زمين» لقب داده‌اند و... با وجود همه اين جذابيت‌ها، واقعيت‌هاي گردشگري ايران نشان از آشفتگي و نابساماني‌هاي ريشه‌دار اين صنعت دارد.

محمد حسن كرماني رئيس هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران با انتقاد از سياست‌هاي متولي بخش گردشگري كشور يعني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌گويد:  «سياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يك رويكرد غيرتخصصي است. نگراني اين است كه نتيجه كار سازمان ميراث فرهنگي در اعمال حاكميت خود بخش خصوصي گردشگري را كه 50 سال سابقه فعاليت دارد و بيش از دو هزار مدير عضو آن هستند از هم بپاشد.»

كرماني اضافه مي‌كند:  «اخيراً سازمان،موضوع  اتحاديه درست كردن براي آژانس‌هاي مسافرتي را عنوان كرده است. بايد پرسيد اگر اتحاديه مربوط به بخش خصوصي است چه ارتباطي مي تواند به سازمان ميراث فرهنگي  داشته باشد.»

دولت براساس چشم‌انداز بيست‌ساله، بايد تا سال 2020 ميلادي، 20 ميليون گردشگر را به داخل كشور جذب كند و براساس آمارهاي موجود در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، عملكرد مربوط به درآمد ارزي حاصل از جهانگردي در سال 79 معادل 5/81 درصد از اهداف تعيين شده در برنامه بوده، در سالهاي بعد و با سيري نزولي در سال 83 به 46 درصد اهداف برنامه مي‌رسد! به تناسب درآمد ارزي تعيين شده از 2036 ميليون دلار در نظر گرفته شده در سال 83 تنها 950 ميليون دلار آن تحقق پيدا كرده كه معادل 46 درصد است.

اين در حاليست كه در سال 82 از ميزان 1606 ميليون دلار در نظر گرفته شده 753 ميليون دلار معادل 47 درصد درآمد ارزي تحقق يافته و در سال 81 از 1289 ميليون دلار منظور شده نيز تنها 5/792 ميليون دلار معادل 61 درصد، در سال 80 از 1029 ميليون دلار نيز تنها 701 ميليون دلار معادل 68 درصد و در سال 79 از 822 ميليون دلار 671 ميليون دلار معادل 5/81 درصد تحقق يافته است.

آمارهاي پيش‌گفته به‌رغم ادعاهاي مسئولان مربوطه، به‌خوبي خبر از آشفتگي و بي‌برنامگي جدي در عرصه گردشگري كشور مي‌دهد. در اين شرايط، معلوم نيست رويكرد عجيب سازمان ميراث فرهنگي در اقدامي‌ غيراصولي براي گسترش تصدي‌گري در بخشي كه براساس اصول اوليه و بديهي اقتصاد مي‌بايست در كنترل بخش خصوصي باشد را چگونه مي‌توان توجيه كرد.

پيش از اين قرار شده بود كه دولت با كوچك كردن حجم خود و دست كشيدن از امور تصدي‌گرايانه تنها سياستگذار باشد و عرصه را براي بخش خصوصي خالي كند. اما آنچه در عمل روي مي‌دهد حكايتي ديگر است.

به گفته محمد حسن كرماني «... سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري علي‌رغم مفاد اصل 44 قانون اساسي در حوزه اقتصادي وارد شده و به بهانه تشكيل يك شركت به نام شركت توسعه گردشگري ايران در كار برگزاري نمايشگاه‌هاي جهانگردي دخالت كرده است...»

شايد بد نباشد سياستگذاران و دست‌اندركاران گردشگري كشور سخن دل كارشناسان و متخصصان گردشگري كشور را بشنوند كه در بيانيه همايش فرهنگي گردشگري خليج فارس، چنين مي‌گويند: «...امروزه بدنه گردشگري كشور در عرصه تصميم‌گيري و اجرا، از نبود تئوري‌هاي علمي‌و دانشگاهي رنج مي‌برد و قادر نيست بنيان‌هاي گسترش گردشگري كشور را برپايه ريشه‌هاي علمي‌و بازرگاني جهاني گردشگري و نيروهاي توانمند تعريف و پيشنهاد كند...»

تجربه نشان داده است عملكرد تصدي‌گرايانه دولت در سال‌هاي گذشته نتيجه‌اي جز شكست در پي نداشته است اما گويا شكست تجربه‌اي است كه در دوري باطل، گردشگري كشور را همچنان به كام خود فرو مي‌برد و آنچه برجاي گذارده است پيكره در حال اغماء صنعت گردشگري است كه ديگر هيچ ضربه‌اي، هرچند كوچك را تاب نمي‌آورد.

توسعه گردشگری با نفت وگاز

توسعه گردشگري با نفت و گاز!

  

گردشگری - صنعت توريسم پس از صنايع نفت و خودروسازي، سومين صنعت درآمدزاي هزاره جديد محسوب مي‌شود و با توجه ويژه به خدمات در اين هزاره پيش‌بيني مي‌شود به سرعت به نخستين رتبه درآمدزايي در سطح جهان تبديل شود.

به همين دليل است كه نظريه‌پردازان اقتصاد جهان اهتمام و توجه ويژه خود را به اين صنعت معطوف داشته‌اند و كشورهاي مختلف تلاش مي‌كنند در اين فرصت نوين سرمايه‌گذاري مناسبي داشته باشند.

در كشور ما كه سالها مقام نخست توريسم در خاورميانه را داشته (دهه 46 تا 56 خورشيدي) علي‌رغم تغيير نگرش به مقوله توريسم و پذيرش آن به‌عنوان صنعتي درآمدساز،‌ لزوم توجه بيشتر به ظرفيتهاي سرمايه‌گذاري در اين صنعت مشهود است.

بر اساس اعلام شوراي جهاني توريسم، ايران امروز به جايگاه سي و پنجم سقوط كرده است.

در حالي كه طبق برنامه چشم‌انداز بيست ساله كشور، در پايان برنامه چهارم توسعه حداقل مي‌بايست پاسپورت چهار ميليون گردشگر خارجي مُهر ورود به ايران خورده باشد، متاسفانه آمارهاي ورودي تا سال گذشته تنها هفتصد و پنجاه هزار توريست ورودي را ثبت كرده‌اند! بدون شك مؤلفه‌هاي فراوان و عوامل متعددي در اين ناكامي سهيم بوده‌اند، اما نبايد نااميد بود.

ايران توان فراواني دارد تا در صورت برنامه‌ريزي و كار كارشناسي دقيق، ناكامي‌هاي قبلي را جبران كند.

آثار و جاذبه‌هاي تاريخي و باستاني اكوتوريسم و جلوه‌هاي طبيعي و همچنين توان ارزشمندي كه مي‌توانيم تحت عنوان توريسم صنعتي از آن ياد كنيم؛ آن هم در كشوري كه از فناوري‌هاي بومي گرفته تا صنايع عصر جديد نمونه‌هاي منحصر به فردي وجود دارد و از اين ميان پيشينه صنعت نفت در ايران به عنوان مهد اين صنعت در خاورميانه فرصتي طلايي و ويژه را به‌وجود آورده كه در صورت سرمايه‌گذاري مناسب مي‌توان به توسعه صنعت توريسم از قبال آن در ايران اميدوار بود.

جهانيان امروزه ايران را با منابع غني نفت و گاز آن مي‌شناسند و در كنار پيشينه باستاني اين سرزمين به بُعد صنعتي آن در مقوله نفت و گاز نيز توجه دارند.

نزديك به يكصد سال پيش بود كه صنعت نفت با بهره‌برداري از نخستين چاه نفت خاورميانه در جنوب غرب ايران و استان فعلي خوزستان متولد شد و اين حديث يكصد ساله آغاز شد. طي اين مدت نمونه‌هاي مختلف ابزار و ادوات صنعتي از نخستين نمونه‌ها گرفته تا بعد از آن در تاسيسات نفتي ايران مورد استفاده قرار گرفت و بدين ترتيب است كه هركدام از اين تاسيسات به خودي خود موزه ارزشمندي از توسعه فناوري صنعتي جهان است و از ادوات نيروي بخار گرفته تا گازسوز و الكتريسيته مي‌توان نمونه‌هاي ارزشمندي را در كنار هم در اين تاسيسات مشاهده  كرد؛ امري كه در كمتر مركز پژوهشي صنعتي- دانشگاهي و آكادميك و در كمتر نقطه‌اي از جهان شاهد آن هستيم و اين مسئله فرصت ارزشمندي براي سرمايه‌گذاري در توريسم صنعتي براي اين تاسيسات عموماً از رده خارج فراهم مي‌كند.

توريست‌هاي صنعتي كارشناسان، مهندسان ارشد، طراحان و برنامه‌نويسان و همچنين علاقه‌مندان به تاريخ صنعت هستند و در مبحث توريسم صنعتي بايد روي حضور آنها و همچنين دانشجويان رشته‌هاي صنعتي و غيره سرمايه‌گذاري كرد.

قدمت تاسيسات نفتي در ايران به‌گونه‌اي است كه مي‌توان با استفاده از آنها به قوي‌ترين و معتبرترين مراكز آكادميك و صنعتي دنيا سرويس داد. در اين بين قديمي‌ترين و جالب‌ترين نمونه‌ها را در تاسيسات نفتي مسجدسليمان مي‌توان مشاهده كرد.

نخستين چاه نفت، نخستين نيروگاه برق با نيروي بخار و نخستين تاسيسات جانبي و فراوري نفتي در آن قرار دارند؛ نمونه‌هايي كه نه‌تنها در ايران، بلكه در خاورميانه قديمي‌ترين نمونه‌ها محسوب مي‌شوند!

چاه شماره يك نفت خاورميانه كه در مركز شهرستان مسجدسليمان قرار دارد- و در اثر عدم رعايت حفظ حريم ساخت و ساز امروزه ديوار به ديوار منازل مسكوني منطقه است- مجموعه كاملي از نخستين تكنولوژي حفاري، بهره‌برداري و استخراج و پمپاژ نفت به وسيله نيروي بخار است و ديگ بخار آن سندي بر قدمت صنعتي آن به‌شمار مي‌رود كه براي توريست‌هاي صنعتي بسيار جالب خواهد بود.

علاوه بر اين نيروگاه توليد برق اين منطقه نفت‌خيز كه با قدمتي نزديك به نود سال نخستين نمونه از توليد برق با استفاده از نيروي بخار است واجد اهميت است و ديگر تاسيسات جانبي نفت نيز شرايطي به همين صورت در منطقه مسجدسليمان دارند. جذابيت‌هاي توريسم صنعتي در ديگر نقاط استان خوزستان نيز پراكنده‌اند كه گل سرسبد آنها پالايشگاه نفت آبادان است و ديگر مناطق خوزستان همچون هفتكل و...

در هركدام از اين مناطق تاسيساتي وجود دارند كه البته از نظر فني بدون استفاده و متروك مي‌باشند و از نظر امنيتي نيز مشكلي جهت بازديد از آنها وجود ندارد و مي‌توان توريست‌ها را به بازديد آنها برد.

ويژگي‌ ديگر صنعت نفت در جنوب غرب ايران اين است كه مراوده صنعتي غرب با اين خط از خاك ايران تنها يك مراوده مكانيكي نيست، بلكه به‌واسطه حضور كاشفان نفت و كارشناسان و كاركنان بيگانه، خوزستان ساليان سال محل زندگي اين اتباع بوده و چه بسيار كساني كه با مليت‌هاي مختلف در خوزستان متولد شده‌اند، ازدواج كرده‌اند و بعضاً پس از مرگ در گورستان‌هاي مخصوص كه در جاي جاي مناطق نفت‌خيز به «قبرستان خارجي‌ها» معروف است، به خاك سپرده شده‌اند.

اين ارتباط و حضور مستمر در ايران مراودات فرهنگي و حتي سببي فراواني را همراه داشت و حتي ازدواج‌هايي نيز انجام شده است! اين توضيحات از آن رو لازم آمد تا بدانيم جذابيت‌هاي تاسيسات قديمي و مناطق نفتي ايران براي توريست‌هاي خارجي تنها محدود به بازديد از فناوري‌هاي قديمي صنعتي نبوده، بلكه تاثيرات عاطفي و فرهنگي نيز براي افرادي خاص به همراه خواهد داشت و اين فرصتي براي سرمايه‌گذاري است.

شهرهاي ايجاد شده در مناطق نفت‌خيز ايران عموماً ساختاري غربي دارند و از نوع معماري و خيابان‌بندي گرفته تا وجه تسميه برخي مناطق تشابهات شگفتي بين اين مناطق دورافتاده در جنوب غرب ايران و زيبا‌ترين شهرهاي اروپايي وجود دارد كه باعث شگفتي و جذب توريست‌هاي خارجي خواهند بود.

البته بديهي است ما در خصوص صنعت توريسم صحبت مي‌كنيم نه سياست و بررسي بعد استعماري مقوله صنعت نفت و راهكارهاي جلوگيري از تكرار آن شرايط احتمالي كه وظيفه سياستمداران و كارگزاران روابط خارجي است.

با چنين دستور كاري بررسي و شناخت تمامي جذابيت‌ها و توان درآمدزايي در توريسم صنعتي بسيار قابل توجه بوده و از نظر فرهنگي و تأميني نيز بايد شرايطي فراهم شود تا توريست‌هاي ما اين اطمينان را داشته باشند كه به واسطه آنچه از نفت بر سر مردم ايران آمده، تهديدي براي ميهمانان بازديد كننده وجود ندارد!

بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت نفت، اين وزارتخانه طرحي را براي موزه صنعتي خود دنبال مي‌كند اما بايد توجه داشته باشيم كه حصول نتيجه در اين زمينه و اين‌كه اصولاً توريستي از آن موزه بازديد كند همت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و حمايت متوليان صنعت گردشگري در ايران را مي‌طلبد و با در كنار هم قرار گرفتن تمامي اين مؤلفه‌هاست كه مي‌توانيم به بهره‌مندي كشور از درآمدزايي «توريسم صنعتي» و توسعه توريسم اميدوار باشيم.

ظرفيتهاي سرمايه‌گذاري توريسم صنعتي در ايران بسيار غني و قوي مي‌باشند اما شرط اول حصول نتيجه از اين ظرفيتها همت و اراده جمعي در اين زمينه است.

پیشینه صنعت توریسم در ایران

پيشينه صنعت توريسم

  

گردشگری - سيد علي موسوي قمي:
چشم‌انداز آينده صنعت توريسم ايران بدون ايجاد زيرساخت و تدوين برنامه بلندمدت قطعاً امكان‌پذير نخواهد بود.

جهانگردي و گردشگري از ديرباز در ايران رونق داشته و آمد و شد خاورشناسان وجود كاروانسراها، چاپارخانه‌هاي قديمي و راه‌هاي ارتباطي گسترده دليل اين مدعاست.

در دوره‌هاي متفاوت و در حكومت‌هاي مختلف از جمله هخامنشيان، سلوكيان و ... به اين مسئله بر اساس شرايط گوناگون توجه شده است.

در زمان صفويه يكي از درخشان‌ترين دوران سياحت در ايران رقم خورد كه مهمترين عوامل توسعه، امنيت، راه‌هاي ارتباطي مناسب و تاسيسات متعدد بوده كه موجب جلب سياحان به ايران شده است.

در سال1314 شمسي براي اولين‌بار در وزارت داخله(كشور) اداره‌اي به نام «اداره جلب سياحان خارجي و تبليغات» تاسيس شد و انجام امور مربوط به جهانگردي كشور بر عهده آن اداره محول شد.

در سال1319 شمسي نخستين آژانس جهانگردي ايران در تهران تاسيس شد و در سال40 نيز شوراي عالي جهانگردي مركب از 12 نفر از نمايندگان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و 3 نفر از اشخاص مطلع و كارشناس در امر گردشگري و جهانگردي به موجب تصويب هيأت وزيران وقت تشكيل شد.

در سال 1357 و پس از پيروزي انقلاب اسلامي وزارت اطلاعات و جهانگردي به وزارت ارشاد ملي و سپس به وزارت ارشاد اسلامي تغيير نام داد و حوزه معاونت جهانگردي اين وزارتخانه سرپرستي امور جهانگردي كشور را به عهده گرفت.

در سال 1376 با ادغام حوزه معاونت سياحتي و زيارتي و سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي به وجود آمد كه تا اوايل سال 1383 فعاليت داشت.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از ادغام دو سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي به وجود آمد و بعدها سازمان صنايع‌دستي نيز به آن اضافه شد كه هم اكنون فعاليت خود را ادامه مي‌دهد.

بر اساس  نتايج تحقيقات  انجام شده، ايران سالانه حدود يك ميليارد دلار بابت مسافرت‌هاي اتباع خود پرداخت مي‌كند و به تعبيري  هر خانواده ايراني كه به طور متوسط 5 عضو دارد سالانه 85 دلار از سهم توليد ملي خود را بابت رونق به بازار جهاني توريست مي‌پردازد بدون اينكه از اين بازار سهمي برده باشد.

درآمد كشورهاي خارجي از توريست ايراني 4برابر درآمد ايران از توريست خارجي است. شايد بي دليل نباشد كه قسمتي از درآمد دو شركت بزرگ هواپيمايي بزرگ دنيا به ايران اختصاص دارد.

ايراني‌ها بيشتر بعد از امارات به تركيه و تايلند مي‌روند. بر اساس آمارهاي ارائه شده در سال1330 شمسي تعداد جهانگردان بين‌المللي در سطح جهان حدود 25 ميليون نفر بوده است.

همين تعداد جهانگردان در فاصله 1364 تا 1374 از رشد فزاينده‌اي برخوردار گشته‌اند به طوري كه از 329 ميليون نفر در سال64 به 567 ميليون نفر در سال 74 رسيده است و طبق پيش‌بيني‌ها تا سال 1399 شمسي تعداد جهانگردان به رقمي بالغ بر يك ميليارد و 600 ميليون نفر خواهد رسيد.

بر اساس آمارها  معضل اشتغال در كشورهاي در حال توسعه از طريق توسعه اين صنعت قابل حل است. پس از صنعت نفت و صنايع خودروسازي در رده سوم صنايع جهان قرار گرفته است.

صنعت توريسم بخشي است كه بيش از 200 ميليون نفر را در سراسر جهان شاغل كرده و تا 10 سال آينده از 300 ميليون نفر فراتر خواهد رفت. بي‌ترديد در صنعت نفت تنها كشورهاي دارنده از آن مي‌توانند استفاده كنند، اما داشتن مناطق ويژه گردشگري مانند تخت جمشيد، طاق بستان، ميدان نقش جهان و بسياري از پهنه‌هاي تاريخي مختص ايران است كه در تمام دنيا بي‌نظير و بي‌مانند است.

با توجه به اينكه كشور ما از نظر درآمد جذب توريست در قياس با ديگر كشورهاي جهان در رتبه 87 قرار دارد  به لحاظ جاذبه‌هاي گردشگري يكي از كشورهاي پر جاذبه محسوب مي‌شود. اگر قرار باشد كه ايران به جايگاه واقعي خود در جذب گردشگر برسد و در آمارهاي جهاني جايگاهي قابل توجه يابد، مي‌بايد به برنامه‌ريزي كلان و اتخاذ سياست‌هاي توسعه‌اي مبادرت كند.

بسياري از مردم دنيا با فرارسيدن تعطيلات به سفر مي‌روند، اما مسئله‌اي كه براي مسافران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، سفرهاي ارزان قيمت مي‌باشد. به طوري كه امروزه بيشتر مردم دنيا ترجيح مي‌دهند به دنبال سفرهايي باشند كه هزينه مناسب و پاييني را دارد.

به همين دليل بسياري از هتل‌ها، شركت‌هاي هواپيمايي و آژانس‌هاي مسافرتي با شروع فصل تعطيلات، نرخ‌هايشان را  كاهش مي‌دهند تا بدين وسيله بتوانند در رقابت با شركت‌هاي ديگر مشتريان بيشتري را جذب كنند. اين كار چند مزيت به همراه دارد:
اول اينكه توان مسافرت افراد افزايش مي‌يابد و دوم اينكه با افزايش توان مسافرتي افراد بيشتري جذب بازارهاي گردشگري مي‌شوند و شركت‌هاي ارائه‌دهنده اين خدمات مي‌توانند سود سرشاري داشته باشند.

بديهي است كه با تكيه بر اين روش بسياري از كشورهاي جهان همه ساله برنامه‌هايي را براي كاهش قيمت‌هاي خدمات مسافربري اجرا مي‌كنند. به عنوان مثال در كشور ايتاليا در فصل تعطيلات از هر 5 پرواز يك پرواز ارزان‌قيمت آماده شده است.

با وجود اين براساس پيش‌بيني‌ها تجارت سفرهاي هوايي همچنان سودآور خواهد بود. اين كار علاوه بر سوددهي آن نسبت به سال گذشته كه 13درصد بود صنعت توريسم  وضعيت بهتري  يافته است.

چون شهروندان آن كشور بيش از گذشته به سفرهاي كم هزينه علاقه‌مند شده‌اند. در اين بخش 80 درصد از خريدها مربوط به سفرهاي تفريحي است و فقط 20 درصد از بليت‌هاي خريداري شده را سفرهاي تجاري تشكيل مي‌دهد.

هم اكنون طبق اعلام مسئولان گردشگري سهم ايران از بازار گردشگري جهان در حدود 08/0 درصد است.

كشور ما با جمعيت 70ميليون نفري و با داشتن حدود 700 كيلومتر مرز آبي در درياي خزر و بيش از 2هزار كيلومتر در سواحل خليج فارس و درياي عمان و همچنين مالكيت بيش از 20جزيره در خليج فارس و تنگه هرمز و با قرار گرفتن آن در بين مدارات 25 تا 40درجه عرض شمالي داراي تنوع طيف وسيعي از چشم‌اندازها و همچنين آب و هواهاي متفاوت است كه زمان نسبتاً زيادي براي ديدن آن لازم است.

همچنين  گسترش صنعت توريسم نيازمند برنامه‌ريزي و گسترش فرهنگ گردشگري و جهانگردي در كشور است.از طرفي وضعيت هتل‌هاي كشور اصلاً قابل مقايسه با ديگر كشورها نيست ولي به لحاظ قيمت اين هتل‌ها هيچ فرقي با همتايان خارجي ندارند، به طور مثال هتل‌هاي دبي در رده بهترين‌هاي جهان قرار دارند و اولين هتل 7ستاره كه بلندترين هتل جهان نيز هست، در اين كشور قرار دارد.

اين در حالي است كه اين كشور به تازگي توانسته است در حوزه توريسم رشد قابل توجهي داشته باشد. به نحوي كه امروزه دبي داراي 272 هتل با بيش از 30 هزار اتاق، 30مركز خريد و سالانه حدود 5 ميليون نفر گردشگر خارجي است.

خطوط هوايي دبي يكي از 5خط هوايي جهان است كه با داشتن بيش از 100 شركت هواپيمايي به بيش از 145مقصد مسافر مي‌برد. ظرفيت فرودگاه آن نيز در حال توسعه است تا بتواند مسير تردد سالانه 60 ميليون مسافر شود. درآمد صنعت توريسم در دبي نيز نزديك به 2 ميليارد دلار است.

شايد يكي از مهمترين راه‌هاي جذب توريسم به كشور معرفي درست و مناسب جاذبه‌هاي گردشگري كشور به دنياست.

چندي پيش و به همين منظور وزارت امور خارجه ايران براي معرفي بهتر ايران به مردم ساير نقاط جهان از برخي از روزنامه‌نگاران روسي دعوت كرد تا به ايران سفر كنند.

اين اقدام در نگاه اول معرفي درست جاذبه‌هاي ايران را در آن كشور در پي داشته است كه بي‌ترديد براي گسترش صنعت توريسم علاوه بر ايجاد امكانات رفاهي مناسب و تامين بسترهاي اصلي براي رفاه هرچه بيشتر گردشگران در داخل به معرفي و دادن چهره‌اي مناسب از مناطق گردشگري لازم و ضروري  است.

ايران با داشتن شش اثر كه در سازمان يونسكو به ثبت رسيده است مي‌تواند به عنوان يكي از مراكز مهم جذب توريست آثار و ابنيه تاريخي باشد. وجود آثاري چون تخت جمشيد، چغازنبيل، تخت سليمان، ميدان نقش جهان، پاسارگاد و ارگ تخريب شده بم داراي ويژگي بارزي در اين حوزه است.

شايد توجه به راهكارهاي زير بر پايه حقوق بين‌الملل بتواند ما را در توسعه صنعت فراموش شده توريسم ياري دهد:

1 - رعايت حقوق و برقراري امنيت جاني و مالي گردشگران خارجي

2 - گسترش فرهنگ جهانگردي و گردشگري در كشور

3 - بازاريابي و تبليغات براي بهبود تصوير مخدوش شده ايران در عرصه گردشگري

4 - راه‌اندازي سايت‌هاي باستان‌شناسي و گردشگري در كشور

5 - ارائه خدمات بانكي پيشرفته به جهانگردان

6 - تبليغات منظم و هماهنگ از سوي سازمان مربوطه و وزارت خارجه در ديگر كشورهاي دنيا

7 - تسريع در صدور رواديد براي جهانگردان

8- پذيرش كارت اعتباري بين‌المللي كه تاكنون اقداماتي در اين زمينه انجام گرفته است

9- راه‌اندازي و تقويت شبكه‌هاي ماهواره‌اي و راديو و تلويزيوني

10 - ضرورت حضور بخش خصوصي در صنعت گردشگري كشور.

چند اصطلاح درمورد بورس

 

شرکت سهامي عام : به موجب ماده 1 قانون تجارت شرکت سهامي عام شرکتي است که سرمايه آن به سهام مساوي تقسیم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست .

بازار پول :  بازاري است که در آن اسناد خزانه –اوراق مشارکت يا قرضه(بانکها) و گواهيهاي سپرده عرضه ميشود و دوره اينگونه بازار يکسال يا کمتر است.

بازار سرمايه : بازاري است  که در آن سهام شرکتهاي سهامي عام عرضه و مورد معامله قرار ميگيرند.

بازار اوليه : بازاري است که در آن شرکتها براي اولين بار اقدام به عرضه سهام و پذيره نويسي مينمايند.

بازار ثانويه : در اين بازار سهام عرضه شده در بازار اوليه مورد معامله مکرر قرار ميگيرد . بازار ثانويه باعث تسهیل عمل جذب سرمايه در بازار اوليه میگردد.

بورس : محلي است براي معامله و داد و ستد سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس .

سرمايه اوليه :عبارتست از مبلغي که موسسين براي شروع فعاليت تعيين کرده و قسمتي از آنرا از طريق فروش سهام به غير(پذيره نويسي) تامين ميکنند .

قيمت اسمي : در ايران اين قيمت براي هر برگ سهام 1000 ريال تعیین شده است ودر هر زمان  تعداد سهام هر شرکت از تقسيم سرمايه بر اين مبلغ بدست ميايد که آنرا قيمت پذيره نويسي نيز مي نامند.

قيمت تابلو :  قيمتي است که بر اساس عرضه و تقاضاي موجود در بازار براي هر سهم تعيين ميشود و ارزش روز هر شرکت بر مبناي اين قيمت محاسبه ميشود.

عرضه : اعلام آمادگي براي فروش سهام يک شرکت در يک قيمت (يا در يک محدوده قيمتي ) توسط دارنده ( کارگزار) آن سهم .

تقاضا : اعلام آمادگي براي خريد سهام يک شرکت در يک قيمت (يا در يک محدوده قيمتي ) توسط خريدار .

نقد شوندگي : عبارتست از درجه سهولت معامله روي يک سهم .هرچه سهم از نقد شوندگي بيشتري برخوردار باشد امکان بلوکه شدن سرمايه کاهش مي يابد.

شاخص : عددي است که جهت و سرعت حرکت بازار را نشان ميدهد .انواع ان که در ايران محاسبه ميشود عبارتست از شاخص کل قيمت (tepix  ) –شاخص بازده نقدي (tedix ) –شاخص بازده نقدي و قيمت (tedpix ) – شاخص پنجاه شرکت فعال - شاخص مالي و شاخص صنعت . که شاخص کل قيمت به دليل موزون بودن ، در دسترس بودن و جامع بودن بيشتر نشاندهنده وضعيت کلي بازار است .

 کارگزار : شخصيتي است حقوقي که عمل خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار را براي مشتريان انجام ميدهد و در ازاي ان کارمزد دريافت ميکند.

قيمت باز : در مواقعي که خريداريا فروشنده تعيين قيمت را به کارگزار واگذار مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت بازميباشد .

قيمت محدود : در مواقعي که خريدار يا فروشنده حداکثر يا حداقل قيمتي را براي معامله تايين مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت محدود ميباشد.

قيمت معين : در مواقعي که خريدار يا فروشنده قيمت ثابتي را براي انجام معامله تعيين مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت معين ميباشد.

درخواست خريد : اولين گام جهت خريد سهام يک شرکت پس از مراجعه به کارگزاري تکميل فرم درخواست خريد ميباشد که ميبايست بطور کامل و صحيح پر شود .مهمترين قسمتهاي آن عبارتند از نام کامل و تعداد سهام شرکتي که قصد خريد آنرا داريم .نحوه پرداخت و تعيين نوع قيمت (باز –محدود – معين ) و ذکر آدرس پستي دقيق جهت ارسال  اطلاعيه هاي شرکت ميباشد.

درخواست فروش : اين قسمت داراي دو فرم ميباشد يکي تکميل فرم وکالتنامه که کارگزار بتواند حق فروش داشته باشد و ديگري تکميل فرم درخواست فروش است که تقريبا شبيه فرم درخواست خريد است.

اعلاميه خريد : سندي است که جزئيات خريد سرمايه گذار را منعکس ميکند.

دوره مالي : عبارتست از زماني که شرکتها براي انجام عمليات مالي خود در نظر ميگيرند .اين زمان در ايران معمولا  يکسال تعيين ميشود .و شرکتها موظفند در پايان اين دوره صورتهاي مالي و سودو زيان خود را به بورس تحويل دهند.

 eps پيش بيني شده : عبارتست از سود هر سهم که شرکت براي سال مالي که در پيش است پيش بيني ميکند.

 eps تحقق يافته : عبارتست از سود هر سهم که در دوره مالي گذشته به هر سهم تعلق گرفته است .

 dps : عبارتست از سودي که پس از پيشنهاد هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي به هر سهم پرداخت ميشود که رابطه عکس با قيمت سهم دارد.

 p/e : به زبان ساده عبارتست از تقسيم قيمت يک شرکت بر سود پيش بيني شده آن که دوره بازگشت سرمايه را نيز نشان ميدهد (البته به زبان ساده ) .

 مجمع عمومي عادي ساليانه : که با حضور سهامداران - بازرس  -حسابرس و مديران شرکتها هر سال يکبار و حداکثر 4 ماه بعد از پايان سال مالي تشکيل ميشود و در آن موارد مختلفي از جمله تصويب صورتهاي مالي سال قبل و تصميم در مورد نحوه تقسيم سود انجام ميگردد.

مجمع عمومي فوق العاده : در مواقعي که نياز به تصميم گيري در مورد بخصوصي باشد که نياز به تصويب مجمع دارد مانند تصميم در مورد افزايش سرمايه يا تغيير در اعضاي هييت مديره و غيره مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میشود .

اطلاعات ميان دوره اي : اطلاعاتي است که در دوره هاي فصلي و ماهانه اعلام ميشود و جريان مالي شرکت را بصورت  واقعي نشان ميدهد با مقايسه اين اطلاعات با بودجه شرکت ميتوان درصد خطاي پيش بيني شرکت را بدست آورد.

افزايش سرمايه : شرکتها معمولا براي انجام طرحها و برنامه هاي سود آور و بعضا براي جبران کمبود نقدينگي اقدام به افزايش آخرين سرمايه ثبت شده خود و در نتيجه تعداد سهام شرکت مينمايند که اينکار با پيشنهاد هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي و تاييد سازمان بورس عملي ميباشد.و از طرق مختلف انجام میگيرد که عبارتست از آورده نقدي –سهام جايزه  و صرف سهام .

سبد سهام : عبارتست از تقسيم سرمايه بين سهام چند شرکت مختلف جهت کاهش ريسک سرمايه گذار

 

عکستنها هتل 7ستاره جهان

ابداع ماکارونی

پــدر مـاكــارونـي جـهــــان

با ديدن يك بشقاب پر از ماكاروني تصوري از يك غذاي ايتاليايي در اذهان همه به وجود مي‌آيد و اكثر مردم فكر مي‌كنند خالق ماكاروني فردي ايتاليايي بوده است اما چنين نيست ابداع‌كننده ماكاروني يك تايواني بود.<مومو فوكاآندو> ابداع‌كننده اين غذاي بين‌المللي است. او يك تايواني است كه سال‌ها در ژاپن زندگي مي‌كرد و تقريبا نيم قرن پيش اين غذاي خوشمزه و قابل دسترس و ارزان‌قيمت را ابداع كرد تا همه اقشار مردم در كنار ديگر غذاهايشان از اين غذاي نشاسته‌اي نيز استفاده كنند.او تلاش زيادي براي تنوع بخشيدن به ماكاروني يا همان <نودلز> كرد. وي چند روز پيش در سن 96 سالگي چشم از جهان فرو بست. در اين مقاله به زندگي اين فرد مبتكر اشاره خواهيم داشت.

زندگي موموفوكا آندو
<موموفوكا آندو> در پنج مارس 1910 در يك خانواده متمول ژاپني تايواني‌تبار در شهر كاگي تايوان چشم به جهان گشود. در آن زمان تايوان در اشغال ژاپن بود.<موموفوكا> طعم محبت والدين را نچشيد، زيرا در كودكي هر دويشان را از دست داد و يتيم شد اما ارث كلاني به او رسيده بود. از آن زمان به بعد سرپرستي <موموفوكا> به عهده مادربزرگ و پدربزرگش بود. آنها در تاينان تايوان زندگي مي‌كردند لذا او به آنجا نقل مكان كرد و در دامان مهربان مادربزرگ و پدربزرگش رشد يافت.پدربزرگش يك مغازه پارچه‌فروشي و منسوجات داشت. موموفوكا پس از مدرسه به مغازه مي‌رفت و پارچه مي‌فروخت. كم‌كم راه و رسم خريد و فروش را ياد گرفت و با ارثي كه برايش مانده بود يك شركت واردات و صادرات پارچه در تايپه با سرمايه‌اي بالغ بر 190 هزار ين بر پا كرد.وي در آن زمان 22 ساله بود.
موموفوكا در سال 1933 به اوزاكاي ژاپن سفر كرد تا شركتش را گسترش دهد.
پس از جنگ جهاني دوم، موموفوكا شهروند ژاپن شد و سپس براي تكميل تحصيلاتش به دانشگاه ريتسوميكان اوزاكا رفت. او در كنار تحصيل به كار تجارت هم مشغول بود كه بخت با او يار نبود و شركت زنجيره‌اي منسوجات او ورشكست شد.در سال 1948 يك كارخانه كوچك توليد و تصفيه نمك خوراكي در منطقه ايكه‌اي اوزاكا تاسيس كرد.
<موموفوكا> عزمي راسخ داشت و از شكست‌ها نمي‌هراسيد. در آن زمان ژاپن دوران بعد از جنگ جهاني دوم را مي‌گذراند. وزارت بهداشت سعي در ترغيب مردم براي خوردن نان با آرد گندم مي‌كرد و نگران وضعيت تغذيه مردم بود، زيرا آنان از لحاظ مالي استطاعت تهيه موادغذايي را نداشتند. از اين رو موموفوكا به فكر افتاد و با آرد گندم رشته‌هايي شبيه ماكاروني امروزي درست كندكه به راحتي هم مردم مي‌توانستند با چوب‌هاي مخصوص آن را ميل كنند. او كارخانه‌اي كوچك و ابتدايي براي تهيه ماكاروني بر پا كرد.
در 25 آگوست 1958 در حالي كه 48 ساله بود بعد از آزمايش‌هاي متعدد بالاخره ماكاروني‌هاي فوري آماده شده را به نام chikin Ramen درست كرد كه طعم مرغ مي‌داد و مورد توجه همگان قرار گرفت. البته قيمت آن كمي گران بود و بسته‌اي 35 ين به فروش مي‌رفت. طرز پخت آن نيز بسيار ساده بود. ماكاروني‌هاي نيمه پخته را در آب جوش مي‌ريختند و پس از چند دقيقه غذا حاضر بود و آن را با سس مي‌خوردند. در 18 سپتامبر 1971 ماكاروني‌هاي ليواني هم درست شد. اين نوع ماكاروني‌هاي پخته شده در ليوان‌هاي يك بار مصرف به دست مشتري‌ها داده مي‌شد و با قيمت مناسب در دكه‌هاي خيابان‌هاي ژاپن به فروش مي‌رفت و يك غذاي مقوي و در عين حال سيركننده بود.
_ _ _
وي در سال 1964 به مقام رياست انجمن صنايع غذايي ژاپن نيز منصوب شد. او سعي مي‌كرد هر روز كيفيت مواد غذايي كمپاني خود را بالا ببرد تا رضايت مردم را جلب كند.
در سال 2004 اين كمپاني بيش از هفتاد ميليارد ين ماكاروني به سراسر جهان فروخته بود. هم اكنون در همه رستوران‌هاي ژاپن و چين و ديگر كشورهاي آسياي شرقي ماكاروني‌هاي موموفوكا در كاسه‌هاي سنتي سرو مي‌شود و طرفداران زيادي دارد زيرا علاوه بر قيمت ارزان بسيار خوشمزه و مقوي است.موموفوكا براي تداوم و ماندگاري محصولاتش يك موزه در اوزاكا داير كرد و در اين موزه همه اقلام ماكاروني از ابتدايي‌ترين تا جديدترين و در انواع مختلف و همچنين دستگاه‌هاي تهيه ماكاروني را در معرض ديد همگان قرار داد.
او چندين بار مدال طلا و نقره از وزارت بهداشت ژاپن براي بالا بودن كيفيت محصولات كمپاني‌اش دريافت كرد. موموفوكا در سال 2005 خود را بازنشسته كرد و خانه‌نشين شد تا به استراحت بپردازد.
او آخرين بار يك ماه و نيم پيش به مناسبت آغاز سال نو ميلادي، در جلسه‌اي با مديران شركتش به بحث و گفتگو نشست و در برابر دوربين خبرنگاران بشقابي پر از ماكاروني ميل كرد و در پنج ژانويه 2007 يعني پنج روز بعد از مراسم گفتگو با مديران شركت در سن 96 سالگي بر اثر حمله قلبي چشم از جهان فروبست و همسرش <ماساكو> و دو پسر و دخترش را تنها گذاشت.گفتني است پس از مرگ وي بيشتر رستوران‌دارهاي معروف دنيا براي او مراسم يادبود برگزار كردند اما اوضاع در ايتاليا تفاوت داشت، همه رستوران‌ها به مدت دو روزفقط ماكاروني به مشتريان خود مي دادند.
منبع: مجله خانواده سبز

مبارزه با قاچاق سوخت

نقدی: وجود دریاچه‌های عظیم سوخت در نقاط مختلف كشور

 

اقدامات ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در امر مبارزه با قاچاق سوخت موجب شده است تا در 9 ماهه امسال یك میلیارد دلار به خزانه كشور بازگردد.

به گزارش خبرنگار بازرگانی ایسنا، محمدرضا نقدی ـ رییس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ در همایش بررسی كارآمدی سازمان تعزیرات حكومتی در روند مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد: با این اقدامات یك میلیارد دلاری كه به جیب قاچاقچیان سرازیر می‌شد به جیب ملت بازگشت.

نقدی همچنین درباره كالای همراه مسافر و سوء استفاده‌ای كه از این قانون می‌شد تصریح كرد: اخیرا بخشنامه‌ای در ستاد قاچاق برای مبارزه با قاچاق كالا از طریق كالای همراه مسافر تنظیم شد كه جو‌سازی‌های رسانه‌ای بسیاری برای آن انجام گرفت اما نتیجه اجرای این بخشنامه نشان می‌دهد كه حداقل 200 هزار تن كالایی كه در سال بدون پرداخت عوارض گمركی وارد كشور می‌شد از این پس وارد نمی‌شود.

وی تاكید كرد: نباید فریب تبلیغات دروغ را خورد تبلیغاتی كه تاكید می‌كنند همه چیز باید رها شود و اقتصاد باز داشته باشیم این امر در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.

در ادامه این همایش، شاه‌چراغی ـ معاون وزیر دادگستری در سازمان تعزیرات حكومتی ـ نیز به بیان جایگاه و نقش سازمان تعزیرات حكومتی در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداخت.

وی گفت: معتقدیم كه اگر سازمان تعزیرات حكومتی در شرایطی قرار گیرد كه بتواند در مبارزه با قاچاق اقدامات بیشتری انجام دهد به عنوان بازوی دولت عمل خواهد كرد.

او افزود: قطعا با تصویب لایحه حمایت از مصرف‌كنندگان سازمان تعزیرات حكومتی می‌تواند در تحقق شعار‌های ریاست جمهوری كمك جدی كند.

وی خاطرنشان كرد: تردید نداریم كه قاچاق به اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اخلاق و معنویت آسیب می‌رساند لذا باید مبارزه با این پدیده به صورت فراگیر و همه جانبه باشد.

به اعتقاد شاه چراغی كاهش سرمایه‌گذاری مولد تضعیف صنایع، گسترش فقر و بی عدالتی، كاهش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و نیز تشدید بی‌عدالتی از مهمترین پیامد‌های منفی گسترش پدیده قاچاق كالا و ارز محسوب می‌شود كه برای پیشگیری از آن باید با ایجاد ساختاری منسجم و هماهنگ به مبارزه پرداخت.

معاون وزیر دادگستری همچنین عنوان كرد: سازمان تعزیرات حكومتی باید تجربیات خود را در خصوص مبارزه با تخلفات قاچاق به سطح قابل قبولی برساند چراكه عملكرد در این زمینه راضی‌كننده نیست.

وی همچنین ایجاد حیات خلوت‌های اقتصادی را برای متخلفان مهمترین عامل و ریشه ایجاد تخلف اقتصادی دانست و افزود: قطعا پراكندگی و ناهماهنگی در درون نظام كنترلی كه قرار است با بحث قاچاق مبارزه كند موفق نخواهد بود لذا باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود كه بر گستردگی برخورد با این پدیده دلالت كند.

وی همچنین از افزایش شعب مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حكومتی در كشور خبر داد و بر لزوم تقویت آن تاكید كرد.

بر اساس گزارش ایسنا محمدرضا نقدی در ادامه همایش در جمع خبرنگاران درباره بازگشت یك میلیارد دلاری حاصل از مبارزه با قاچاق سوخت توضیحات كاملی ارائه كرد.

وی در این توضیحات از كاهش مصرف انواع فرآورده‌های یارانه‌ای سوخت (نفت گاز، بنزین، نفت سفید و نفت كوره) در سال جاری خبر داد و گفت: اگر مقایسه‌ای بین میزان مصرف سوخت در سال 85، برآوردی كه شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌دهد داشته باشیم متوجه می‌شویم كه 2/4 میلیارد لیتر كاهش مصرف داشته‌ایم چراكه برای چهار سوخت یارانه‌ای در سال 85 برای 9 ماه 53 میلیارد و 900 میلیون برآورد مصرف شده بود.

وی افزود: البته اگر این مقایسه را كنار گذاشته و با نسبت میزان مصرف در سال 83 و 84 بسنجیم باز هم به این نتیجه می‌رسیم كه نسبت به این سال‌ها نیز دو میلیارد و 950 میلیون لیتر كاهش نسبی مصرف داشته‌ایم.

نقدی در ادامه تاكید كرد: متغیر‌های عمده مصرف سوخت براساس بررسی‌هایی كه انجام شده در سال جاری تغییر چشمگیری نداشته‌اند.

به گفته وی مراكز عمده تولید مشتقات نفتی و یا واحد‌های مسكونی، صنایع، باغداری‌ها، حمل و نقل داخلی، ترانزیت و حتی تعداد خودرو‌ها در سال جاری افزوده شده‌اند اما با این وجود و افزوده شدن 600 هزار خودرو بنزینی در 9 ماهه امسال و نیز افزوده شدن موتورسیكلت‌ها و تعداد خودرو‌های سبك و سنگین دیگر باز هم شاهد افزایش مصرف نبوده‌ایم.

وی در ادامه توضیح داد: در بررسی‌هایی كه از قاچاق سوخت انجام شده مشخص می‌شود كه این مبارزه در دو مرحله انجام گرفت كه مرحله اول آن خروج سوخت یارانه‌ای از شبكه مصرف بوده است.

وی عنوان كرد: مرحله اول مبارزه با قاچاق سوخت شامل كنترل خرید و فروش سهمیه و حواله، پیگیری انحراف كامیون‌ها از مسیر با تبانی و یا بدون تبانی، پیگیری تخصیص سهمیه به كارخانجاتی كه وجود خارجی نداشته‌اند و نیز توزیع خارج از شبكه مراكز توزیع نهایی سوخت و پمپ بنزین‌ها بود.

وی با بیان اینكه مرحله دوم مبارزه با قاچاق سوخت شامل سوخت‌هایی بود كه خارج از شبكه توزیع می‌شد افزود: در این مرحله برخی از مكان‌های غیر قانونی و صنایعی كه مجوز فعالیت نداشته‌اند ولی بخش عمده سوخت خارج شده از شبكه را به بیرون از مرز‌های كشور منتقل می‌كردند مورد بازرسی قرار گرفتند البته عمده‌ترین روش خروج سوخت این گروه تحت پوشش صادرات حلال‌ها و مشتقات نفتی انجام شد البته علاوه بر این روش دیگر از طریق باك‌های اضافی خودرو‌ها نیز بیش از 100 میلیون لیتر سوخت از كشور خارج می‌شد.

رییس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچنین با اشاره به حمل سوخت از لنج‌ها به كشتی‌های بزرگ و نیز انتقال سوخت یارانه‌ای از طریق ترانزیت به خارج از كشور افزود: به غیر از استفاده از این روش‌ها برای انجام قاچاق سوخت روش چهارمی‌ هم وجود داشت كه آن خروج مخفیانه از مرز‌ها بود كه در روش پیشگیرانه سال 85 موفقیت‌های چشمگیری برای جلوگیری از خروج سوخت با استفاده از كلیه این روش‌ها به دست آمد.

وی در ادامه با بیان اینكه بحث خروج سوخت یارانه‌ای از شبكه توزیع با روش صادرات حلال‌ها، گسترش بی اندازه یافته بود گفت: برخورد با كسانی كه به عنوان صادركننده حلال‌ها و مشتقات نفتی اقدام به قاچاق سوخت می‌كردند انجام شد و در این مرحله مشخص شد كه از 914 شركت كه مدعی تولید و صادرات مشتقات نفتی بودند تنها 263 شركت حاضر به ارائه شناسنامه صنعتی شدند كه از بین این تعداد 100 مورد آن مورد ارزیابی فنی قرار گرفت و تنها 24 مورد آن تایید شد.

به گفته وی در خوش‌بینانه‌ترین برآورد تنها شش درصد این شركت‌ها توانایی فعالیت در زمینه تولید مشتقات نفتی را دارا هستند.

وی در ادامه به انبار‌ها و دپو‌های عظیم نفت در تهران و وجود دریاچه‌های عظیم سوخت در نقاط مختلف كشور اشاره كرد و گفت: در بررسی‌های ستاد قاچاق مشخص شد كه در بخش‌هایی از كشور دریاچه‌هایی از سوخت درست شده و یا دپو‌های نفتی ایجاد شده بودند كه به قاچاق سوخت اقدام می‌كردند و عمده این‌ها وابسته به شركت‌های خصوصی و یا حتی شركت‌هایی هستند كه از خارج از كشور هدایت می‌شدند.

وی همچنین به آمار صادرات فرآورده‌های نفتی در سال گذشته اشاره داشت و عنوان كرد: در سال گذشته 92/1 میلیارد دلار صادرات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی انجام شده در حالی كه در هفت ماهه سال جاری از 3/3 میلیارد دلار هم بالاتر رفته است.

وی افزود: براساس همین آمار صادرات وزنی فرآورده‌ها و مشتقات نفتی بیان می‌كند كه در سال 84، 4/5 میلیون تن صادرات فرآورده‌های نفتی انجام شده این در حالی است كه در هفت ماهه سال 85، 8/7 میلیون تن صادرات انجام شده است.

او در ادامه با اشاره به تجدیدنظر انجام شده در دستورالعمل ویژه مبارزه با قاچاق سوخت عنوان كرد: این دستورالعمل اصلاح شده برخی از موارد این دستورالعمل اصلاح شده و از اول بهمن ماه اجرا می‌شود.

وی افزود: در دستورالعمل اصلاحی برای صادركنندگان خوش نام پیش‌بینی پرداخت تسهیلات شده و نیز علاوه بر آن تعداد گمركات صادرات فرآورده‌های نفتی از شش گمرك به 12 گمرك افزایش خواهد یافت.

 

مبارزه با قاچاق کالا

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و قاچاقچی‌های دانه‌درشت

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جمع خبرنگاران از دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی و پرونده‌ها‌ی آنان گفت. 
به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا محمدتقی‌زاده دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، پرونده‌های دانه درشت را پیگیری می‌كند، از جمله پرونده‌های درشت، پرونده قاچاق 80 میلیارد تومان و پرونده كشتی‌ قاچاق سوخت در خرمشهر و پرونده 300 میلیارد تومانی كه مرحوم كریمی‌راد اعلام كرد.
محمدتقی‌زاده افزود: هنوز پرونده‌های بیش از 10 میلیارد تومان در ستاد مبارزه با قاچاق وجود دارد كه در پیچ و خم رسیدگی است.
وی از رسانه‌ها خواست كه رسیدگی، پرونده‌های دانه درشت را خواستار شوند و نگذارند، رسیدگی به آنها به فراموشی سپرده شده یا در پیچ و خم اداری قرار گیرد.
دبیرستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: پرونده امروز مرتبط به یك سرشبكه قاچاق كالا به نام رحیم «س» و دو برادر كه در ترخیص كالا بودند، می‌باشد این افراد از طریق تخلیه بارهای ترانزیتی كه طبق مقررات باید از كشور خارج می‌شد، در داخل كشور علاوه بر این كار قاچاق به جای كالای ترانزیتی، كالاهای یارانه‌دار داخلی را جاسازی می‌كردند و از كشور به طور غیرقانونی خارج می‌كردند.
محمدتقی‌زاده گفت: برخی عوامل در دستگاههای دولتی هم در جعل اسناد ترانزیت و از مسیر خارج كردن محموله‌ها دست داشتند.
وی گفت: پرونده نزدیك به ختم رسیدگی قرار دارد.

 

 

*كشف 42 كانتینر قاچاق
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: نیروی انتظامی 42 كانیتنر قاچاق كالا در تهران، مشهد و اصفهان كشف كرد كه كالاهای پوشاك، كفش، عطر، ادكلن، و لوازم آرایشی تاریخ گذشته وارد شده بود و به جای آن 700 تن پودر لباسشویی كه یارانه‌دار جاسازی شده بود كشف و ضبط شد.
وی گفت: مدیر یك شركت تولیدكننده پودر لباسشویی یارانه‌دار با قاچاقچیان دست داشته و قاچاقچیان حتی در خارج از كشور مؤسسه‌ها و كارخانه‌هایی احداث كرده بود.
محمدتقی‌زاده دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: این باند 14 میلیارد تومان جنس محصولات قاچاقی وارد و صادر كرده بودند كه جریمه آنها 28 میلیارد تومان اعلام شد.
وی با اشاره به این كه مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی پرونده‌ قاچاق 80 میلیارد تومانی را خوب رسیدگی كرد، گفت:‌این پرونده هم اكنون در شعبه دوم مجتمع در حال رسیدگی است.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: طبق قانون اگر رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا ظرف یك ماه در دادگاه به نتیجه نرسد، سازمان شاكی (مانند گمرك) می‌تواند پرونده را به سازمان تعزیرات حكومتی منتقل كند.

 

 

*پرونده قاچاق گوشی تلفن همراه
محمدتقی‌زاده دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا گفت: در راستای پشتیبانی از تصمیم دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه دستورالعملی در ستاد صادر شد و ظرف ماه گذشته محموله‌هایی در بوشهر شامل چند هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 6 میلیارد تومان كشف و علیه آن اعلام جرم شد.
وی گفت: پیش‌بینی می‌شود كه میزان جریمه این قاچاق 5 برابر ارزش محموله باشد.
وی گفت: پرونده قاچاق گوشی تلفن همراه در دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی بوشهر در حال رسیدگی است. تقی‌زاده خبر از كشف یك محموله ترانزیت دیگر گوشی تلفن همراه در تهران داد و گفت: دهها كارتن گوشی تلفن قاچاقی را ناجا در تهران كشف كرده و تحویل گمرك داده است.

 

 

*مبارزه با قاچاق سوخت در اولویت
محمد‌تقی‌زاده دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بیان داشت: مبارزه با قاچاق سوخت با توجه به حجم آن و یارانه‌‌ای بودن سوخت در اولویت ستاد قرار دارد. در این رابطه دو پرونده در استانهای آذربایجان شرقی و غربی در جریان است.
وی گفت: یك پرونده قاچاق سوخت مربوط به استان آذربایجان غربی شامل قاچاق 520 هزار لیتر فرآورده‌های نفتی است كه در تعزیرات حكومتی در حال رسیدگی است.
وی گفت:‌قاچاقچیان سوخت سهمیه سوخت در قالب یك كارخانه را دریافت می‌كردند و از شبكه مصرف كشور خارج می‌كردند، طبق مصوبه مجلس جریمه این قاچاق 5 برابر ارزش محموله است.

 

 

* تخلیه ضایعات سوخت در بیابان
سردار محمدتقی‌زاده در مورد محموله دیگر قاچاق سوخت گفت: این محموله در استان آذربایجان شرقی به میزان 350 هزار لیتر فرآورده‌ نفتی است كه در قالب ضایعات نفتی حمل می‌شده و پس از تخلیه آن در بیابان‌، جای آن را نفت گاز (گازوئیل) بار می‌‍زدند و از كشور خارج می‌كردند.

 

 

*اسامی محكوم‌شدگان پرونده قاچاق در سایت
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضمن درخواست از رسانه‌ها برای پیگیری پرونده‌های بزرگ قاچاق گفت: پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد راه‌اندازی شده و از این پس اسم و عكس محكوم‌شدگان پرونده‌های درشت قاچاق در آن اعلام می‌شود.

 

 

*شناسایی 201 اسلكه و 12 هور
حمیدرضا محمدی‌تقی‌زاد دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر از ساماندهی و شناسایی 210 اسكه و 12 هور داد و گفت: از این تعداد 43 اسكه تجاری، 69 اسكله صادراتی، 20 اسكه صنعتی 23 اسكله چند منظوره، 7 اسكله مسافری، 15 اسكله نظامی و 13 اسكله متروك بوده‌اند.
وی گفت: در بررسی وضعیت اسلكه‌ها مشخص شد كه با تغییر اعضای ستاد مبارزه با قاچاق روند، رسیدگی به اسكله‌ها كند شده بود، آنچه تاكنون عمل شده 34 اسكله كه متروك بوده یا متولی نداشتند، تعطیل شدند.
وی ادامه داد: در 47 اسكله حضور نیروی انتظامی ضعیف بود كه اقدام به تصویب ناجا در آنها شد، 15 اسكله در اختیار نیروهای مسلح بود كه هیئتی از ستاد كل نیروهای مسلح برای رفع مشكل آنها اعزام شد و از آنها یك اسكله بلاتكلیف بود كه تعطیل شد.

 

 

*رفع مشكل از 102 اسكله شیلاتی
حمیدرضا محمدی‌تقی‌زاده دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: 102 اسكله شیلاتی، مسافری و چند منظوره وجود دارد كه مجاز هستند ولی فاقد تمامی مجوزهای فعالیت هستند. از این تعداد اكنون برخی مجوزهای را گرفته‌اند.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: تا نیمه نخست سال 86 كل 102 اسكله شیلاتی و چند منظوره ساماندهی می‌شوند.
وی گفت: تاكنون 65 تا 70 درصد كار اسكله‌ها ساماندهی شده و در كاهش قاچاق از اسكله‌‌ها 80 درصد پیشرفت كار صورت گرفته است.
وی افزود: ساماندهی 100 درصد اسكله‌ها به معنی خلاف قاچاق نیست، بلكه باید با نیروهای اطلاعات و نیروی انتظامی جلو سواستفاده از مجوزهای قانونی گرفته شود.

 

 

*ستاد مبارزه با قاچاق و نشست مشترك با مجلس

محمدتقی‌زاده گفت: این ستاد تاكنون دو جلسه با نمایندگان مجلس در كمیسیون امنیت ملی و برنامه بودجه داشته‌اند.
وی گفت:‌در جلسه دوم با كمیسیون برنامه عملكرد بند هـ تبصره 13 مورد رسیدگی شد كه با افزایش جریمه قاچاق كالا، چقدر از ظرفیت‌ قانونی آن استفاده شده است.

 

 

*دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تدوین دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد و گفت: این دستور كار ظرف 3 ماه كارشناسی تهیه شده و در 4 نشست ستاد مورد بررسی قرار گرفته است.
محمدی‌تقی‌زاده گفت:‌ ویرایش دستورالعمل باید تنظیم شود و تا پایان دیماه جاری برای اجرا به ستاد مبارزه با قاچاق كالا ابلاغ‌شود.
وی گفت: همچنین از افراد خوش‌نام در صادرات قانونی كالاها و فرآورده‌های نفتی تقدیر به عمل می‌آید.

 

 

*میانگین حجم قاچاق 6 میلیارد دلار درسال
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر برآورد میزان قاچاق گفت:‌جرم‌ قاچاق پنهان و سیاسی است، اما براساس برآوردها میانگین 6 میلیارد دلار در سال قاچاق كالا وارداتی و صادراتی وجود دارد.
وی در مورد پرونده سلطان‌شكر گفت: آنچه در دادگاه رسیدگی می‌شود جرم زمین‌خواری است و هنوز وارد بحث قاچاق شكر نشده است، لذا در ستاد هم از آن بحث نشده است.